'التطهير العرقي في فلسطين' كتاب إيلان بابه المثير للجدل

 (خالد جمعة)

يثبت إيلان بابه في كتابه 'التطهير العرقي في فلسطين' بما لا يدع مجالاً للشك، أن ما حدث عام 1948 كان تطهيراً عرقياً مارسه الإسرائيليون بحق الفلسطينيين، مذكراً بأن أشد ما يبعث الإحباط في نفوس الفلسطينيين هو أن الجريمة التي ارتكبها أولئك المسؤولون يستمر إنكارها تماماً، كما يستمر تجاهل معاناة الفلسطينيين منذ 1948.

يقع كتاب إيلان بابه المثير للجدل في 374 صفحة من القطع المتوسط، صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية عام 2012، ونقله إلى العربية أحمد خليفة.

وضع هذا الكتاب بقناعة راسخة بأن التطهير العرقي الذي حدث في فلسطين يجب أن يتجذر في ذاكرتنا ووعينا بصفته جريمة ضد الإنسانية، ويجب أن يستثنى من قائمة الجرائم المزعومة، إن مرتكبيه هنا ليسوا مجهولين.

ويستعين بابه بأدلة تاريخية أن جهود الطوبوغرافيين والمستشرقين أعدت ملفات مفصلة لجميع قرى فلسطين، عمل الخبراء الصهيونيون على استكمالها بالتدريج، بحيث أصبح الأرشيف مكتملاً تقريباً في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي، وقد تضمن ملف كل قرية تفصيلات دقيقة عن موقعها الطبوغرافي وطرق الوصول إليها، ونوعية أراضيها، وينابيع المياه، ومصادر الدخل الرئيسية، وتركيبتها الاجتماعية ـ الاقتصادية، والانتماءات الدينية للسكان، واسماء المخاتير والعلاقات بالقرى الأخرى، وأعمار الرجال من سن 16 إلى سن 50، ومؤشرات العداء تجاه المشروع الصهيوني بناء على مدى مشاركة القرية في ثورة 1936.

وكان هناك قائمة بأسماء كل من شارك في الثورة، والعائلات التي فقدت أشخاصاً في القتال ضد البريطانيين، وأعطي الأشخاص الذين زُعم أنهم قتلوا يهوداً اهتماماً خاصاً، وهذه المعلومات نجم عنها سنة 1948 أشد الأعمال وحشية في القرى، وقادت إلى إعدامات جماعية وتعذيب الضحايا، وتضمنت الملفات بعد سنة 1943 وصفاً مفصلاً للزراعة وتربية الحيوانات، وللأراضي المزروعة ولعدد الأشجار في المزارع، ولنوع وجودة الفواكه في كل بستان وحتى كل شجرة مفردة، ولمعدل مساحة الأرض بالنسبة إلى كل عائلة، ولعدد السيارات ولأصحاب الدكاكين وللعاملين في الورشات ولأسماء الحرفيين في كل قرية ونوع مهاراتهم، وعن كل حمولة وانتماءاتها السياسية، والفوارق الطبقية بين الأعيان والعامة، وأسماء الموظفين العاملين في دوائر الحكومة الانتدابية.

ويشير إلى أن بن غوريون من عدة نواح هو مؤسس دولة إسرائيل، كما كان رئيس أول حكومة تألفت فيها، وكان أيضاً العقل المدبر للتطهير العرقي في فلسطين، وأن أشد جوانب القرار 181 لا أخلاقية يتمثل في كونه لم يتضمن آلية لحماية فلسطين من التطهير العرقي.

في نوفمبر 1947 صرح بن غوريون أول مرة بمنتهى الوضوح أن التطهير العرقي يشكل وسيلة بديلة أو متممة من أجل ضمان أن تكون الدولة الجديدة يهودية محضة، وقد أخبر الحاضرين أن الفلسطينيين داخل الدولة اليهودية يمكن أن يصبحوا طابوراً خامساً، وبما أن الأمر كذلك فإنه يمكن اعتقالهم جماعياً أو طردهم، ومن الأفضل طردهم.

لم يرغب بن غوريون في إخلاء مدينة الناصرة من أهلها لأنه ببساطة كان يعرف أن عيون العالم المسيحي مركزة عليها، لكن جنرالاً ذا مستوى رفيع، هو القائد الأعلى للعملية، موشيه كرمل، أمر بإخلاء المدينة كلياً من جميع السكان الذين بقوا فيها [160000] نسمة، دوّن بن غوريون منهم 10000 مسيحي، وهنا تدخل بن غوريون وأمر كرمل بإلغاء أمره والسماح للناس بالبقاء، واتفق مع بن دونكلمان، القائد العسكري للعمليات، على أن 'العالم يراقبنا هنا'، وعنى هذا أن الناصرة كانت أسعد حظاً من أي مدينة أخرى في فلسطين، والناصرة اليوم هي المدينة العربية الوحيدة في إسرائيل ما قبل 1967.

التطهير العرقي ليس إبادة عرقية، لكنه ينطوي على أعمال وحشية وقتل جماعي ومجازر، آلاف من الفلسطينيين قتلوا بوحشية ومن دون رحمة بأيدي جنود إسرائيليين من خلفيات ورتب وأعمار متعددة، وأيا منهم لم يحاكم على ارتكابه جرائم حرب، رغم الأدلة المتوفرة، وإذا كان المرء يعثر هنا وهناك سنة 1948 على قليل من الأسف كما في قصيدة لألترمان، الذي كان هو نفسه من شبه الفلسطينيين في سنة 1945 بالنازيين، فإنه لا يتعدى مظهراً آخر لـ'يقتلون وهم يبكون'، التي هي الطريقة الأخلاقية النموذجية التي يلجأ إليها الإسرائيليون لإعفاء أنفسهم من تبعة أعمالهم.

جريمة فائقة البشاعة كشف النقاب عنها مؤخراً، في 12 أغسطس 1949، أسرت فصيلة من الجيش في النقب، مرابطة في كيبوتس نيريم القريب من بيت حانون شمال قطاع غزة، فتاة فلسطينية في الثانية عشرة من عمرها، واحتجزتها في قاعدتها العسكرية الواقعة بالقرب من الكيبوتس، وفي الأيام القليلة التالية حلق الجنود شعرها، وتناوبوا على اغتصابها، وفي النهاية قتلوها، وقد سجل بن غوريون واقعة الاغتصاب هذه أيضاً في يومياته، لكن محرري اليوميات حذفاها، وفي أكتوبر 2003 نشرت هآرتس القصة استناداً إلى شهادات المغتصبين، اثنان وعشرون جندياً شاركوا في عملية الاغتصاب البربرية والقتل، وعندما قدّموا للمحاكمة، كان أقسى حكم أصدرته المحكمة السجن عامين على الشخص الذي قام فعلاً بقتل الفتاة.

المشكلة مع إسرائيل لم تكن قط يهوديتها، إنما المشكلة مع شخصيتها الصهيونية الإثنية، فالصهيونية لا تتوفر فيها هوامش التعددية نفسها الموجودة في اليهودية، وعلى الأخص فيما يتعلق بالفلسطينيين.