(قرصنة ) اموالنا و(البيت اليهودي ) - موفق مطر

يقرصن بنيامين نتنياهو - رئيس حكومة دولة الاحتلال – اموال الضرائب الفلسطينية لاستخدامها كورقة ثقيلة في صناديق الاقتراع في انتخابات اسرائيل التشريعية ( الكنيست ), وتفسير المراقبين لاصراره على هذه القرصنة, انه يسعى لضرب حزب ( البيت اليهودي ) واضعافه, ولكن بحجارة وركام مؤسسات السلطة الوطنية التي قد تنهار حال استمرت حكومة نتنياهو بحجز الاموال الفلسطينية التي تشكل النسبة الاعظم من فاتورة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين.
الغريب ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري, حذر حكومة نتنياهو من تداعيات عملية حجز اموال الضرائب وتاثيرها على الاستقرار في الاراضي الفلسطينية, ما يعني حسب ما هو موجود في ذهن كيري وليس على لسانه, خلق مشكلة اضافية للولايات المتحدة الاميركية وحلفها الدولي لمواجهة ارهاب داعش والصراع في سوريا, والملف النووي الايراني، الى جانب مخاطر في ليبيا قد تفضي الى حرمان اوروبا والولايات المتحدة من بحيرة نفط عظيمة في شمال افريقيا, وتمكن دولة داعش الارهابية في شمال افريقيا من اعادة التموضع والتمركز في الجهة الجنوبية من المتوسط, وبدء انطلاق التهديدات الارهابية الفعلية نحو دول شمال اوروبا، وجميعهم اعضاء في حلف الناتو, لكن الغريب ان الادارة الاميركية المأخوذة بعقدة الانتخابات الرئاسية, واجهزة الامن الاسرائيلية المخالفة في وجهة نظرها ورؤيتها لقرارات حكومة نتنياهو بهذا الخصوص, ما زالوا جميعا الى جانب غياب عنصر الضغط من دول الاتحاد الاوروبي يتعاملون مع قضية قرصنة اموال الشعب الفلسطيني ببطء شديد, لا يبارح اسداء النصائح لحكومة نتنياهو, وطرح التحليلات, وقراءة التداعيات, ليقوموا بدور المحللين السياسيين, بدل مباشرة دول اوروبا والادارة الاميركية الضغط على حكومة نتنياهو, قبل انفلات الامور, وهذا واجب بحكم مسؤولياتهم كرعاة لعملية السلام.
من الواضح ان المتحالفين بالحرب على الارهاب لم يستخلصوا الدروس والعبر مما جرى في العراق وسوريا وليبيا, حيث كان لتأخرهم وبطئهم في اتخاذ القرارات عاملا في انتشار فايروس الارهاب والتطرف, هذا من منظار حسن النية, وتوفير الوقت اللازم لمطالعة نظرية المؤامرة في هذا الخصوص. الواجب وضعه بعين الاعتبار دائما وعدم اغفاله, لان الوقائع في منطقتنا العربية, وما يحدث لنا من محاولات اطالة عمر الانقلاب بغزة ومحاولات تكريسه كحالة انفصال, لمنع قيام دولة فلسطينية في الضفة والقدس وقطاع غزة كما نصت عليها اتفاقيات اوسلو, وهذا ما يدفعنا للشك من صحة ادمغة ناظمي الاستراتيجية الاميركية للتعامل مع المنطقة وراسمي مستقبلها, وتسريباتهم عبر وسائل الاعلام، الموحية دائما بوجود ارادة دولية لحل مشاكل الشرق الاوسط, فيما العكس على ارض الواقع أن نشهد توسعا متسارعا لميادين الصراع, ودخول حالات جرائم الحرب ارقاما قياسية, بما تحمله من صور اجرامية همجية, تؤكد انفلات المجرمين الارهابيين وخروجهم عن السيطرة.. والسبب الاول في ذلك هو استخدام المشاكل الرئيسة في المنطقة كأوراق منافسة انتخابية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة, وبين تياري الاحتلال والاستيطان المستكبر من جهة وتيار السلام العقلاني في اسرائيل من جهة اخرى, وتغافل اصحاب القرار عن قصد حل القضية الفلسطينية، ومسألة قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية, كمفتاح لحل كل المشاكل في المنطقة, وكأنهم يضربون العقلانية السياسية الفلسطينية عرض الحائط, ولا يدركون ان كسر العقلانية والواقعية السياسية الفلسطينية والعربية ايضا على حواف صناديق الاقتراع, او تشقق (الحائط المضروب ) او انهياره سيُخرج لهم الف جماعة من جن الارهاب والتطرف, وعندها لن ينفعهم ندمهم، ولا حروبهم الحاسوبية ( الالكترونية)..فجماعات الارهاب التي تستغل اسم فلسطين ورموزها المقدسة, ستعمل على ابراز ذاتها على حساب حركة التحرر الوطنية الفلسطينية, هذا ان لم تضعها هدفا مواجها لفوهات مدافعها, لادراكها ان انتصار حركة التحرر الوطنية الفلسطينية, وتحقيق هدف دولة فلسطين هو سقوط مبررات جرائمها وتطرفها, وبداية النهاية الحقيقية للارهاب, فهل يسارع سياسيو اسرائيل المستقوون علينا بالاحتلال والاستيطان للتعافي من عقدة الانتخابات, والذهاب الى حل يقي اطفالنا واطفالهم مستقبلا دمويا مأساوياً يحدث كما اطفال سوريا والعراق ؟! فالفرصة اليوم متاحة, ولا نعرف ما يخبئه الغد للجميع.. ولا يبقى بيت فلسطيني ولا بيت ( يهودي).. ايضا بلا مأساة, لا سمح الله !.