"جرف الزهور" تقرير يوثق معاناة النساء الفلسطينيات جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة صيف 2014‎

نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريراً رصد فيه معاناة النساء الفلسطينيات جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف 2014, والذي عُرف باسم عملية "الجرف الصامد", واستمر 50 يوماً (8 تموز (يوليو) – 26 آب (أغسطس) 2014).

وقال المرصد الحقوقي - وهو منظمة غير حكومية مقرها جنيف -, في بيان له الثلاثاء 17 ديسمبر, إن التقرير والذي حمل عنوان "جرف الزهور", هو نتاج عمل مشترك بين وزارة شؤون المرأة في حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني والمرصد الأورومتوسطي, ويرصد آثار ونتائج الهجوم الإسرائيلي الأخير على حياة المرأة الفلسطينية، ويوثق عدد من الحالات التي تظهر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوقها في مجالات عدة, إلى جانب رصد أثر الهجوم على حالة النساء النفسية والاجتماعية وعلى سير مسيرتهن التعليمية, حيث بات من الصعب عليهن تجاوز آثار الهجوم والعودة إلى ممارسة حياتهن بشكل طبيعي.

ووفق المعلومات التي توصل إليها التقرير, فإن القوات الإسرائيلية لم تعر النساء الاهتمام اللازم والحماية الخاصة بموجب القانون الدولي، بل تعاملت مع حياتهن وحاجاتهن باستهتار كبير, وبدا أن القوات المسلحة الإسرائيلية قد تعمدت استهداف عدد كبير من العائلات الفلسطينية بالقصف أثناء تواجدهم في منازلهم، بما في ذلك النساء.

وبحسب ما يوضح التقرير, فإنه يبدو جلياً استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المفرطة خلال الهجوم على القطاع، وقصفها العشوائي للأحياء المدنية، دون الأخذ بالاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، حيث بلغ عدد الضحايا من الإناث (489) ضحية، بما نسبته 22.7% من إجمالي الضحايا في قطاع غزة, وشكلت النساء في الفترة العمرية ما بين (18 – 59 عام) العدد الأكبر من الضحايا، حيث بلغ عددهن (302) ضحية, فيما بلغ عدد الجريحات (3537) جريحة، شكلن 31.5% من إجمالي الجرحى في القطاع.

ولفت التقرير, والذي جاء في (30) صفحة,  إلى أن أكثر من (100) سيدة حامل وصلن لمستشفيات القطاع؛ نتيجة تعرضهن لإصابات مباشرة نتيجة الهجوم الإسرائيلي، مثل استنشاق الغازات أو إصابات بشظايا في أماكن مختلفة من الجسم، فيما أدخل عدد كبير منهن إلى أقسام العناية المكثفة، وفقد عدد منهن الأجنة, حيث لم تعر القوات المسلحة الإسرائيلية، فيما يبدو، أي اهتمام للنساء الحوامل، ولم تسعَ إلى توفير الحماية اللازمة لهن بموجب ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة, ولم تقم القوات الإسرائيلية بتوفير ممرات آمنة للمستشفيات، ما أدى في (18) حالة إلى وضع النساء الحوامل حملهن في المنازل، لعدم تمكنهن من الوصول إلى المستشفى.

وأشار التقرير إلى أن الهجوم الإسرائيلي الأخير خلف (23,184) نازح يقيمون في مراكز الإيواء، منهم (11,314) امرأة، مكث معظمهم في عشرات المدارس الحكومية، ومدارس تابعة لوكالة الغوث؛ نظراً لهدم بيوتهم، أو تهديد مناطق سكنهم بالقصف، وقال المرصد الحقوقي أن النساء النازحات، عانينَ وما زلن، من ظروف إنسانية ومعيشية صعبة وقاسية في مراكز الإيواء التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية، والتي أثرت بشكلٍ سلبي على حياتهن اليومية؛ نظراً لخصوصية وضع المرأة، وحاجتها لمسكن مستقل. وأصبحت كثير من النساء يعانين من العصبية والانفعال الزائد والتوتر والخوف أثناء العدوان وبعده.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي في التقرير, أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة أثر بشكلٍ سلبي على النساء ذوات الاعاقة, حيث عانينَ بشكل خاص من صعوبات وتحديات مضاعفة خلال الهجوم، تمثل ذلك في عدم قدرتهن على الإخلاء بسهولة عند وجود تهديد، وشعورهن بعدم الأمان وغياب الحماية، خاصة وأن الهجمات لم تفرق بين الأشخاص الأصحاء والأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعا المرصد في ختام بيانه السلطات الإسرائيلية إلى فتح تحقيق جدي وذي مصداقية في الأحداث، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة، ولا سيما تعمد استهداف المدنيين، خاصة النساء، مما أدى إلى مقتل العديد منهن أو إصابتهن إصابات متنوعة نفسية كانت أو جسدية.

وطالب المرصد الحقوقي الدولي السلطات الإسرائيلية باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما تلك التي تنص على وجوب تجنيب النساء آثار القصف في أوقات النزاع المسلح، وتمتعهن بالحماية، وعدم الاعتداء على الأماكن التي تتخذها النساء حماية لهن.

وفي السياق, دعا الأورومتوسطي  مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة إلى العمل على إعداد دورات وورشات عمل خاصة، لتفادي الأزمة النفسية التي عانت منها النساء خلال فترة الهجوم, موصياً بضرورة إبراز دور المرأة من خلال إعالتها للأسرة في حال غياب رب الأسرة بسبب وفاته أو إصابته أو اعتقاله، ومعاناتها نتيجة الحصار والهجمات العسكرية المتكررة على غزة, مؤكداً على ضرورة التنسيق المشترك بين المؤسسات الخاصة بالمرأة والمؤسسات الحقوقية، لضمان تفعيل دور المرأة وتوعيتها وحماية حقوقها.

المنحى القانوني

تعد الأفعال السابقة انتهاكات للقانون الدولي الإنساني, ومخالفات جسمية لاتفاقيات جنيف (1949) وبروتوكولها الاضافي لعام 1977, واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1977, حيث منح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للنساء، عدا عن الحماية العامة للمدنيين، والتي ينبغي أن تحظى بها النساء باعتبارهن "مدنيين محميين", ونصت المادة (76) من البروتوكول الإضافي الأول، الملحق باتفاقيات جنيف، على أنه "يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص".

فيما نصت المــادة (17) من اتفاقية جنيف الرابعة على واجب الدول الأطراف في أن تعمل على نقل "النساء النفاس" من المناطق المحاصرة، كما نصت المادة (23) من الاتفاقية ذاتها على واجب الأطراف في كفالة وصول الأدوية والأغذية الضرورية والملابس للنساء الحوامل أو النفاس. وأكدت المادة (27) على "حرمة النساء", إلا أن القوات الإسرائيلية انتهكت تلك القوانين, ولم تُعرها أي اهتمام.