مركز حقوقي دولي: عدالة القضية الفلسطينية تتطلب اتخاذ إجراءات عملية لإحقاقها

قال مركز جنيف لحقوق الانسان والحوار العالمي إن 'على المجتمع الدولي أن ينتقل من التنادي بعدالة القضية الفلسطينية الى اتخاذ إجراءات عملية لإحقاقها'.

وأضاف المركز في بين صحفي صادر عنه اليوم الثلاثاء، أنه 'يساند الجهود الفلسطينية الدؤوبة الرامية الى انهاء الاحتلال الإسرائيلي واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 وعودة لاجئيه بموجب القرارات الأممية ذات الصلة وخاصة القرار الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194'.

وأشار مركز جنيف الى أنه وانطلاقا من الولاية المناطة به في حماية وتعزيز حقوق الانسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنه يقوم بتكثيف التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة بهدف حثها على الإيفاء بالولاية المناطة بكل منها، وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المحتل، والضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإجبارها على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية المتصلة بالقضية الفلسطينية وتنفيذ كافة تعهداتها والتزاماتها بما يفضي الى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة.

 وشدد مركز جنيف على أنه وفي هذه الظروف العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية فان المجتمع الدولي بحاجة أكثر من أي وقت مضى الى التحول من تحديد المرجعيات القانونية الى العمل على إعمال هذه المرجعيات القانونية بما يخدم مصالح المنطقة ككل، فالقانون الدولي لم ينشأ من أجل المساومة أو التفاوض بل تم ايجاده من أجل الإنفاذ دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير وفي كل الظروف.

وفي هذا السياق اكد مركز جنيف ومن خلال تحركاته على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمكوناته المختلفة وعلى المستويين الفردي والجماعي بالعمل على الزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالتوقف الفوري والعاجل عن سياساتها وممارساتها الممنهجة والمنظمة التي تنتهك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني بما فيها التوقف عن التوسع الاستيطاني، اطلاق سراح الأسرى والموقوفين، وقف اعمال القرصنة وتحويل العائدات المالية لتمكين الحكومة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها تجاه مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني.

ويعمل مركز جنيف مع شركائه المحليين والدوليين على دعم التوجهات الفلسطينية من خلال المسارات القانونية المتاحة بما فيها ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وإمكانية الذهاب الى الجمعية العمومية لاستصدار قرار بالعودة الى محكمة العدل الدولية للوقوف عند مدى التقدم المحرز في تنفيذ الفتوى القانونية بخصوص اجدار الفصل العنصري، كما ويدعم مكرز جنيف التوجه الفلسطيني في تفعيل الصندوق الدوار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاستغلال الإيجابي للبعد الاقتصادي في العلاقة الاقتصادية التي تربط إسرائيل بالاتحاد الأوروبي وخاصة ما يتعلق بقيام القوة القائمة بالاحتلال باحترام حقوق الانسان للشعب الفلسطيني كإجراء أساسي في تطوير هذه العلاقة الاقتصادية الأوروبية الإسرائيلية مستقبلا.