توقع بتحسن النمو الاقتصادي في دول 'التعاون الإسلامي' خلال العام الجاري

* 10.7 تريليون دولار حجم الناتج المحلي المرتقب

توقع تقرير حديث، تحسناً في المؤشرات الاقتصادية لدول منظمة التعاون الإسلامي الـ57 خلال العام الجاري 2015م، مؤكدا أن الدول النامية (بما فيها الدول الأعضاء في المنظمة) ستكون هي القوة الدافعة للنمو العالمي في العام الجاري.

وترقب التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) التابعة للمنظمة، زيادة مطردة في متوسط معدلات النمو في دول 'التعاون الإسلامي' تصل في عام 2015م إلى 4.9 في المائة (10.7 تريليون دولار أميركي) مقابل 4.1 في المائة (10.2 تريليون دولار) في عام 2014م، فيما كانت 9.8 تريليون دولار في 2013م و9.4 تريليون دولار في 2012م والذي نما من 7.7 تريليون دولار في 2009م.

وأوضح تقرير 'التوقعات الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي 2014' الصادر عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) التابع للمنظمة، أن معدلات النمو في دول 'التعاون الإسلامي' أفضل من متوسط معدلات النمو المتوقعة لمجموعة الاقتصادات النامية الأخرى باستثناء الصين والهند (2.8 بالمائة عام 2014 و3.4 بالمائة في 2015م) فضلا عن المتوسط العالمي ككل.

وذكر التقرير أن حصة دول التعاون الإسلامي في مجموع الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة البلدان النامية بلغت 22.3 في المائة (9.8 تريليون دولار) في عام 2013م، منخفضة بنقطة مائوية واحدة على مدى فترة خمس سنوات (2009-2013م).

وأشار التقرير إلى أن العام 2013م شهد تباطؤا في معدل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمجموعة دول المنظمة، وصل إلى 3.9 في المائة مقارنة بنسبة 4.6 في المائة في عام 2012م، وهو معدل أقل من معدل مجموعة البلدان النامية الأخرى البالغ 4.7 في المائة، إلا أنه –وفق التقرير– ظل أكثر استقرارا نسبيا في عام 2013م نتيجة التحولات الاقتصادية السلسة في بعض اقتصادات دول المنظمة التي تنمو بسرعة كبرى.

كما توقع التقرير أن تحافظ البلدان النامية على زيادة في متوسط معدل النمو الذي سوف يصعد إلى 5.3 في المائة في عام 2015م مقابل 4.9 في المائة في عام 2014م.