( مقاطعة الاحتلال ومنتجاته تتواصل وتشكل هاجسا للعديد من القيادات الاسرائيلية )

قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري عن مقاطعة منتجات الاحتلال أن هنا  ايمانا قويا وقناعة لدى الفلسطينيين باهمية المقاطعة وبأهمية هذا السلاح الشعبي في الكفاح ضد الاحتلال ، حيث ان حملات المقاطعه تتواصل داخليا وتجد شركاء لها على المستوى الدولي ، وتتفاعل بأثر متراكم ومتصاعد مع أصدقاء العدالة الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني ،والمناصرين لكفاحه ضد العنصرية والابرتهايد.

ولا زالت حملات المقاطعة متواصلة وان مرت احيانا بوتيرة مؤقتة الا ان الوعي الجماهيري لدى عموم مجتمعنا الفلسطيني يتطور بهذا الإتجاه ومصمم على ان يحول الإحتلال لمشروع خاسر خاصة في ظل الصلف الإسرائيلي وتعنته وسياساته القائمة على الإستيطان والفصل العنصري وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا وآخرها قرصنة اموالنا بحجة انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية وبالتحديد ميثاق روما .

وقد اكدت العديد من القيادات الفلسطينية والحملات الشعبية للمقاطعة على ضرورة التزام المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ، بما فيها القدس الشرقية بمقاطعة شاملة لجميع منتجات الاحتلال الاسرائيلي ردا على القرصنة التي تمارسها حكومة اسرائيل من جديد بحجز أموال المقاصة، التي تجبيها السلطات الاسرائيلية لحساب السلطة الفلسطينية على البضائع المستوردة من اسرائيل او عبر الموانئ والمطارات الاسرائيلية، فيما لا زالت تنظم ورش توعية حول المقاطعة حيث تركزت في الأسبوع المنصرم على استهداف المدارس ، حيث نفذت جمعية الإغاثة الزراعية ورشة عمل توعية لطلاب المخيم الشتوي في مدرسة مسقط في بلدة الجلمة استهدفت.. 70 طالبة وطاقم المدربات  والذين توافقو على اهمية المقاطعة وضرورة استخدامها ضد المحتل لالحاق الخسارة به ولتعزيز الاقتصاد الوطني.

ودعا صلاح الخواجا عضو سكرتاريا اللجنه الوطنيه للمقاطعه في حملة بادر لمقاطعة المنتوجات الاسرائيليه الى. استعادة ثقافة المقاومة الشعبية الواسعة التي يمكن لكل أبناء الشعب الفلسطيني الانخراط بها، من خلال تعزيز الحماية الاقتصادية للاقتصاد الوطني ودعم المنتوجات الوطنيه وتمكينها ، والبدء بتحويل الاحتلال لمشروع خاسر بعملية تراكمية تصاعدية تصل الى هزه اقتصادية  في إسرائيل وخصوصا أنها تبيع منتجاتها الاسرائيليه في السوق المحليه الفلسطينيه بقيمه تزيد على 4 مليار دولار علاوه على الاستثمار في المستوطنات والأغوار والعائدات الضريبيه ، حيث ان عائدات حكومة الاحتلال من الاستثمار في الأغوار تقارب مليار دولار سنويا ، وأكثر من ذلك بان الاستثمار في المستوطنات في المناطق المحتلة يزيد عن 15% من الناتج القومي لدولة  الاحتلال ، هذا دون احتساب عائدات السياحة والأبحاث وغيرها من الاستثمارات في المناطق المحتلة .

وقد اصبحت حملات المقاطعة اليوم أكثر من أي وقت مضى مدعومة عربيا ودوليا ، واتت ثمارها بانعكاسها المباشر على دولة الإحتلال الإسرائيلي حيث حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك من أن إسرائيل صارت عرضة للمقاطعة أكثر من ذي قبل مع تطور حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» والمعروف ب BDS

وأقر باراك بأن «حركة المقاطعة تتطور»، وقال: «طالما كانت تلك الأصوات تأتي من إريتريا أو موريتانيا، فلا مشكلة،لكن عندما تبدأ الدعوات تأتي من الدول الاسكندنافية وبريطانيا، فإننا أمام مشكلة خطيرة، وقال انظر إلى مكانة إسرائيل في مجتمع المنظمات العمالية حول العالم، إنها في وضع خطير للغاية،وهذا سيستمر من خلال جمعيات المستهلكين، وصناديق التقاعد، والجامعات».

وفي ذات الوقت نأمل ان تتحقق سيناريوهات "الخارجية" الإسرائيلية حيث نقلت مصادر إعلامية  اسرائيلية أن هناك وثيقة اسرائيلية رسمية وسريّة تحذّر مما وصفته بـ "تسونامي سياسي عالمي"، سيضربها خلال العام الجديد 2015 ويتمثل في تنامي حملات المقاطعة العالمية لاسرائيل، لا سيما من أوروبا، وفقا لهذه الوثيقة من إعداد وزارة الخارجية الاسرائيلية، أن الخطر الحقيقي يكمن في تنامي المقاطعة ضد اسرائيل خاصة من قبل دول الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأكبر لاسرائيل ، خاصة في مجال التصدير الأمني لهذه الدول وكذلك تزويد اسرائيل بقطع الغيار الأمني ما قد يلحق الضرر بالأجهزة الأمنية ، وقامت كل من بلجيكا وبريطانيا واسبانيا بتجميد شحنات سلاح لاسرائيل في السنة الأخيرة خشية استخدامها بشكل يخالف القانون والى امكانية لجوء بعض الدول الأوروبية لطلب التعويضات من اسرائيل على تعطيل بعض المشاريع لهذه الدول في الضفة الغربية، كذلك حذرت من تنامي المقاطعة المالية من البنوك الأوروبية والمقاطعة الأكاديمية، في الوقت الذي حذرت فيه من تنامي النشاط السياسي العالمي ضد اسرائيل وعدم قدرة أمريكا في اعاقة اتخاذ قرارات ضد اسرائيل في المؤسسات الدولية أو توفير الحماية لقياداتها امام العدالة الدولية .