'الاقتصاد الوطني' تمهل موزعي الغاز حتى نهاية نيسان لتصويب أوضاعهم

- اتفقت وزارة الاقتصاد الوطني ونقابات موزعي الغاز، على برنامج مشترك لتنظيم قطاع الغاز، بما يتواءم مع التعليمات الفنية الإلزامية والمواصفة الفلسطينية.

واقترحت نقابات موزعي الغاز إنشاء صندوق مالي يهدف إلى استبدال اسطوانات الغاز التي تجاوز عمرها الافتراضي باسطوانات جديدة بشكل تدريجي، بما يضمن صحة وسلامة المستهلك ويحفظ حقوق التاجر على حد سواء

وقال القائم بأعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي 'في هذه الآلية كل طرف سيتحمل مسؤولياته وواجباته تجاه تنظيم قطاع الغاز، ومعالجة أوجه القصور والخلل في هذا القطاع'، داعياً كافة مستوردي اسطوانات الغاز والصمامات والمنظمات والأنابيب، إلى إحضار شهادات الفحص اللازمة وتوفير بطاقة بيان خلال الأيام المقبلة.

وأخطرت وزارة الاقتصاد الوطني مستوردي وموزعي اسطوانات الغاز لتصويب أوضاعهم حتى نهاية نيسان الجاري، وتعمل الوزارة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس على أخذ عينات من مستلزمات اسطوانة الغاز لفحصها حسب الأصول.

وشرع عدد من موزعي الغاز باستبدال اسطوانات الغاز القديمة بأخرى جديدة، الأمر الذي لقي استحساناً وترحيباً من قبل المؤسسات الحكومية المختصة، مطالبة بقية المستوردين والموزعين بالعمل سوياً وفق منهج تشاركي لاستبدال الاسطوانات التي تجاوز عمرها الافتراضي.

وثمنت نقابات الغاز الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني في ضبط وتنظيم كافة القطاعات وخاصة الغاز، مبدية الاستعداد التام للتعاون في تنظم قطاع الغاز.