فروانة: تقرير "هآرتس" يجافي الحقيقة ويهدف الى تضليل الراي العام وتجميل صورة السجان الإسرائيلي

 قال الأسير المحرر والمختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، ان التقرير الذي نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية حول تعذيب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، يجافي الحقيقة وغير دقيق، وهدفه طمس الحقائق وتضليل الراي العام وتجميل صورة المحقق والسجان الإسرائيلي.

وتابع: أن التعذيب في السجون الإسرائيلية، لا يُمارس بحق أحاد من المعتقلين سنويا، أو بحق بضع عشرات كما ذكر تقرير "هآرتس"، وانما هو نهج ثابت وممارسة مؤسساتية في اطار سياسة ممنهجة تحظى بدعم وغطاء مركبات النظام السياسي في اسرائيل، ويشارك فيها كل من يعمل في المؤسسة الأمنية، واصبح التعذيب جزء اساسي من معاملة المعتقلين الفلسطينيين اليومية.

واضاف: انه ووفقاً لما جاء في المادة الأولى من "اتفاقية مناهضة التعذيب" واستنادا لروايات وشهادات المعتقلين فان 100% ممن مرّوا بتجربة الاعتقال من الفلسطينيين على اختلاف فئاتهم بمن فيهم الأطفال والنساء، قد تعرّضوا لشكل أو أكثر من اشكال التعذيب الجسدي أو النفسي.

وأوضح فروانة أن اسرائيل مارست وتمارس أكثر من ثمانين شكلا من اشكال التعذيب الجسدي والنفسي، بما فيها الضرب والصفع والخنق والصعق بالكهرباء والهز العنيف والشبح والعزل الانفرادي والحرمان من النوم والطعام والعلاج ..الخ وأن تعذيبها للمعتقلين يبدأ منذ لحظة الاعتقال، مرورا بالتحقيق القاسي والمميت وانتهاء بلحظة الافراج، فيما آثاره، الجسدية أم النفسية، تبقى تلازم المعتقل الى ما بعد الافراج وقد تستمر لسنوات طوال، واحيانا تكون سببا في اعاقته أو وفاته. وأن نحو (71) أسيرا قد استشهدوا بالفعل جراء التعذيب المباشر داخل أقبية التحقيق، وعشرات آخرين تسبب لهم التعذيب بإعاقات مستديمة.

ودعا فروانة المؤسسات الحقوقية ووسائل الاعلام المختلفة الى كشف الحقائق وفضح الممارسات وتبيان حجم الجريمة المقترفة بحق جموع المعتقلين عبر اعداد تقارير شاملة بلغات مختلفة تحاكي الواقع وتعكس حقيقة الأمور وفظاعة واشكال التعذيب في السجون الإسرائيلية.

يذكر أن المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي أقرت عام 1984 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 26 يونيو/حزيان1987 قد عرفت التعذيب بما يلي: "يقصد 'بالتعذيب ' أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".