وزارة العمل: إقرار اللجان الفنية لمراجعة قانون العمل الفلسطيني

 أكد وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، أنه تم إقرار اللجان الفنية لمراجعة أنظمة ومواد قانون العمل الفلسطيني ضمن المقترح الأولي للمنهجية المتبعة لمراجعة هذا القانون.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال اجتماع اعتيادي لفريق العمل اللائق اليوم الأربعاء، بحضور كافة الشركاء الاجتماعيين وذلك في مقر وزارة العمل.

اتفق المشاركون على اللجان الفنية المقترحة لمراجعة قانون العمل الفلسطيني، وهي: الضمان الاجتماعي، ولجنة الأجور، والتشغيل والتدريب المهني، والشباب وعمل الاطفال، والسلامة والصحة المهنية، وشروط العمل، ولجنة علاقات العمال.

وأشار قطامي إلى الجهود الكبيرة التي بذلت من الفريق الوطني للعمل اللائق التي أثمرت عن تحقيق المبادئ السامية المتفق عليها بين الفريق في العديد من المجالات منها؛ إقرار الحد الأدنى للأجور الذي يعتبر الأول في تاريخ فلسطين، والذي بحاجة حاليا لدعوة لجنة الأجور لتقييمه.

واعتبر أن العمل قائم على إصدار قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين بالخطوة الحقيقة والمميزة، مشيدا بأداء اللجنة التوجيهية لفريق الضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية الرعاية لهذا الحوار.

وأشار إلى أن الجهود متواصلة حاليا من خلال الفريق التوجيهي واللجنة القانونية التي قطعت شوطا كبيرا ومميزا، منوها إلى أن الوصول الى المسودة الأولى لإقرار الضمان الاجتماعي من أجله أن يحفظ الحقوق العمالية والكرامة الإنسانية لهم وهذا يعتبر رافعة لتطوير المجتمع الفلسطيني.

وأكد قطامي ضرورية العمل على المراجعة القانونية والتشريعية لقانون العمل الذي أمضي على إقراره قرابة 15 عاما، مشددا على الحرص على مناقشة الأنظمة واللوائح القانونية له بين جميع الشركاء الاجتماعيين للاتفاق بآليات إجراء التعديلات لكي يتم إقرار قانون عمل فلسطيني عصري وملائم مع المعايير الدولية.

من جانبه تحدث ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو عن أهمية تحقيق الضمان الاجتماعي في فلسطين والعمل على تحقيق العديد من القضايا التي تهم المجتمع الفلسطيني والسعي لتبادل المعرفة والخبرات بين الشركاء الاجتماعيين والضفة وغزة والعمل على تفعيل لجنة السياسات العمالية.

وأشار هشام حجاوي إلى الدور الوطني الذي يقوم فيه القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الفلسطيني وأهمية العلاقة التشاركية بين إطراف الإنتاج، لكي نساعد في تعديل وتطوير قانون العمل الفلسطيني بما يحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية.

بدوره أشار الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إلى أهمية طاولة الحوار التي هي الأساس للتفاهم والتناغم للوصول إلى توصيات تعتبر قاعدة أساس الحوار بين الأطراف جميعها.

أما رئيسة المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات ديانا بوتو، فقدمت المقترح الأولي للمنهجية لمراجعة قانون العمل الفلسطيني بتشكيل ست فرق فنية منبثقة عن الفريق الوطني لمراجعة قانون العمل الفلسطيني.