حركة فتح والتوجيه السياسي بسلفيت يعقدان ندوة سياسية بعنوان "الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية "‎

نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح/ إقليم سلفيت وهيئة التوجيه السياسي ندوة سياسية بعنوان " الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية/ لاهاي" من الناحية السياسية والقانونية في قاعة اتحاد نقابات عمال فلسطين .

 وجاء ذلك بحضور كلاً من الدكتورة نجاة أبو بكر النائب في المجلس التشريعي، وعبد الستار عواد أمين سر حركة فتح إقليم سلفيت وأعضاء لجنة الإقليم وأمناء سر المناطق وحركة الشبيبة وكوادر الحركة، والرائد رامي حسان مدير هيئة التوجيه السياسي في سلفيت، ومحمود البر رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين فرع سلفيت، وكلاً من إسلام التميمي وعلاء نزال و نادية أبو ذياب من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وقادة المؤسسة الأمنية في المحافظة وضباط وضباط صف وجنود وأفراد المؤسسة الأمنية في المحافظة ، وعدد من أهالي محافظة سلفيت .

بداية رحب عواد بالحضور، وفي كلمته أكد على وقفة أبناء محافظة سلفيت خلف قيادتها ومع القائد محمود عباس رجل المواقف الصلبة الثابت على الثوابت ، الرافض لكل الضغوطات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً أننا نعمل في هذه المحافظة بروح الفريق، على مبدأ الشراكة الحقيقية والتعاون والتكاملية في كافة المجالات، الأمر الذي انعكس إيجابا على مستوى الشارع والرأي العام.

ومن جهتها تحدثت أبو بكر عن انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية ومدى تأثير حصول فلسطين على صفة دولة عضو مؤقت (غير دائم) بالأمم المتحدة على مستقبل القضية الفلسطينية والاتفاقيات الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية والآثار القانونية المترتبة على الانضمام إلى محكمة الجنايات فقالت: إن الانضمام إلى محكمة الجنايات تمكن دولة فلسطين من ملاحقة ومقاضاة قادة الاحتلال الصهيوني عن كافة الجرائم التي اقترفها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته،  ويمكننا من التميز بين جريمة الإرهاب وحق المقاومة للشعب الفلسطيني المحتل وبهذا سيكون بمثابة دعماً قانونياً وقضائياً لهذا الحق القانوني بمقاومة الاحتلال الصهيوني والتي نصت عليها المواثيق الدولية طالما أن دولة فلسطين ما زالت تخضع للاحتلال الصهيوني .

كما تحدث التميمي عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والفرق بينه وبين النظم الأخرى التي تحاكم مجرمي الحرب،  وأن الحروب هي السبب الرئيسي التي دفعت الأمم المتحدة في إنشائها، موضحا انه تم التوقيع على النظام الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 في روما ايطاليا (أطلق عليه ميثاق روما) حيث تقرر أن تبدأ المحكمة أعمالها بعد توقيع ومصادقة 60 دولة، وبشكل دستوري على قبولها للنظام الأساسي وولاية المحكمة الجنائية وقد تم ذلك عام 2002. وأضاف انه تم اختيار لقضاة المحكمة الدولية بالانتخاب 18 قاضياً وبمشاركة وتصويت 85 دولة ، وقد بلغ عدد الدول الموقعة على النظام الأساسي حتى أول حزيران 2003 نحو 88 دولة.

وأشار علاء نزال أن النظام الأساسي للمحكمة اقر بأن تكون مدينة لاهاي مقراً لها، ومن أبجديات النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن هذه المحكمة تنظر في القضايا التي: تُرفع لها من مجلس الأمن، ومن أي دولة من الدول الموقعة على النظام الأساسي لكل دولة وبالطريقة الدستورية لها، وإذا رفع المدعي العام جريمة بدأ التحقيق بها.

وفي نهاية اللقاء شكر حسان الدكتورة نجاة أبو بكر والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والحضور على مشاركتهم في هذا اللقاء، مشدداً على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لأهميتها بتوعية المواطن الفلسطيني، عن أهمية الخطوات التي أنجزتها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن .