محكمة الاحتلال تصادق على أمر الاعتقال الإداري لشهرين للأسير عمر البرغوثي

 ذكر نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس أن المحكمة العسكرية في "عوفر" صادقت على أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقّ الأسير عمر البرغوثي، لمدّة شهرين إضافيين ينتهيان بتاريخ 12 نيسان 2015.
وصرّح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير جواد بولس أن جلسة المحكمة عقدت في "عوفر" بعد أن رفض قاضي الاحتلال عقد الجلسة في سجن "مجدو"، حيث يقبع الأسير، أو في محكمة "سالم" القريبة منه، كي يتسنّى له حضور محكمته وذلك لتعذّر نقله إلى أماكن بعيدة لظروفه الصحية.
جاء ذلك بعد أن استمع قاضي الاحتلال إلى طلب النيابة العسكرية للاحتلال بالموافقة على تثبيت أمر الاعتقال الإداري للأسير البرغوثي لأربعة شهور، على أن يكون هذا الأمر هو الأمر الأخير الذي يصدر بحقّ الأسير.
وأشار بولس إلى أن القاضي رفض في هذه المرحلة أن يصادق على طلب النيابة تمديد لأربعة شهور، وخفّض المدّة لشهرين، مؤكداً أن هذا التخفيض ليس جوهرياً، وهذا يعني أن للنيابة الحقّ في تمديد أمر اعتقال الأسير البرغوثي لشهرين إضافيين.
ولفت بولس إلى أن هذا القرار مجحف، وأن استمرار اعتقال البرغوثي لأكثر من عشرة سنوات متقطعة إدارياً لا يمكن إلا أن يكون انتقاماً وخطوة كيدية لا يبررها أساس قانوني، كما تدّعي النيابة، "لدواعي الأمن وسلامة الجمهور".
جدير بالذكر أن الأسير البرغوثي، (62 عاماً)، من قرية كوبر في رام الله، وقضى ما مجموعه (26 عاماً) في سجون الاحتلال بين محكوميات واعتقال إداري، وهو أب لسة أبناء وبنات وجد لعشرة أحفاد، وأعاد الاحتلال اعتقاله "تعسفياً" في شهر حزيران الماضي.