صفعات متتالية لحكومة الإحتلال الإسرائيلي تعزز الثقة بنهج المقاطعة بكل اشكالها

تتواصل وفقا للمكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري حول مقاطعة منتجات الاحتلال حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية . وقد شهد السبوع المنصرم ضربات متتالية  لإسرائيل على المستوى الدولي والتي جاءت كرد على ما تقوم به حكومة الإحتلال الإسرائيلي من انتهاكات متواصلة وخطيرة للقانون الدولي ، في ظل استمرار سياسة الاستيطان وبناء نظام فصل عنصري يفوق بكثير في بشاعته النظام البائد في جنوب افريقيا.

على الصعيد الفلسطيني عقدت جمعية الاغاثة الزراعية الفلسطينية لقاء مع عدد من نشطاء المقاطعة  حول مقاطعة المنتجات الاسرائيلية ودعم المنتج الوطني في مدرسة بنات بلاطة بالشراكة مع مركز يافا الثقافي، وتحدث في اللقاء السيد " ضرار ابو عمر " مدير الاغاثة الزراعية في نابلس الذي حضره اكثر من 70 طالبة بالاضافة الى عدد من الهيئة التدريسية موضحا اهمية المقاطعة للمنتجات الاسرائيلية واثر هذ  المقاطعة على الاقتصاد الوطني في جوانب زيادة الحصة التسويقية لهذا المنتج الاصيل وما يترتب عليه من توفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل بالاضافة الى تأثير المقاطعة على اقتصاد الاحتلال ومساهمتها في حالة النضال الوطني وانهاء الاحتلال.

ونظم مكتب نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية للشؤون المجتمعية، بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والضابطة الجمركية، معرضا تعريفيا بمنتجات المستوطنات المهربة، والمنتجات غير القانونية المنتهية الصلاحية منها والممنوع التداول بها، لمخالفتها بطاقات البيان وعدم امتلاكها التصاريح اللازمة، بهدف تعريف الطلبة بهذه المنتجات ومقاطعتها وعدم التعامل بها.

وأرجعت وزارة الاقتصاد الوطني، عددا من الشاحنات المحملة بمنتجات إسرائيلية عبارة عن مواد غذائية ودهانات مخالفة لبطاقة البيان باللغة العربية كانت تود إفراغ حمولتها في السوق الفلسطينية، وقال القائم بأعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي، 'نبذل جهود كبيرة بالتعاون مع كافة الشركاء لتطبيق الخطة الوطنية لدعم المنتج الوطني، وتشجيع الاستيراد المباشر، وحماية الإنتاج الوطني، ومكافحة الإغراق الإسرائيلي، وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم القطاع الزراعي'.

وقررت نقابة الطب المخبري الفلسطينية وقف تحويل الفحوصات الطبية الى المختبرات الطبية في الجانب الإسرائيلي والعمل على إجرائها في فلسطين.جاء هذا القرار إثناء إجتماع مجلس النقابة في مقر النقابة بمدينة رام الله وقال نقيب الطب المخبري أسامة النجار في بيان صحفي صادر عن النقابة " يأتي هذا القرار إنسجاما مع قرارات اللجنة الوطنية العليا والحراك الوطني والشعبي لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية ".

وتابع النجار " بناءا على هذا القرار فإننا سنقوم بوقف تحويل الفحوصات الطبية المخبرية الى المختبرات الإسرائيلية وإجرائها داخل فلسطين إضافة الى مقاطعة المنتجات والبضائع المخبرية الإسرائيلية".وشدد النجار على أن المختبرات الطبية الفلسطينية في القطاع الحكومي والخاص والأهلي لديها القدرة على إجراء معظم الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى والمراجعين.

اما ردود الفعل الإسرائيلية : اعتبر الوزير الاسرائيلي سيلفان شالوم دعوة 16 وزير خارجية في دول الاتحاد الأوروبي لوضع علامات مميزة على منتجات المستوطنات انها لا تساهم في دفع عملية السلام في المنطقة على العكس من ذلك فإنها تُبعد هذا الحل معتبرا هذا الموقف من قبل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يدعم الخطوات أحادية الجانب التي يقوم بها الجانب الفلسطيني، بدلا من طرح مواقف تساهم في دفع عملية السلام في المنطقة، وهذه الدعوات التي بدأت منذ 10 أعوام لم تساهم في دفع عملية السلام.

وعلى الصعيد الدولي: طالب 16 وزير خارجية اوروبي بسن قانون يفرض وضع علامات فارقة على بضاعة المستوطنات لكي يميزها الأوروبيين مما سيحد من مبيعاتها في الأسواق الأوروبية،كما لفت الوزراء في رسالة وجهوها الى موغيريني بخصوص بضائع المستوطنات إلى الرسالة المؤرخة 13 أبريل 2013، والتي أرسلت لسلفها كاثرين اشتون بشأن المبادئ التوجيهية على مستوى الاتحاد الأوروبي، والمتعلقة بوضع علامات تمييز على منتجات المستوطنات، والى الالتزام العلني الذي اتخذه المجلس الاوروبي في مايو وديسمبر 2012، وفي الآونة الأخيرة في نوفمبر 2014، وان التنفيذ الصحيح للتشريعات الاوروبية  لحماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي ضروري جدا لضمان أن لا يتم انسياق المستهلكين الأوروبيين وراء معلومات كاذبة،  كما انه يجب أن يكون لدى المستهلكين الاوروبيين ثقة في معرفة منشأ السلع التي يشترونها. وان يتمكن المنتجين في الخط الأخضر والمنتجين 

الفلسطينيين من الاستفادة من هذا، والدول التي وقع وزراء خارجيتها هذه الرسالة هي: بلجيكا-اسبانيا-الدانمارك-فرنسا-فنلندا-ايرلندا-كرواتيا-لوكسمبورغ-ايطاليا-هولندا-مالطا-السويد-البرتغال-بريطانيا-سلوفينيا- النمسا.

و حققت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، المعروفة عالميا بـ BDS، أكبر انتصار لها هذا العام حتى اللحظة، حيث أجبرت شركة "فيوليا" الفرنسية العملاقة على بيع معظم أعمالها في دولة الاحتلال بعد خسارتها لعقود بمليارات الدولارات جراء حملة المقاطعة ضدها حول العالم. ولكن حملة المقاطعة ضد الشركة مستمرة حتى إنهاء فيوليا لكل عقودها مع  الاحتلال وحتى تعويض المتضررين.وقد اعترف  مدراء"فيوليا" أن حملة المقاطعة قد كلّفت الشركة "عقوداً مهمة"، كما ذكر محللون ماليون مرات عدة التأثير السلبي للمقاطعة على الشركة.وأفادت شركة فيوليا قبل أيام أنها قد انتهت من بيع جميع مشاريعها الإسرائيلية في مجال المياه ومعالجة النفايات والطاقة لشركة "أوك تري كابيتال" (Oaktree Capital)، وهي شركة استثمارية مقرها في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.بذلك يبقى تورط "فيوليا" في مشروع "القطار الخفيف" في القدس المحتلة، الذي يخدم المستعمرات، كآخر مشروع لها في دولة الاحتلال.،

وفي سابقة قضائية هي الأولى من نوعها وعلى مدار أكثر من ثلاث ساعات متواصلة إستمعت المحكمة الفرنكوفونية الإبتدائية في العاصمة بروكسل للدعوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة البلجيكية ممثلة بوزيري الإقتصاد والمالية ورئيس هيئة الجمارك في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها لمنعها من إستيراد وإدخال أو بيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ،وكان البيت الفلسطيني في بلجيكا ممثلاً برئيسه رمضان أبو جزر ( وهو بلجيكي من أصل فلسطيني ) قد تقدم برفع الدعوة القضائية أمام المحاكم البلجيكية في الثالث من سبتمبر عام 2013 ، لمنع الحكومة البلجيكية من إستيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية ، وأستمرت المراسلات والمداولات بين المحكمة ومحامي الخصوم في الدولة البلجيكية لأكثر من ثمانية عشرة شهراً إلى أن تم تحديد موعد أول جلسة سماع في هذه القضية، وقد دفعت الحكومة البلجيكية بطواقم محاميها للدفاع والرد على الحجج القانونية التي قدمها فريق كامل ومتحفز للمرافعة عن الدعوى المقدمة من رئيس البيت الفلسطيني في بلجيكا ، حيث حاول فريق الدفاع عن الحكومة البلجيكية المراوغة وتبرير موقف حكومتهم بشتى الطرق ، تارة عن طريق محاولتهم تحويل القضية من قانونية إلى قضية سياسية يغلب عليها طابع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتستند إلى حملات المقاطعة الدولية المتصاعدة لإسرائيل ، وتارة أخرى بعد فشل الدفاع الأول بتحويلها قضية سياسية إلى محاولة النأي بالحكومة البلجيكية عن مسؤوليتها المباشرة بإستيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وتحميل المسؤولية للشركات والمؤسسات التجارية الخاصة التي تستورد هذه البضائع.وفي نهاية الجلسة قررت القاضية تأجيل المحكمة إلى 12/5/2015 للبت في القضية.

كما اعلنت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS في جمهورية جنوب إفريقيا عن إنهاء عشرين شركة محلية من بينها مصانع وسلسلة متاجر لتعاقداتها الأمنية مع شركة G4s البريطانية  احتجاجا على تقديم الأخيرة خدماتها الأمنية للمعتقلات والسجون الإسرائيلية. وقالت الحركة في إجتماع خاص لها مع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية جنوب إفريقيا أن "الخطوة تأتي عشية إحياء الشعب الفلسطيني ليوم الأسير وفي ظل تصاعد وتيرة الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال". وأشارت الى أن شركة G4s لم تكترث للنداءات الأخلاقية المتكررة لوقف تزويد السجون الإسرائيلية بالخدمات والتقنيات الأمنية منذ عام 2007م. كما  قام جمهور رياضة الهوكي بتعطيل مباراة بين فريق اسرائيلي وفريق جنوب افريقي ضمن المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم للهوكي التي تجرى في مدينة كيب تاون، عبر الاحتجاج والهتافات والقاء كرات حمراء في الملعب ترمز لضحايا اسرائيل - لتعطيل المباراة، يمثل صفعة جديدة لاسرائيل وتعزيز لنهج المقاطعة لها بكل اشكالها بما فيها الرياضية والاكاديمية والشبابية والثقافية.