يوم دراسي يناقش أبحاثا بحرية الصحافة والقانون والبث الرقمي والإعلام العمومي

ناقش يوم دراسي نظمه مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء ثلاثة أبحاث مركزية أنتجها المركز ضمن وحدة الأبحاث والسياسات عام 2014، تركزت حول حرية الصحافة والقانون والبث الرقمي والإعلام العمومي.

وقال منسق وحدة الأبحاث والسياسات في مركز تطوير الإعلام صالح مشارقة إن البحث الإعلامي يشكل أحد أصول عمليات التطوير الإعلامي والصحفي، وإضافة نوعية في تدريس وممارسة مهنة الصحافة في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المركز في بيان له، أن الأبحاث الثلاثة التي تم عرضها، هي: 'حرية الصحافة في التشريعات الفلسطينية'، من إعداد ماجد العاروري وإشراف د.محمد دودين، ويدعو البحث إلى إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي في الأراضي الفلسطينية كونها صدرت بمجملها عن السلطة التنفيذية، أو أنها قديمة، مثل قانون العقوبات الذي لا يرتقي إلى مستوى التطور الحاصل على حرية الإعلام.

أما البحث الثاني، فجاء بعنوان 'تأثير التحول الرقمي على المحطات الإذاعية والتلفزيونية في فلسطين'، وهو من إعداد المهندس مأمون مطر وبإشراف د. نشأت الأقطش، ورصد الباحث فيه ماهية التحول إلى البث الرقمي قانونيا وتقنيا، ومدى استعداد المحطات التلفزيونية الفلسطينية الرسمية والحكومية للتعامل مع هذه الحاجة من بنية تحتية للإرسال التلفزيوني، أو لإنشاء شبكة البث الرقمي.

وفي البحث الثالث، الذي جاء بعنوان 'الإعلام العمومي في فلسطين.. إمكانيات التحقق، ودوره في إعادة صياغة الهوية الجمعية'، وهو من إعداد عمر نزال وسعيد أبو معلا، وبإشراف د. وليد الشرفا، يتوصل الباحثان إلى أن الإعلام العمومي أمر ممكن التحقق إذا توافرت شروط ومقومات إيجاده، وفي مقدمتها توفر قرار الإرادة السياسية لدى السلطة الفلسطينية، إضافة إلى التمويل المستقل من المواطنين مباشرة، الذي يشكل أحد أهم ضمانات نجاح واستمرار الإعلام العمومي.

يذكر أن هذه الأبحاث أنتجت بتمويل من وكالة التنمية السويدية 'سيدا'.