تقرير رسمي اسرائيلي يقرّ بفاعلية حركة المقاطعة ، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات

أقرّ تقرير رسمي إسرائيلي بفاعلية النشاطات التي تقوم بها حركة المقاطعة ، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) على إسرائيل على مستوى العالم.
وقال منتدى التنسيق لمكافحة اللاسامية في تقريره السنوي الذي قدم إلى الحكومة الإسرائيلية «هدف هذه المجموعات هو عزل إسرائيل في نهاية المطاف من الحلبة الدولية وتحويلها لدولة منبوذة من خلال :شيطنة إسرائيل، وتعزيز سياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) و الخروج لنضال قانوني ضد الدولة ومواطنيها».
وأضاف» حركة أل(BDS) ، التي كانت تتخفى بعباءة النضال من أجل حقوق الإنسان، والقانون الدولي، تم اكتشافها أساسا كحركة مناهضة للسامية، حيث أن جميع نشاطاتها تستهدف فقط المس بدولة إسرائيل، إن الجهود المتزايدة لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل، من خلال المقاطعة ، من خلال الشخصيات المعروفة في مجالات الثقافة والعلوم، أو عن طريق المؤسسات الدينية أو الجمعيات ورجال الأعمال، سوف تؤدي مستقبلا وحتما إلى التدهور في أوضاع اليهود في العديد من البلدان».
ولم يسبق أن تحدث تقرير رسمي بتفاصيل عن نشاطات هذه الحركة وتأثيرها على إسرائيل.
وقال التقرير ، الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه، «شيطنة إسرائيل تخلق مبررات أيديولوجية لاتخاذ خطوات ملموسة من أجل تقويض شرعية الدولة، للشيطنة جذور في سرد إسرائيل ككيان استعماري غير شرعي، ولدت خطأ وتمارس النازية والفصل العنصري والعنصرية».
وأضاف»هذا السرد يلعب كمفتاح في العديد من الساحات الرئيسية، مثل الاحتجاجات والمظاهرات العامة على الساحة الإعلامية
والحرم الجامعي».
وتابع التقرير»حتى ولو كان هناك إدعاء بأن مصطلحات الفصل العنصري التي تصف سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، والتي لا تشكل ترقية في نزع الشرعية ،ف في رأينا، هذه المقارنة، على الأقل في العديد من الحالات، تعمد لتصميم إسرائيل على أنها دولة منبوذة ، وبالتالي، فإنه ضمنا، الرسالة هي: ما نجح في جنوب أفريقيا البيضاء سوف ينجح في إسرائيل. فقط حل الدولة الواحدة، الذي يستند إلى المعادلة «صوت واحد لكل واحد»، سوف يجلب حل حقيقي للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة ولكن أيضا في إسرائيل نفسها».
ولفت التقرير إلى أن هذه الحركة تهدف إلى المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات وأيضا الحرب القانونية الدولية.
وقال « تم تأسيس، حركة أل BDS بعد مؤتمر ديربن الأول وتتكون من منظمات غير حكومية، وتوجه دعوات للمقاطعة في مجالات متنوعة، إذ انه في العام الماضي نشطت في مجالات الأوساط الأكاديمية والثقافة والعلوم، والأمن، والرياضة والاقتصاد».
واعتبر أنها «تهدف لمحاولة تشويه صورة إسرائيل ،توفير منصة فكرية وبلاغية لتعزيز سياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات في مجالات الأوساط الأكاديمية، ،الاقتصاد ،الثقافة ،الرياضة والأمن».
وقال التقرير» ظاهريا، فإن المقصود من حركة أل BDS هو التأثير على سياسة إسرائيل وأنها لا تعزز نزع الشرعية، ولكن،
منظمات مختلفة التي هي جزء من حركة أل- BDS ، تحتج على الشرعية الأساسية لإسرائيل، وعلى الرغم من نجاح حركة أل- BDS بشكل محدودة في تعزيز المقاطعة ضد إسرائيل، فإن الأضرار التي تسببها هي الربط الذي تخلقه بين إسرائيل وخطاب المقاطعة والنبذ، كما لو كانت إسرائيل دولة منبوذة مثل جنوب أفريقيا البيضاء».
وبشأن الحرب القانونية الدولية فقد قال التقرير «لقد وضعت مجموعات وأفراد معادين لإسرائيل آمالهم على الساحة القانونية كوسيلة للنضال ضد إسرائيل، وعلى الرغم من ادعاء مولدات الهجومية القانونية، إلا أن إشراك حماس في بعض الحالات، قد يشير إلى أن الغرض من المعركة القانونية ضد الضباط والقادة السياسيين الإسرائيليين، ليس دائما نقيا».
وأضاف»وعلاوة على ذلك،فقد أنشأت في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى شبكة من المحامين وضعت قائمة من المطلوبين بين ضباط الجيش الإسرائيلي وقد انتشرت هذه الشبكة في المملكة المتحدة ،هولندا ،اسبانيا ،بلجيكا والنرويج، حيث ا، القوانين المدرجة هناك تسمح بإصدار مذكرات اعتقال ضد مواطنين أجانب يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب».
وتابع التقرير «يحصل المحامون هناك على المعلومات من المؤيدين للفلسطينيين الذين يتتبعون المنظمات اليهودية وضباط الجيش الموالين لإسرائيل الذين يدعون ضباط من الجيش الإسرائيلي لإلقاء محاضرات أمامهم. ووفقا لأحد المحامين الناشطين في هذه الشبكة فإن عدد محدود من أسماء ضباط الجيش الإسرائيلي ضمت أيضا إلى قائمة تعقب الشرطة البريطانية التي ينبغي أن تصدر مذكرة اعتقال فوري لحظة وصولهم إلى المملكة المتحدة».