تقرير 'مدار': 'الليكود' تحول من الليبرالية إلى حزب ديني استيطاني

- القائمة المشتركة علامة فارقة وقوة مهمة في المشهد السياسي

خلص التقرير الاستراتيجي للمشهد الإسرائيلي لعام 2014، الذي يعده المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية 'مدار'، إلى أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في إسرائيل مؤخرا، أفضت إلى قيام 'إسرائيل الثالثة'، وابرز ملامحها تسارع تحول المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين، وتحول حزب الليكود من حزب ليبرالي إلى حزب ديني استيطاني.

وكان حزب 'مباي' هيمن على 'إسرائيل الأولى' طوال عقدين، ما انتهى بـ'انقلاب عام 1977'، حيث عبر فوز الليكود للمرة الأولى، آنذاك، لتبدأ ما اسماه التقرير 'إسرائيل الثانية'، التي تضم إضافة إلى الشرقيين أبناء مدن التطوير وسكان الأطراف والحريديم الذين استقطبهم الليكود عبر خطاب اجتماعي، إلى جانب خطاب سياسي يميني ليبرالي، وقد شهدت تلك المرحلة تقاسم المشهد السياسي والحزبي بين المعسكرين الكبيرين.

وأضاف 'مدار' في مؤتمر شهد إطلاق تقريره الاستراتيجي الحادي عشر في رام الله، اليوم الثلاثاء، إن الفوز الحاسم لحزب الليكود واليمين بزعامة بنيامين نتنياهو على 'المعسكر الصهيوني'، وما شهدته المعركة الانتخابية من استقطاب حاد، يكرّس ملامح حزب الليكود حزبا استيطانيا.

وبيّن أن هذا التغيير في المشهد الإسرائيلي العام ليس طارئا وعابرا، بل يأتي كتعبير عن تغيّرات ديمغرافية عميقة شهدها ويشهدها المجتمع الإسرائيلي، وينتظر أن ينعكس سلبا على استعداده للمضي في تسوية سياسيّة جادة.

وأوضح تقرير 'مدار' أن التغيّرات التي كشفتها الانتخابات للكنيست العشرين، تتمثل بارتفاع مستوى التديّن وشيوع بعض أنماطه المتشددة، وفي تداخل أمور الدين والدولة، في ظل تزايد ثقل المستوطنين الذين باتوا يشكلون 10% من السكان، وضعوا بثقلهم وراء الليكود 'الجديد'، فيما شكل اليمين الشرقي مصدر دعم لليكود في الثمانينيات.

واعتبر تشكيل القائمة المشتركة التي تضم القوى المؤثرة بين الفلسطينيين في إسرائيل، وتحولها إلى ثالث أقوى معسكر في الكنيست، علامة فارقة في الانتخابات الأخيرة، متوقعا أن يفتح هذا التطور آفاقا جديدة للعمل والتأثير السياسي للفلسطينيين في إسرائيل، يتمثل بإعادة تنظيم مؤسساتهم الجماعية، وتحول القائمة إلى قوة ضغط مهمة في المشهد السياسي الداخلي، وزيادة إمكانياتها للمناورة من خلال بناء شراكات عينية مع أحزاب وأعضاء كنيست لتمرير قوانين معينة وعرقلة أخرى، إضافة لتحولها إلى عنوان للتخاطب من قبل مؤسسات أو جهات دولية.

ونبه التقرير إلى طغيان الموضوع الاجتماعي على أجندات اليسار والوسط، والموضوع الأمني على اليمين، مقابل تغييب موضوع الاحتلال، في ظل صياغة أي مواجهة مع الفلسطينيين بلغة الأمن.

ويرى أن إسرائيل ستواصل سياسة إدارة الصراع من جهة، والقيام بتغييرات على الأرض تحيل حل الدولتين إلى شبه مستحيل، عبر تعميق الاستيطان وتغيير الواقع الديمغرافي على الأرض، من خلال تصعيد المخططات في مناطق القدس ومناطق 'ج'، والاستمرار في مساعي نزع الشرعية عن أي حراك فلسطيني، سواء أكان سياسيا رسميا، أم شعبيا ميدانيا، والعمل على ربط النضال الفلسطيني بالإرهاب 'الإسلامي' كما تمثله حركات كداعش والقاعدة وبوكوحرام.

وحول التحركات الأوروبية، توقع التقرير أن تواصل إسرائيل الضغط من خلال إعادة تدوير مصطلحات من خطاب اللاسامية والعنصرية التاريخية والمسألة اليهودية والمحرقة، وإعادة تصنيعها سياسيا، واستعمالها فزاعة لمجابهة الخطوات الأوروبية، مع تعزيز توجه إسرائيل نحو القوى الصاعدة، خاصة مع الهند التي باتت العلاقات معها إستراتيجية من الدرجة الأولى، وتعزيز الحضور الإسرائيلي في مناطق جديدة خاصة في إفريقيا.

وتوقع تصاعد التوتر في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، والأوروبية الإسرائيلية، حيث تشير عدة مصادر إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قد يتجه –كونه حرّا في الفترة المقبلة من الضغوط الانتخابية- إلى تبني سياسة ضاغطة أكثر على حكومة بنيامين نتنياهو، في المقابل، من المتوقع أن يستمر نتنياهو في اللعب على التوترات الأميركية الداخلية بين الجمهوريين والديمقراطيين، بما لا يمسّ عمق العلاقات الإستراتيجية، ولا التعاون الأمني بين البلدين.

وعلى الصعيد الاستيطاني، ينتظر أن يواصل اليمين الجديد السعي نحو تعميق الهيمنة اليمينية الاستيطانية على الخطاب العام، وعلى مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب تآكل مستمر للحدود السياسية- الأيديولوجية الفاصلة بين المستوطنين والمستوطنات من جهة وإسرائيل داخل اراضي الـ48 من جهة أخرى، وتزايد تمازج المستوطنين في المجتمع الإسرائيلي، باعتبارهم جزءا طبيعيا من الطبقات والفئات الاجتماعية، واستمرار صعودهم في النخب.

 داخليا، توقع التقرير استمرار طغيان الأجندات الفئوية والاجتماعية على خطاب أحزاب الوسط والمعسكر الصهيوني، وذلك في ظل عدم وجود برنامج سياسي بديل مطروح من قبلهم.

وخلص إلى توقع استمرار إسرائيل بتبني سياسة 'تقليم' الأظافر من أجل التعامل مع حماس في غزة، حيث يتم التعامل مع حماس كسلطة مسؤولة عن حفظ الأمن في غزة، ومعاقبتها إذا لم تقم بذلك، من غير السعي إلى تدميرها.

يذكر أن تقرير مدار الاستراتيجي تقرير سنوي يصدر للعام الحادي عشر على التوالي، ويعده نخبة من المتخصصين في الشأن الإسرائيلي، وقد أعد فصول هذا العام كل من: د. هنيدة غانم (الملخص التنفيذي)، ود. عاطف أبو سيف (مشهد العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية)، وأنطوان شلحت (المشهد الاجتماعي)، ومهند مصطفى (مشهد إسرائيل وعلاقاتها الخارجية)، ود. عاص أطرش (المشهد الاقتصادي)، ود. فادي نحاس (المشهد الأمني والعسكري)، ونبيل الصالح (المشهد الاجتماعي)، وهمت زعبي ورائف زريق (الفلسطينيون في إسرائيل).

عودة: القائمة المشتركة ستبقى

 وفي تعقيبه على التقرير، قال رئيس'القائمة العربية المشتركة' في انتخابات الكنيست الأخيرة أيمن عودة، إن التقرير يتسم بالمهنية، ويلبي ضرورة علمية وسياسية للفلسطينيين، وإن كان لا يتفق من استخدام مصطلحات قاطعة في التعاطي مع التطورات في إسرائيل، من نوع 'نهاية حل الدولتين'، معتبرا أن المشهد الإسرائيلي مشهد متحرك، ويمكن التأثير فيه.

واعتبر أن الذهاب إلى 'القائمة المشتركة لم يكن نتيجة رفع نسبة الحسم، وإن كان هذا الإجراء سرع التوحيد، لكن هناك أسباب ذاتية لذلك التوحيد نضجت أخيرا، تتلخص في تقاطع الاحتياج التصويتي لكافة مكونات المشهد السياسي للفلسطينيين في إسرائيل في الكنيست، كما أن إيديولوجيا الأحزاب المتوحدة ليست موضوعة على محك نقاش دستوري.

واعتبر عودة أن الخلافات الأيديولوجية عربيا ليست بذات الحدة التي تفهم بها في النظرية الغربية، إذ لا يوجد إسلاميون بلا بعد وطني، ولا قوميون ويساريون من دون بعد وطني وديني، كما توجد قيادة علمانية لكنه لا يوجد مبشرون علمانيون.

واعتبر أن القائمة المشركة حققت إنجازات رغم حداثة نشأتها تمثلت برفع نسبة المشاركة إلى أعلى رقم منذ انتخابات عام 1999، إلى جانب زيادة عدد المقاعد، واحتلال عناوين الصحافة العالمية، معربا عن ثقته باستمرار بقاء القائمة العربية المشتركة، لاستمرار الدوافع الموضوعية وراء تشكيلها.

 وقال عودة إن إستراتيجية الفلسطينيين في إسرائيل يجب أن ترتكز على البقاء، والحذر من الذهاب إلى صدام غير محسوم، وتبني مشروع يوظف طاقات المجتمع العربي للتأثير على المجتمع الإسرائيلي.