عيسى يطالب بمعركة قانونية للدفاع عن الأسرى المقدسيين

طالب الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لصنرة القدس والمقدسات بمعركة قانونية للدفاع عن حقوق الأسرى المقدسيين وكرامتهم الإنسانية في  معتقلات الاحتلال الاسرائيلية، مشددا أن سلطات الاحتلال ترتكب مخالفات جسمية بخرقها المباشر لحقوق الأسرى الفلسطينيين الذين يتمتعون بالحماية القانونية، وقال، "ممارسات "إسرائيل" تندرج تحت بند "مخالفات جسيمة"، مما يعني مساءلة إسرائيل قانونيا بحسب اتفاقيات جنيف، وتحميل أشخاصها الطبيعيين المسؤولية الجزائية عن هذه المخالفات الجسمية".
 
وأضاف أمين عام هيئة نصرة القدس، "وفقا للإحصائيات الفلسطينية الرسمية، اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي العام المنصرم ما يزيد عن ال 1500 من صفوف القاصرين في القدس الشرقية، وسجلت الاحصائيات 37 حالة إبعاد و253 حالة حبس منزلي". ونوه، "ما يقارب 224 أسيراً مقدسياً اطفالاً وشباباً وشيوخاً ونساء، بينهم 38 أسيراً محكومين بالمؤبد، وخمسة أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً، وأقدمهم الأسير أحمد فريد شحادة، وأسيرة مقدسية واحدة "انتصار الهدرا"، الموجودة في سجن "هشارون"، ما زالوا يعانون مرارة الاسر".
 
وتابع، "الاحتلال يمارس التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين كوسيلة رسمية تحظى بالدعم السياسي والتغطية القانونية التي وفرتها المحكمة العليا لأجهزة الأمن الإسرائيلية مثل الضغط الجسدي ضد المعتقلين، كما أنه لا يأبه للقوانين والاعراف الدولية التي تدعو لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاانسانية".
 
واستطرد عيسى، "أسرى مدينة القدس يتركزون في سجني "جلبوع" و"نفحة"، ويتم التعامل معهم بـ"ازدواجية"، بهدف زيادة معاناتهم والتضييق عليهم وحرمانهم من الحقوق التي يتمتع بها إخوانهم الأسرى من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة". ولفت انه عند اقتراح اسم أحد الأسرى المقدسين ضمن صفقات التبادل، فإن الاحتلال يرفض ذلك، على اعتبار أنهم "إسرائيليون"، وفي الوقت ذاته يرفض إعطاء الأسرى المقدسيين الحقوق التي يحصل عليها السجين "الإسرائيلي"، على اعتبار أنه في الحالة الأولى مواطن إسرائيلي يمنع الإفراج عنه في أي صفقة، ولكن في الحقوق والواجبات هو مواطن فلسطيني.
 
وأكد د. حنا، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، ان الأسرى المقدسيين يُحرمون من حقوقهم التي نصت عليها القوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك حرمانهم من رؤية ذويهم في أغلب الأحيان". وقال، "يتوجب إلزام المجتمع الدولي حكومة الاحتلال بالتّعامل مع الأسرى الفلسطينيين وفق إعلان حقوق الإنسان، واتّفاقيّة جنيف التي تُنظّم وضع أسرى الحرب، كما أن المجتمع الدولي مطالب بضّغط على حكومة الاحتلال لتسوية الأوضاع القانونيّة لأهالي القدس وحسم انتمائهم الفلسطيني بشكلٍ نهائيّ" .
 
وناشد القانوني عيسى، الأمين العام لهيئة نصرة القدس بمنع عزل الأسرى المقدسيين عن سائر الأسرى الفلسطينيين من خلال التضامن معهم، وبمساندة أهالي الأسرى الفلسطينيين عموماً، وأهالي الأسرى المقدسيين خصوصاً لما يتعرّضون له من تضييق وملاحقات مكثّفة من سلطات الاحتلال، ودعى المؤسسات العاملة لأجل قضايا القدس والأسرى أن تتكفل بمتابعة الأسرى المقدسيين، والضّغط على حكومة الاحتلال لتحسين ظروف اعتقالهم، ووقف الاعتقال الإداري التعّسفي ضدهم، والعمل على تقديم المساعدة القانونية المجانية للاسير المقدسي منذ لحظة اعتقاله، والعمل على إجراء زيارات دوريّة لسجون الاحتلال، للاضطّلاع بشكلٍ دائم على أوضاع الأسرى الفلسطينيين وأحوالهم المعيشيّة والصحيّة.
 
ودعى أستاذ القانون حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، بوضع قضيّة الأسرى عموماً والمقدسيين خصوصاً على رأس أولويّات القمم العربية والاسلامية، وأن يتم وضعهم على رأس قائمة الأسرى المفرج عنهم في إطار عمليّات التبادل المستقبلية إن حدثت، وتفويت أي فرصة لكيان الاحتلال لعزلهم واستبعادهم عن قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين جراء سياسته الهادفة لاستبعاد القدس وسكانها عن جوهر الصراع العربي الاسرائيلي، وترسيخها كعاصمة لدولة كيان الاحتلال الاسرائيلي استناداً الى قرار الكنيست الاسرائيلي الذي اقر في الثلاثين من تموز 1980.