الأحمد يهنئ فهد سليمان بانتخابه أميناً عاماً لـ"الجبهة الديمقراطية" ونجاح المؤتمر الثامن    فتوح: قمع الحراك الطلابي في الجامعات الأميركية يكشف زيف وكذب إدارة بايدن    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34305 والاصابات إلى 77293 منذ بدء العدوان    الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة    الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية    234 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى    مع دخول العدوان يومه الـ201: الاحتلال يكثف غاراته على قطاع غزة مخلّفا شهداء وجرحى    برنامج الأغذية العالمي: نصف سكان قطاع غزة يعانون من الجوع    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    قوات الاحتلال تقتحم قرى في محافظة جنين    الخارجية الأميركية: التقارير عن مقابر جماعية في غزة مقلقة    الصحة: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة والضفة إلى34637 منذ السابع من تشرين الأول    في اليوم الـ200 للعدوان: شهداء وجرحى في قصف على مناطق متفرقة من قطاع غزة    المعتقل عزات غوادرة من جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الإحتلال    200 يوم من العدوان: الاحتلال يستهدف شواطئ غزة وسلسلة غارات شمال القطاع  

200 يوم من العدوان: الاحتلال يستهدف شواطئ غزة وسلسلة غارات شمال القطاع

الآن

هيئة الكتل والقوائم البرلمانية تعقد اجتماعها الدوري بحضور وزير الحكم المحلي

جانب من الإجتماع

رام الله- ترأست النائب انتصار الوزير الاجتماع الدوري العام لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية، الذي عقد اليوم في مقر المجلس بحضور وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، وذلك بهدف عرض مقترح لتعديل نظام الانتخابات المحلية.

ورحبت الوزير بالوفد الضيف، مؤكدة ضرورة وجود نظام انتخابي يؤمن الحياة الديمقراطية للشعب الفلسطيني، بحيث يتناول قانون الانتخابات المحلية جميع القضايا والجوانب الهامة والتي من شأنها النهوض بالمجتمع الفلسطيني نحو تنمية مستدامه وحكم محلي رشيد.

بدوره، أفاد الأعرج أن مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا بتأجيل الانتخابات ضمن سقف زمني لا يتجاوز الأربعة شهور، وذلك لتهيئة البيئة القانونية اللازمة للعودة لتحديد موعد للانتخابات المحلية في جميع أرجاء الوطن وكل البلديات الفلسطينية.

وأكد الأعرج على تواجد الإمكانيات اللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات في جميع المناطق في يوم واحد، موضحا أن السقف الزمني لتحديد موعد الانتخابات هو مدة غير ملزمة، ولكنها حد أقصى.

وقدم الوزير شرحا للمشروع المقترح لتعديل النظام الانتخابي كنظام بديل للقوائم النسبية المغلقة لهيئة الكتل، حيث تناول الأهداف المنطوية على نظام القائمة المفتوحة، وتأثير هذا النظام على المرشحين، والهيئات المحلية، والأطياف السياسية، والكوتا النسائية.

وأضاف: ويقوم الناخب ضمن هذا النظام بوضع إشارة إما بجانب الكتلة التي سيختارها أو أمام مرشح واحد من بين المرشحين بالقائمة.

كما عرض الوزير أيضا شرحا أشار خلاله إلى ضرورة عقد المحاكم الخاصة بالانتخابات المحلية.

وفي سياق متصل، أكد النواب أهمية دراسة هذا النظام بشكل مستفيض ضمن حوار مجتمعي تشارك فيه مجمل الفصائل والأطياف السياسية، والتواصل مع كل الجهات ذات العلاقة للوصول إلى قانون واضح ومحدد، يراعي مبدأ العدالة الاجتماعية، ووضع المرأة الفلسطينية ومشاركتها في الهيئات المحلية، مع التأكيد على وضع الضوابط القانونية واللوائح التفسيرية اللازمة.

وأشار النواب الى أن اختيار مرشح واحد فقط من القائمة نفسها، وفق نظام القائمة المفتوحة قد يؤدي إلى الرجوع للنظام الفردي، وهذا يتطلب دراسة النظام دراسة مستفيضة لوضع التعديلات اللازمة أسوة بباقي القوانين والقرارات التي تم تعديلها من قبل المجلس التشريعي.

 

 

kh

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024