المطالبة بإلغاء اتفاقية باريس الإقتصادية ومقاطعة منتجات الاحتلال ودعم المنتج المحلي

اكد المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومه الاستيطان في تقريره الدوري حول مقاطعه البضائع الاسرائيليه على الاهميه القصوى والنتائج المهمه التى حققها سلاح المقاطعه ،  وقد ظهر هذا جليا في التقارير الاسرائيليه التي تحدث عن حجم الخسائر الاقتصاديه والسياسيه والنفسيه التي منيت بها اسرائيل وان هذا الشكل من المقاومه اضافه لما يجري من استعدادات جديه لوضع اسرائيل في قفص الاتهام باعتارها خارج المنظومه الانسانيه والاخلاقيه ومحاكمتها على كل جرائمها العنصريه باعتبارها اخر احتلال واعتبارها دوله مارقه وخارجه عن الاعراف والقوانين الامميه .

 الى ذالك تحدث التقرير عن جمله من المواقف والنشاطات التي تدعو الى مزيد من المقاطعه تكون اشمل واوسع لكي تؤدي الى مقاطع شامله للمحتل وبوضع استراتيجيه وطنيه عادله توزع العبء الوطني بما يضمن صمود كل فئات شعبنا الفلسطيني على اختلاف مواردهم وامكانياتهم  وفي هذا الصدد فاننا في المكتب الوطني ندعو الحكومه لجمله من القرارات الوطنيه التي تضمن تخفيض الاسعار وخاصه المحروقات والمواد الاساسيه وكذلك الاقدام على المراجعه

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري أن هناك تزايدا في الدعوات المطالبة بالغاء العمل  باتفاقية باريس الإقتصادية ردا على قرصنة الإحتلال لأموال المقاصة العائدة للفلسطينين والتي تجبيها سلطات الإحتلال نيابة عن الجانب الفلسطيني واخذ فائدة عليها  بشكل مخالف للإتفاقيات الدولية، وبذات الوقت هناك مطالبات عدة بالإعتماد على المنتج المحلي وتشجيعه وتفعيل المقاطعة الإقتصادية للإحتلال بشكل خاص مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وخاصة التي لها بديل وطني أو عربي أو أجنبي، ومنع تدفقها إلى الأسواق المحلية الفلسطينية ، .

 وفي هذا الإطار فلسطينيا : أكد مجلس الوزراء برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء على أن الحكومة بصدد اتخاذ عدة إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل وتشجيع الاعتماد على المنتجات والبضائع المحلية، وتشجيع الاستيراد المباشر بدلا من الاستيراد عبر الوسطاء الإسرائيليين لما يساهم في تخفيض أموال المقاصة وزيادة الإيرادات من الجمارك وضريبة الشراء، فيما اعلنت حركة فتح وعلى لسان الاقاليم في الضفة الغربية نيتها تصعيد المقاومة الشعبية في الضفة بتفعيل سلاح المقاطعة للمنتجات الاسرائيلية وتصعيد المقاومة الشعبية اليومية ، حيث دعت الاسبوع الماضي الى أوسع مشاركة وتفاعل شعبي في مقاطعة البضائع ومنتجات الاحتلال الإسرائيلي، ودعت كل الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن من الغرف التجارية والهيئات التدريسية في المدارس والجامعات والمعاهد ومجالس الطلبة وكذلك أئمة المساجد وراعيي الكنائس ووسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية،  وتخصيص الوقت المناسب في كل يوم لتوعية أبنائنا وأبناء شعبنا حول ضرورة مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي وأهمية هذه الخطوة في تحدي الاحتلال وعنجهيته، حيث لم يعد مقبولا أن نبقى  كسوق تجاري وربحي لمن يحتلنا ويغتصب أرضنا كما جاء في البيان ، 
كما دعا قيس عبد الكريم عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ، ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية الى وقف العمل باتفاقية باريس الإقتصادية ، واعادة النظر بشكل شامل في العناصر التي تستند إليها موازنة السلطة الفلسطينية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها كي تتمكن من مواجهة التحديات، 

وعبر المجلس التنسيقي الشعبي للمقاطعة في قطاع غزة عن استهجانه الشديد لإغراق أسواق قطاع غزة بالعصير الإسرائيلي "تبوزينا" بعد أن كانت خالية منه تمامًا لفترة طويلة، على الرغم من توفر بدائل وطنية وعربية، وبعد المجزرة الأخيرة التي راح ضحيتها أكثر من 2.200 شهيد وأكثر من 12.000 جريح بالإضافة للدمار الشامل الذي لحق بالبنية التحتية وأحياء كاملة في قطاع غزة،واعتبر هذا الامر تراجعًا خطيرًا عن موقف إجماعي فلسطيني تجسد خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة بمقاطعة كل البضائع الاسرائيلية التي يتوفر لها بدائل مما ترك أثرًا واضحًا على الاقتصاد الاسرائيلي بسبب استجابة العديد من دول العالم للنموذج الذي شكله قطاع غزة الصامد ، ودعا المجلس أبناء شعبنا الصامد في قطاع غزة إلى مقاطعة منتج التابوزينا الإسرائيلي, وكل منتج إسرائيلي له بديل، بناءً على الموقف الأخلاقي الذي تم الإجماع عليه خلال العدوان الأخير

واكد الدكتور سمير أبو مدللة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار وزارة الاقتصاد في غزة إدخال منتجات إسرائيلية إلى قطاع غزة بعد حظرها لقرابة خمس سنوات، مدان ومستهجن، وثمن حملات المقاطعة الدولية لبضائع ومنتجات المستوطنات والمقاطعة الأكاديمية للجامعات والمعاهد الإسرائيلية وسحب الاستثمارات من جميع الشركات والمشاريع الإسرائيلية العاملة في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها مستوطنات القدس، ومقاطعة الميادين الأمنية والعسكرية،.

و اكدت العديد من القيادات الفلسطينية  والحملات الشعبية للمقاطعة على ضرورة التزام المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ، بما فيها القدس الشرقيةبمقاطعة شاملة لجميع منتجات الاحتلال الاسرائيلي ردا على القرصنة التي تمارسها حكومة اسرائيل من جديد بحجز أموال المقاصة، التي تجبيها السلطات الاسرائيلية لحساب السلطة الفلسطينية على البضائع المستوردة من اسرائيل او عبر الموانئ والمطارات الاسرائيلية،

وفي اجتماع موسع لكوادر اتحاد لجان العمل النسائي ،اكدت عضوات الاتحاد على ضرورة تفعيل الحمله النسويه لمقاطعة البضائع الاسرائيليه (ربي اولادك على خير بلادك)عبر انخراط كل مكونات الحركه النسويه في تحويلها لحملة من بيت لبيت ,نحو تجسيدها 
كثقافة ثابته ومترسخه في كل اسره فلسطينيه ,باعتبارها سلاحا شعبيا فعال في الكفاح ضد الاحتلال في مقاطعة كل منتجاته وتعزيز المنتوجات الفلسطينيه ,نحو عزل اسرائيل وجعل الاحتلال اكثر تكلفه لها ,على طريق فرض العقوبات عليها واخضاعها للمحاسبه والمسائله وفقا للقانون الدولي ،وياتي تفعيل هذه الحمله في سياق الرد على جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا ,التي كان اخرها قرصنة اموال المقاصه ,التي تجنيها سلطات الاحتلال من البضائع المستورده من اسرائيل لحساب السلطة ,وذلك كعقاب جماعي لشعبنا لانضمام فلسطين للمعاهدات الدوليه وميثاق روما  .
 
وعلى المستوى الأسرائيلي : أقرّ تقرير رسمي إسرائيلي بفاعلية النشاطات التي تقوم بها حركة المقاطعة ، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) على إسرائيل على مستوى العالم.وقال منتدى التنسيق لمكافحة اللاسامية في تقريره السنوي الذي قدم إلى الحكومة الإسرائيلية «هدف هذه المجموعات هو عزل إسرائيل في نهاية المطاف من الحلبة الدولية وتحويلها لدولة منبوذة من خلال :شيطنة إسرائيل، وتعزيز سياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) و الخروج لنضال قانوني ضد الدولة ومواطنيها.»وأضاف» حركة أل(BDS) ، التي كانت تتخفى بعباءة النضال من أجل حقوق الإنسان، والقانون الدولي، تم اكتشافها أساسا كحركة مناهضة للسامية، حيث أن جميع نشاطاتها تستهدف فقط المس بدولة إسرائيل، إن الجهود المتزايدة لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل، من خلال المقاطعة ، من خلال الشخصيات المعروفة في مجالات الثقافة والعلوم، أو عن طريق المؤسسات الدينية أو الجمعيات ورجال الأعمال، سوف تؤدي مستقبلا وحتما إلى التدهور في أوضاع اليهود في العديد من البلدان.ولم يسبق أن تحدث تقرير رسمي بتفاصيل عن نشاطات هذه الحركة وتأثيرها على إسرائيل. ولفت التقرير إلى أن هذه الحركة تهدف إلى المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات وأيضا الحرب القانونية الدولية.واعتبر أنها «تهدف لمحاولة تشويه صورة إسرائيل ،توفير منصة فكرية وبلاغية لتعزيز سياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات في مجالات الأوساط الأكاديمية، ،الاقتصاد ،الثقافة ،الرياضة والأمن.»