المشهد السياسي التونسي

إعداد: يوسف سعيد/ دائرة الأبحاث والدراسات في "وفا"
الانتخابات التونسية تشكل مفصلا وعلامة فارقة في حياة التونسيين السياسية، حدث يقارب هذا الحدث في أهميته أهمية اندلاع ثورة 18 كانون الثاني الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي خلال تسعة وعشرين يوما من المظاهرات العارمة والمتواصلة والاعتصامات.
وتأتي الأهمية للحدث من كونه سيؤسس لدولة تونسية يؤمل بأن يتم تجديد الكثير من أسسها وبُناها، وإعادة تعريف لوظائفها، إلى درجة دفعت الكثير من الأحزاب والمحللين إلى القول بأننا سنكون أمام جمهورية ثانية تونسية تتجاوز تلك التي أعلنها بورقيبة منذ ما قبل خمسين عاما.
والحق، فإنه لأول مرة في تاريخ البلاد التونسية تجري انتخابات حرة نسبيا، ويشارك فيها طيف واسع جدا من الأحزاب وتشرف عليها لأول مرة، ليس الإدارة الحكومية وإنما هيئة مستقلة. بعد أن كانت تونس وعلى مدى نصف قرن محكومة من حزب واحد منفرد، مع بعض الأحزاب الديكورية وكانت النتائج الانتخابية والانتخابات عملية شكلية بحيث تشرف عليها وتنظم نتائجها مسبقا وزارة الداخلية التونسية، التي كانت تلاحق وتقمع كل نشاط سياسي حزبي أو نقابي مستقل إلى درجة تم معها تصفية وتجفيف الحياة السياسية التونسية، فكانت الأحزاب تنشأ وتنحل تحت ضربات البوليس السياسي، أو يذهب قادتها أو كوادرها إما للسجون أو للخارج مهاجرين، هاربين من هذه السطوة البوليسية.
إن الانتخابات التونسية إذا ذات أهمية مصيرية لبدء حياة سياسية جديدة تماما في تونس تقوم على مبدأ التساوي في الفرص وعلى مبدأ التداول السلمي للسلطة السياسية بين كل الأحزاب والحركات التي تدفع بنفسها لأتون العمل العام. وهي ذات أهمية مصيرية ليست فقط لأنها ستقطع مع تاريخ سابق مختلف لتونس وإنما لأنها (أولى) تجسيدات الثورة الشعبية على أرض الواقع الميداني، ففيها سيختبر التونسيون أنفسهم في صناديق الاقتراع كما اختبروا أنفسهم في ميادين التظاهر والاعتصام. وهي تاريخية لأنها سيكون لها ما بعدها.
 

الطريق إلى الانتخابات:
لم يكن الطريق إلى محطة الانتخابات للمجلس التأسيسي، سهلة وميسرة كما يمكن أن يعتقد البعض، بل كانت طريقا شاقة حفلت بصراعات سياسية حامية، وشهدت اصطفافات حزبية وسياسية، كل منها كان يقف على الطرف المقابل للآخر. وكان الصراع يدور بين بقايا النظام التونسي- السلطة السياسية- التونسية التي حاولت الاحتفاظ بمجمل النظام بعد نزوح أو هرب رئيس النظام. ذلك أن بقايا السلطة تلك فرضت نفسها فورا بعد الرحيل وبدعم من الجيش وبقايا الأمن التونسي لتشكل أول حكومة في البلاد مستفيدة من فشل الأحزاب والقوى السياسية في تشكيل بديل شعبي مؤسسي لتسلم السلطة بعد فرار بن علي. وكان تشكيل الحكومة الأولى بزعامة نائب رئيس الحكومة في العهد السابق وتحت سقف الدستور إياه الذي كانت تقود فيه سلطة بن علي البلاد.
حاولت الحكومة الأولى أن تلملم بقايا الوضع الذي كان كله في سبيل للانهيار، فتشكلت بأغلبيتها من الحزب الدستوري، وأخذت على عاتقها تسيير شؤون البلاد دون تفويض صريح من الجماهير التي انتفضت في الثورة.
ولما وقفت الأحزاب المرخصة وكذا الأحزاب الممنوعة المشاركة بفعالية في الثورة وبالتعاون مع النقابات والمجتمع المدني في وجه الحكومة الجديدة رافضة طريقة تشكيلها وشرعيتها، وقفت الحكومة صامدة لا تأبه بالمعارضين، فبدأ حراك شعبي واسع وخيضت معركة واسعة تمثلت في إضرابات متصلة عن العمل ومظاهرات مستمرة تطالبها بالرحيل وتبلور الأمر فيما أطلق عليه اعتصام القصبة الأولى حيث تجمع عشرات آلاف التونسيين ولمدة أسبوع في ساحات تونس العاصمة والولايات الأخرى تأبى إلا أن يتم إسقاط الحكومة ورحيلها وتعديل المواد الدستورية التي أعطتها الشرعية.
وانتهى الأمر تحت ضغط الشارع بسقوط الحكومة الأولى، وتم تشكيل حكومة ثانية برئاسة محمد الغنوشي نفسه مع تطعيمها بعدد من الأحزاب التي سبق وناضلت بحدود ضد حكم بن علي، كما تم تعيين رئيس مجلس النواب رئيسا للدولة بدلا من السيد الغنوشي الذي كان يقوم بدور الرئيس.
حاولت الحكومة الجديدة مواصلة السياسة نفسها للحكومة الأولى فلم تقدم على أي إجراء أو قرار ينبئ بأن البلاد دخلت مرحلة جديدة حاسمة يفترض فيها القطع مع العهد السابق. وبدأت حملة مسعورة إعلامية وسياسية ضد الأحزاب والقوى التي استمرت رافضة للحكومة الثانية، رغم التقدم النسبي في البدء بترخيص الأحزاب التي كانت ممنوعة ولكن الحكومة لم تحدد موعدا لانتخابات جديدة، ولم تقر مسألة تغيير الدستور القديم، ولم تتقدم بحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة.
في أوضاع كهذه شهدت صدامات عنيفة، مع الحركة الجماهيرية وتحت التهديد بإنزال الجيش حفاظا على الأمن في ظل احتمال فرض حالة الطوارئ، وفي ظل تذبذب وإرباك بعض القوى السياسية التي شاركت في الحكومة الثانية وكذلك الاتحاد العام لشغل النقابة الرئيسية في هذه الأجواء من الصراع جرى الترتيب لاعتصام القصبة الثاني الذي تحددت المطالب فيها كالتالي:
رحيل الحكومة فورا.
لإقرار قانون لانتخاب مجلس تأسيسي يعد دستورا جديدا.
تشكيل هيئات وطنية مستقلة باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وإقرار قوانين مرحلة الانتقال.
لقد أفضى اعتصام العقبة الثاني الذي كان شاملا وواسعا إلى استقالة الحكومة بعد أن أقرت مبدأ المجلس التأسيسي، ومبدأ إقامة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي.
شكّل الحكومة الثالثة السيد الباجي قايد السبسي من الرموز السياسية المنصرمة في عهد بورقيبه، وتعهد هذا بالتزامن مع تعهد الرئيس فؤاد المبزغ على إصدار مرسوم إجراء انتخابات للمجلس التأسيسي، وكلف الهيئة العليا بإعداد القوانين اللازمة لإنجاز مرحلة الانتقال وحدد مدة بقاء الحكومة بانتهاء العملية الانتخابية. وأصدر قانون إقامة الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.
لقد فرض الحراك الجماهيري الشعبي المستمر استحقاق المجلس واستحقاق الانتخابات، واستحقاق تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على وتنظيم العملية الانتخابية قانونيا ولوجستيا قبل إقرار الاستحقاقات السابقة كان كل شيء قابلا للعودة للوراء، وكان كل شيء غير شرعي قلق ومؤقت.
 

الخارطة التنظيمية للانتخابات:
أنجزت الهيئة المستقلة العليا للانتخابات مسودة القوانين الناظرة للعملية الانتخابية، وحملات الدعاية وطرائقها ومدتها، كما أنجزت القانون الخاص بإجراء الانتخابات وفق قاعدة التمثيل النسبي والقائم، وناصفت في القوائم بين المرأة والرجل. وأقرت الحق في مراقبة الانتخابات من جهات دولية وتونسية وممثلي الأحزاب.
 

الهيئة المستقلة للانتخابات:
أنشئت بمرسوم رئاسي في 18 نيسان 2011، وتشكلت قوامها من 19 عضو، وظفت في أعمالها اللوجستية والقانونية ما يقرب من 20 ألف موظف لإدارة الملفات المختلفة للعملية الانتخابية حددت الهيئة عدد التونسية الذين يحق لهم الاقتراع بحوالي سبعة ملايين تونسي، وسجل في قوائم المقترعين حوالي 3 ملايين وسبعمائة ناخب.
بلغ عدد القوائم التي سجلت نفسها في إطار عملية الترشيح 1517 قائمة، منها 857 قائمة حزبية، 575 قائمة مستقلة.
حدد عدد أعضاء المجلس التأسيسي بـ217 نائبا، وبلغ عدد المرشحين لشغل المقاعد 11600 مرشح.
أقامت الهيئة 7213 مركز اقتراع. بلغ عدد المراقبين التونسيين والأجانب 6200 مراقب، منهم 4400 تونسي والباقي عرب.
بلغت نسبة النساء المترئسة للقوائم 7%.
 

الدوائر الانتخابية:
بلغت الدوائر الانتخابية في تونس كلها 27 دائرة، وست دوائر في الخارج، وحظيت كل ولاية بدائرة ما عدا صفاقس ونابل وتونس العاصمة، كل منها دائرتان.
 

الأحزاب والبرامج:
بلغ عدد الأحزاب بعد سقوط النظام القديم 114 حزبا منها حوالي 30 (أحزاب) يقال إنها ضمت فلول الحزب الدستوري ومنها 10 أحزاب رئيسية قديمة علنية وسرية لديها قاعدة انتخابية، بالإجمال فإن التيارات الرئيسية في عموم الأحزاب الفاعلة والتي لها حظوظ تتوزع كالتالي:
1_ التيار الإسلامي
2_ تيار اشتراكي ديمقراطي
3_ تيار يساري
التيار الإسلامي وأبرز ممثليه حركة النهضة التي تأسست عام 1981 من مجموعة مثقفين يتبعون حركة الإخوان المسلمين، يحظى الحزب بدعم واسع في الجنوب التونسي وفي المناطق الفقيرة المزدحمة في تونس العاصمة.
تعرض الحزب للقمع المتواصل وغادر زعيمه للخارج وعاد بعد مغادرة بن علي، يحاول الحزب في برنامجه نفي صفة التطرف عن نفسه ويظهر بمظهر معتدل فهو لم يأت على سيرة تغيير قانون الأحوال الشخصية بل أكد التزامه به ويقول إنه سيعمل على إقامة حكومة ائتلاف وطني.
يشك الكثير من التونسيين في مصداقية ما يعلنه الحزب ويعتقدون بأن هناك ازدواجية في مواقفه فيظهر معتدلا الآن ولكنه في خطابات أخرى لممثلين له في الخارج يعلن بصراحة رغبته في إقامته دولة إسلامية ويتوقع حصوله على  نسبة من الأصوات من 20_27% حسب الاستطلاعات.
حزب العمال الشيوعي:
تأسس عام 1986، يكتسب نفوذا وشرعية نسبية في أوساط الطلبة والعمال وكثير من التونسيين يتعاطفون معه لأنه رفض التوقيع على وثيقة الميثاق الوطني التي وضعها بن علي وكان أعضاؤه ملاحقين ودوما في السجون زعيمه هو حمى الهمامي  يعتقد أنه سيحصل على نسبة 7_9% من الأصوات.
الحزب الديمقراطي التقدمي (اشتراكي تقدمي):
تأسس سنة 1988 وقف ضد تعديلات الدستور التي أرادها بن علي، زعيمه أحد نجيب الشابي، وهو حزب ديمقراطي وسط يسار، ويقول بأنه مع حق المرأة، وضد الأسلمة الكاملة للدولة، وهو مع الهوية العربية الإسلامية المعتدلة، شارك في حكومة الغنوشي الأولى والثانية، ولقيت مشاركته انتقادات واسعة، ولكن حظوظه جيدة في الفوز بنسبة 10 -15% من الأصوات، يعتبر الحزب أن اقتصاد السوق لا مهرب منه ويدعو للاعتدال، وضد الرجعية.
التكتل من أجل العمل والحريات:
يتزعمه مصطفى بن جعفر، وسط يساري معتدل، يدعو إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلمانية، عضو في الاشتراكية الدولية، يؤخذ عليه أنه اتخذ غطاء لتفرد بن علي حيث شارك في دورتين انتخابيتين، يدعو الحزب إلى دور واسع للدولة في تسيير الاقتصاد.
القطب الديمقراطي الحداثي:
أسس التكتل في أيار ويضم 15 من الأحزاب، زعيمهم أحمد إبراهيم، زعيم حركة التجديد (الشيوعي سابقا) يتحدث عن إقامة نظام جمهوري تتعدل فيه أدوار رئيس الجمهورية، يدعو لاستقلال القضاء والصحافة والإعلام، يدعو لمقاومة دعوات إقامة الدولة الدينية ورفض المشاركة في حكومة الغنوشي ويعتقد أنه سيحصل على نسبة 12_17% من الأصوات.
أهم القوائم الانتخابية:
قائمة حركة النهضة
قائمة الإتحاد الوطني الحر
قائمة البديل الثوري
قائمة القطب الديمقراطي الحداثي
قائمة الوحدة الشعبية
قائمة الديمقراطي التقدمي
التكتل من أجل العمل والحريات
حركة الشعب الوحدوية
التحالف من أجل السلم والنماء
إرادة الحياة
التقدمية المستقلة
تونس لنا
التنمية والمواطنة
قائمة الوفاء للشهداء
 

المجلس التأسيسي:
المهام 1) إعداد دستور جديد
       2) تشكيل حكومة انتقالية
       3) انتخاب رئيس انتقالي
    4) الإعداد لانتخابات تشريعية خلال عام إلى عام ونصف.