جامعة ستانفورد الأميركية تنضم الى قطار المعاهد والجامعات التي تقاطع اسرائيل

التحقت يوم أمس السبت رسميا جامعة ستانفورد ومقرها ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة بقطار المعاهد والجامعات ، التي تقاطع  اسرائيل بعد ان صادق مجلس حكومتها الطلابي على قرار سحب الاستثمارات ووقف التعامل مع شركات اميركية تتعامل مع إسرائيل. وحصل القرار على اغلبية الثلثين اللازمة لتميرره بواقع عشرة اصوات مع واربعة ضد مع امتناع صوت واحد عن التصويت.
وجاءت نتيجة التصويت وفق ما افاد به الدكتور سنان شقديح ،  منسق تحالف منظمات مقاطعة اسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية ، مفاجئة بعد ان كانت الحكومة الطلابية لذات الجامعة قد اسقطت ذات القرار قبل اسبوعين حيث لم يحظى باصوات ثلثي الأعضاء المطلوبه لتمريره لكن الحكومة الطلابية قررت اعادة التصويت بعد ان تقدمت عضوة المجلس الطالبة انا اوردز بالتماس قالت فيه ان تصويتها السابق ضد القرار كان دون اطلاع على الحقائق وتم في اجواء متأزمة بالتالي لم يكن تصويتها مقبولا.
ولضمان تمرير القرار خلال مرحلة اعادة التصويت تمت تسوية بأضافة فقرة توافقية تؤكد ان قرار الجامعة بسحب استثماراتها من شركات تتعامل مع الأحتلال هي من منطلق مساندة حقوق الأنسان في فلسطين وأسرائيل ولا يشكل انضماما للجامعة لحركة مقاطعة اسرائيل.
وافادت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية ان المجموعة الطلابية المؤيدة لجرائم اسرائيل في الجامعة وعبر الأستعانة بمحامين سعت للتشكيك بالقرار عبر التماسات قانونية لمجلس ادارة الجامعة بقانونية اعادة التصويت لكن مجلس ادارة الجامعة اعتبر التصويت قانوني خلال اجتماعه اليوم السبت.
واكدت الدارة ان تحالفا طلابيا عريضا يقف وراء قرار مقاطعة اسرائيل  داخل الجامعة يضم منظمات طلابية للأقليات العرقية الأفري-اميركية وذوي الأصول اللاتينية ومنظمات يسارية وكنسية متعاطفة اضافة لمنظمة اصوات يهودية من اجل السلام ومنظمة طلاب من اجل العدالة في فلسطين وهي قائدة التحالف.
ويدرس في الجامعة نحو ستة عشر الف طالب في مختلف التخصصات واغلبها تخصصات في هندسة الكمبيوتر يتطلبها سوق العمل حيث تقع الجامعة في "وادي السيليكون" وهو قلب الصناعات الأميركية .
وفيما سيتواصل داخل عشرات الجامعات خلال الأشهر القادمة التصويت على مقاطعة الشركات الأميركية المتعاملة مع الأحتلال الأسرائيلي فقد بات انضمام مزيد من الجامعات لهذا التوجه يفرض ضغطا غير مسبوق على ادارات ومساهمي الشركات التي تتهم بمشاركة اسرائيل بالأنتهاكات ضد حقوق الأنسان بسبب الدعاية السلبية التي تخلفها وباتت شركات كبرى منها "موتورولا" ,"هيوليت باكارد" و "كتربلر" تعاني من وطأتها ما يجعل من استثماراتها في اسرائيل وان كانت مربحة عبئا اخلاقيا يكلفها خسارة في قيمة اسهمها باعتبارها شركات غير اخلاقية ترتفع نسبة المخاطرة لديها .