أمين سر اللجان الشعبية في لبنان: اللاجئون الفلسطينيون يعانون من ظروف مأساوية

 حاوره عبد معروف

قال أبو إياد الشعلان أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان إن اللاجئين الفلسطينيين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المخيمات الفلسطينية تعكس حالها بشكل مأساوي على أوضاعها العامة.

وأشار أبو إياد في حوار خاص لوكالة 'وفا' إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بلغ حسب آخر إحصائيات 'الأونروا' 447 ألف نسمة، مقيم منهم 280 ألف نسمة موزعين على 12 مخيما فلسطينيا و24 تجمعا على امتداد الساحة اللبنانية.

وحسب تقديرات 'الأونروا' أيضا فإن هذه المخيمات وأعداد اللاجئين بشكل عام يزيد الضعف كل 20 سنة، وهذا ما يشكل تضخما في جغرافية المخيم أو جغرافية التجمعات الفلسطينية.

وأضاف أبو إياد، إن الخدمات التي تقدم لـ24 مجمعا فلسطينيا لا تشملها خدمات 'الأونروا' سوى في مجال الصحة والتربية أحيانا. وعدم وجود مدارس كافية في التجمعات يفرض على الأهالي وضع أولادهم في مدارس داخل المخيم أو في مدارس قريبة من التجمع.

وحول المؤسسات التي ترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، قال أبو إياد إن 'الأونروا' هي المؤسسة المعنية بعدد من الملفات على مستوى التربية والبنية التحتية والصحة، و'مع الأسف في كثير من الأحيان لا تتحمل 'الأونروا' مسؤولياتها كاملة في كثير من الملفات .وهناك نسبة مئوية قليلة تقدمها 'الأونروا' في ملف الصحة، ما يضطر اللاجئ الفلسطيني المريض إلى الاستعانة ببعض مؤسسات المجتمع المدني أو من خلال مؤسسات منظمة التحرير، وقد تصل حالة بعض المرضى إلى الموت بسبب عدم تأمين تكلفة العلاج' .

وتابع: إلى جانب ذلك يوجد حوالي 64 مدرسة في لبنان تابعة لـ'الأونروا'، وهي لا تستطيع استيعاب عدد الطلاب الكبير في الصفوف. ومن جهتنا كلجان شعبية سبق وتحركنا باتجاه 'الأونروا' لمطالبتها بتطبيق نظامها، أي بوجود 40 طالبا في الصف الواحد فقط، بينما يصل عدد طلاب الصف إلى 47 أو 48 طالبا، مما يشكل عبئا على الطالب وعلى قدرته على الاستيعاب، وكذلك يؤثر على أداء المعلم في ضبط الصف، وقدرته على إيصال المعلومات لكافة الطلاب' .

ولفت أبو إياد إلى أن مهمة منظمة التحرير الفلسطينية تقديم الخدمات والمساعدات للتجمعات الفلسطينية التي لا تقوم بها 'الأونروا'، وتقدم هذه الخدمات من خلال اللجان الشعبية ومن خلال علاقات اللجان مع المؤسسات العاملة المحلية. 'مع الإشارة إلى أنه توجد جمعيات ومؤسسات مهمتها تنمية التجمعات الفلسطينية من خلال ترميم بيوت وصيانة آبار- مياه. أما بالنسبة للطرقات وشبكات المياه نواجه صعوبة، لذلك نعتمد على المجتمع المحلي من خلال مساعدات تقدمها اللجان الشعبية رغم أنها محدودة، ونستطيع القول إن هناك مساهمة من منظمة التحرير لحل أي إشكالية، وأحيانا نعتمد على مؤسسة معينة متمكنة لحل القضايا المادية العاجزين أمامها' .

وأشار إلى أن المخيمات الفلسطينية غير مشمولة بمهام البلديات في المحافظات اللبنانية وكذلك لا تتعاطى مع التجمعات الفلسطينية إلا في حال وجود علاقة شخصية، كما هو الحال بملف النفايات الذي نواجه معه مشكلة لإيجاد مكب. أما قضية الطرقات والبنى التحتية لا علاقة للبلديات اللبنانية بها ولا تتعاون معنا.

وقال، 'حسب إحصاءات 'الأونروا' هناك 280 ألف نسمة أي 66% من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات فقراء، ما يعني أن 175 ألف نسمة فقراء. مشمول منهم 55 ألف حالة فقيرة تابعين لبرنامج الشؤون التابع للأونروا .وعلى خلفية إصدار قرار ومعايير جديدة لحالات الفقر التابعة للشؤون تقلص عدد المستفيدين خلال هذين العامين إلى 47 ألف نسمة' .

وعلق أبو إياد على قضية تدفق عدد النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، كاشفا بأن عدد النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان حسب آخر إحصاء لـ'الأونروا' بلغ 44 ألف نسمة موزعين على المخيمات والتجمعات، ما زاد حمل اللاجئ المقيم وزادت معاناته، بسبب النقص في الخدمات من الناحية الطبية والعيادات (نقص في الأدوية وأماكن لعيادات إضافية)، كذلك عمال البلديات (من ناحية النظافة) وأيضا المدارس (اكتظاظ عدد الطلاب). ترافق ذلك توقف عمل برنامج طوارئ 'للأونروا' لرعاية هذه العائلات.

وأضاف، 'المعروف أن لدى الأونروا فقط برنامج مساعدات شهرية لا تكفي الحد الأدنى لدفع أجور منازلهم. والذي يطمئننا هو عملية التكافل الاجتماعي بين العائلات الفلسطينية المقيمة والعائلات الفلسطينية النازحة من سوريا'.

وتابع: على مدى سنتين وعلى خلفية قرار الدولة اللبنانية منع دخول الفلسطينيين إلى لبنان حافظنا على عدد النازحين، في الوقت الذي وصلت فيه أعداد النازحين في بداية الأزمة إلى 75 ألف نسمة. ولقد عاد قسم منهم إلى سوريا نتيجة الضائقة الاقتصادية والمالية وغلاء المعيشة في البلد، ومنهم من هاجر إلى الخارج وتعرض للموت كما سمعنا عن غرق إعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين في البحر بسبب هروبهم'.

وأشار إلى بروز دور اللجان الشعبية في حل بعض الإشكالات العائلية، والعمل الاجتماعي بمعنى وسيط بين المجتمع المدني و'الأونروا'... واللجان الشعبية معنية بالكهرباء داخل المخيم، أما الطرقات والمجارير 'الأونروا' معنية بهذا الملف. وبالنسبة للتجمعات الفلسطينية غير المشمولة بخدمات 'الأونروا' اللجان الشعبية تقوم برعايتهم بكافة القضايا. مع الإشارة إلى أن كل التجمعات تستعمل وتستخدم مياه الآبار والمولدات الكهربائية'.

وحول العراقيل التي تواجهها عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد شمال لبنان، قال أبو إياد، 'التقينا قبل عشرة أيام مع المدير العام لوكالة الأونروا على خلفية الاعتصامات التي حصلت في مخيم نهر البارد بسبب التأخير في إعادة الإعمار، وشرحنا واقع عملية التأخير والعراقيل التي تواجهها، وأن الفترة الزمنية الطويلة التي حصلت فيها عملية الإعمار لا مبرر لها .وحسب معلوماتنا فإن 34% فقط من المخيم تم إعماره وحجة الأونروا هي عدم وجود تمويل' .

وأردف أن اللجان الشعبية اتخذت قرارا بوقفة تضامنية في كل المخيمات الفلسطينية، و'قمنا بتنفيذ هذه الوقفة، حتى يشعر شعبنا في مخيم نهر البارد بتضامنا معهم، وكما علمنا أن السفير أشرف دبور وعلى إثر لقائه مع الرئيس محمود عباس طرح معه موضوع استكمال إعمار مخيم نهر البارد، وطلب من سيادته التوجه بطلب المساعدة من الدول المانحة لتغطية ما تبقى من عملية الإعمار. وبالفعل تم تكليف السيد صائب عريقات للاتصال والتواصل مع الدول المانحة لاستكمال المبلغ المطلوب للإعمار'.

وأضاف: واجهتنا إشكالية على مدى الأربعة أشهر الماضية وهي برنامج الطوارئ لأهالي مخيم نهر البارد الذي اعفي منه موضوع الطبابة (50%) مما خلق حالة من الغضب عند أهالي مخيم نهر البارد، ولكن 'الأونروا' لم تتراجع عن قرارها'.

وأشار إلى أن مجموعة مندوبين من دول مانحة ستقوم قريبا بزيارة لمخيم نهر البارد، للاطلاع على حقيقة وضع المخيم على الأرض، حتى يكون باستطاعة المندوبين نقل الصورة بدقة وشفافية للجهات الممولة، و'أصدرنا تعليمات وتوجيهات لكافة القوى الفلسطينية بتأمين أجواء آمنة من أجل أن يقوم الوفد بجولته ضمن المخيم' .

وقال أبو إياد، 'تفتقر بعض المخيمات الفلسطينية في المحافظات اللبنانية للمدافن. حيث لا توجد في مخيم البداوي مقبرة تستوعب جميع الموتى، وتم الاتفاق على شراء أرض، ولكن ثمنها كان مرتفعا جدا'.