القاهرة: مؤتمر للإصلاح الإداري يدعو إلى تعزيز دور المؤسسات الرقابية العربية

اختتم المؤتمر العربي الأول الخاص بالإصلاح الإداري والتنمية أعماله في القاهرة، اليوم الإنين، بتأكيد أهمية  تعزيز دور المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد ليكون دور تطويري داعم للمؤشرات الايجابية والإصلاح الإداري والتنمية بالدول العربية.

وشدد المؤتمر على وجوب إيجاد آليات واضحة للتنسيق بين أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، وكذلك آليات عملية لتمكين المواطن من المشاركة الفعالة والمسئولية في دعم وتبني توجهات الحكومة، وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية بكافة مستوياتها في الحكومات العربية وإنشاء لجان تنسيقية لتحقيق الترابط بين أجهزة الدولة، وذلك في ضوء الدور الجديد للحكومة والتحولات الاقتصادية العالمية.

ودعا المشاركون إلى تحويل إدارات شؤون العاملين إلى إدارات الموارد البشرية وتفعيل دورها في الارتقاء بأداء العاملين بالجهاز الحكومي، مؤكدين الحرص على وضع برنامج زمني لنقل السلطات والصلاحيات من الحكومة المركزية إلى وحدات الإدارة المحلية، بما يكفل تنفيذ الالتزام الدستوري في هذا الشأن.

ودعوا إلى إحياء مبادرات عربية لتعزيز دور الشباب في الإبداع والابتكار والبحث العلمي وإدماج الشباب في عملية التنمية، وضرورة أن تتبنى المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري  في جمهورية مصر العربية، مبادرة قادة التغيير للدول العربية لنشر ثقافة التغيير بين موظفي الخدمة المدنية على أن يتم التركيز خلالها على الجوانب الأخلاقية والسلوكية.

وعقد المؤتمر على مدى يومين، تحت رعاية رئيس الوزراء في مصر إبراهيم محلب، وبمشاركة وفد فلسطيني برئاسة رئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، بالإضافة إلى عدد كبير من خبراء الإدارة والقانون والمال من دولة عربية ومن جهات دولية منها: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.  

وعلى هامش المؤتمر، عقد أبو زيد لقاءات مع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية رفعت الفاعوري، وممثلي الدول العربية والجهات الأجنبية، تناولت آليات تفعيل الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى دور إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري وتطوير نظم الرقابة المالية والإدارية، والإصلاح الإداري ومتطلبات التنمية المستدامة، وخاصة ما تحتاجه المؤسسات الفلسطينية من برامج تدريبية  والتي ستساهم برفع كفاءة وتمكين قدرات العاملين فيها وذلك لتلبية احتياجات المواطن وتقديم أفضل الخدمات له بأقل وقت وجهد.