تدشين كرسي الشيخ حمد بن خليفة للقانونين الدستوري والدولي في جامعة بيرزيت

أكد عميد كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بير زيت د. عاصم خليل، 'أن الجنسية للاجئ الفلسطيني هي الحل، وليس الدولة!' حيث أن الازمات الحالية في كل من مصر وسوريا أثبتت هشاشة وضع الفلسطينيين عديمي الجنسية في الدول العربية، ومدى تعرضهم لكوارث انسانية، خصوصاً لعدم امتلاكهم جنسية دولة معترف بها، أو حتى إقامة قانونية، الأمر الذي يستدعي منحهم جنسية دولة ذات سيادة – أي دولة!.

وأضاف: 'إن تزويد عديمي الجنسية منهم بجنسية الدولة الفلسطينية، وتمتعهم بالحقوق والحريات والحماية الدبلوماسية الفلسطينية، لا يؤثر على حقهم في العودة كلاجئين. بل إن منح الجنسية الفلسطينية والعودة لفلسطين ضمن حل الدولتين – مقارنة بحل الدولة الواحدة – هو الأفضل للحفاظ على وضعهم القانوني كلاجئين.'

جاء ذلك خلال حفل تدشين  كرسي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقانون الدستوري والقانون الدولي، والذي يشغله د. عاصم خليل، وعقدته جامعة بيرزيت اليوم الإثنين، والذي تضمن  محاضرة ألقاها د. خليل  بعنوان: 'اللجوء وانعدام الجنسية في الحالة الفلسطينية.. هل منح الجنسية أو التجنس هو جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟' وذلك بحضور رئيس الجامعة بالوكالة د. هنري جقمان، وأعضاء مجلس الجامعة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

وأكد د. خليل أن اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة غير عضو، يرتبط بشكل أساسي بقدرة هذه الدولة على أن تصبح وطنا قوميا ودولة ذات سيادة للفلسطينيين أينما كانوا، من خلال تمكنها من منح الجنسية الفلسطينية للاجئين الفلسطينيين وبالتحديد لعديمي الجنسية منهم؛ ليتمكنوا من التمتع بحقوقهم وحرياتهم.

من جهته قدم د. جقمان شكره لدولة قطر والتي ساهمت دائما في دعم قطاع التعليم العالي في فلسطين، خاصة جامعة بيرزيت، وساهم ذلك في تعزيز قدرة الجامعة على تحقيق أهدافها الخاصة بالتعليم المتميز وتطوير الأبحاث.

يذكر أن د. عاصم خليل هو أستاذ مشارك في القانون العام، وعميد كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، وهو عضو مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني ومجلس إدارة مؤسسة الحق، ومدير سابق لمعهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية بالجامعة، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة فريبورغ (سويسرا)، وماجستير وبكالوريوس في القانون من جامعة اللاتران (ايطاليا)، وماجستير في الإدارة العامة من المدرسة الوطنية للإدارة (فرنسا).

ولخليل عدة أبحاث متخصصة في القانون الدستوري والقانون الدولي للاجئين في مجلات محكمة، أهمها: المجلة الدولية للقانون الدستوري والمجلة الدولية لقانون اللاجئين الصادرتان عن جامعة أكسفورد.