فرانسيسكو سانشيز نائب وزير التجارة الامريكي والتجارة الدولية في وزارة التجارة الامريكية  وفا- بلال غيث
قال نائب وزير التجارة الأميركي فرانسيسكو سانشيز، اليوم الإثنين، إن الإدارة الأميركية ملتزمة بتقديم الدعم للشعب والاقتصاد الفلسطيني من أجل مساعدته على النمو والتطور، كون الاقتصاد نواة للدولة الفلسطينية المقبلة.
وأضاف في مقابلة خاصة مع "وفا"، "إننا ندعم جهود الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء سلام فياض، الهادفة إلى تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وهي جهود نجحت بالفعل في تطوير الاقتصاد الفلسطيني بشكل لافت، وكذلك التزام الحكومة الأميركية بدعم تأسيس دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل".
وقال سانشيز، "علمت اليوم خلال اجتماعاتي مع المسؤولين الفلسطينيين أن للسلطة الوطنية أجندة واسعة ومكثفة في السنوات القادمة من أجل خلق المزيد من التطور الاقتصادي، وأنا سعيد بذلك وقد قرأت بالأمس تقريرا للبنك الدولي يتحدث عن التطور الاقتصادي الفلسطيني وكنت سعيد جدا أن السلطة الوطنية هي من بين أول 50 دولة في العالم تعمل على تأمين الاستثمارات الخارجية فيها بشكل يشجع على مزيد من الاستثمار".
وأشار سانشيز إلى أن "الحكومة الأميركية هي أكبر ممول للسلطة الوطنية وستواصل تقديم دعمها عبر القطاع الخاص والتدريب وللسلطة مباشرة عبر دعم المؤسسات وبنائها ودعم قطاع الأمن في فلسطين، وركز على أوجه هذه المساعدات وهي بناء المؤسسات في فلسطين، وهذا الدعم كان حيويا ومهما جدا من أجل خلق مستقبل أفضل لهذه المؤسسات، وفي هذا الاتجاه قدمت الولايات المتحدة حوالي 200 مليون دولار كمساعدة مباشرة لموازنة السلطة خلال 2011، وكما قدمت ما يقارب 237 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وفي عام 2010 قدمت أيضا مساعدات للسلطة الوطنية ومن بينها رصد ما يقارب 250 مليون دولار لبرامج الدعم الأمني.
وأضاف، "إدارة الرئيس أوباما لا تزال ملتزمة كل الالتزام بدعم بناء الدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل".
وفيما يتعلق بمساعي الكونغرس الأميركي لقطع المساعدات عن الفلسطينيين، قال، "إدارة أوباما تعتقد أن دعم الفلسطينيين اقتصاديا وسياسيا جزء أساسي للوصول إلى حل في الشرق الأوسط والإدارة الأمريكية تعمل بشكل وثيق من أجل دفع الأموال المرصودة للفلسطينيين خلال العام الجاري بأسرع وقت ممكن".
وعن البرامج التي تنفذها وزارة التجارة الأميركية في الأرض الفلسطينية، قال سانشيز، "يوجد لوزارة التجارة الأميركية برنامج سنوي يشجع المستثمرين ورجال الأعمال الفلسطينيين للقدوم والمشاركة في مختلف المعارض والنشاطات الاقتصادية الأميركية، بهدف مساعدتهم على تطوير اقتصادهم بالشكل الأمثل وبناء شراكات مع نظرائهم الأميركيين".
وأضاف، "رجال الأعمال الفلسطينيون المشاركون بهذا البرنامج يمكنهم خلق آليات شراكة مع شركاء أميركيين في هذا المجال وخلق علاقة شراكة بين الشركات الأميركية ونظيرتها الفلسطينية، وهذا البرنامج كان ناجحا في تطوير العلاقات التجارية بين الجانبين ونأمل بأن يستمر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية في هذا المجال".
وفيما يتعلق بالجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة، قال سانشيز، "في السنوات الثلاث الماضية هناك تطور ملحوظ في الوضع الاقتصادي الفلسطيني، وهذا يعود للتحسن الأمني الذي حققته السلطة الوطنية والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها السلطة الوطنية، ومن خلال لقاءاتي مع المسؤولين الفلسطينيين لا يزال التزام قوي من قبل السلطة لتطوير البيئة الاستثمارية من أجل تحقيق تطور اقتصادي، وبناء على هذا التوجه الفلسطيني الإيجابي رأينا أن المجتمع الدولي دعم السلطة الوطنية في مختلف المجالات ونأمل بأن يستمر هذا الوضع للأمام بشكل أفضل، ما أثار إعجابي بالذات في لقاءات اليوم هو أن هناك إدراكا في السلطة الفلسطينية على أن النمو الاقتصادي يرتكز على القطاع الاقتصادي القوي، وهناك توجه في السلطة بشكل متزايد لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وأن يتم تغطية النفقات من خلال الاستثمارات الداخلية في السلطة، وأن قادة السلطة الوطنية يدركون أنه لا يزال هناك طريق طويل من أجل تحقيق هذه الأهداف وأن للقطاع الخاص دورا قويا يجب أن يعمله ويجب السماح له للقيام به في الأرض الفلسطينية، ومن أجل تحقيق هذا ندرك أنه لا يزال هناك حاجة للإصلاحات الداخلية والاستمرار بها وحاجة لدعم القطاع الخاص والاستمرار في الإجراءات على الأرض من أجل خلق فرص أكثر للاقتصاد الفلسطيني، آمل بأن أرى علاقات تجارية فلسطينية قوية بشكل أكبر في المستقبل".
وأضاف، "هذه أول زيارة رسمية إلى الأرض الفلسطينية وآمل بألا تكون الأخيرة، وقد التقيت مع فياض وأبو لبدة واستمعت إلى شرح حول التطور الاقتصادي الذي شهده الاقتصاد الفلسطيني في السنوات الأخيرة ومدى تطور العلاقات الفلسطينية الأميركية، وخلال ومجيئي إلى هنا أعجبت بمستوى التطور وبالسياسات الاقتصادية التي يتم وضعها من قبل القيادة الفلسطينية، وأنا سعيد بأن أرى بضائع أمريكية في المتاجر الفلسطينية وعلامات تجارية أمريكية شهيرة تعمل في رام الله وفي المدن الفلسطينية".
وقال، "التقيت رجال الأعمال الفلسطينيين واستمعت منهم إلى فرص تطور الاقتصاد الفلسطيني، ونقلت لهم ولرئيس الوزراء فياض، ولوزير الاقتصاد الوطني التزام الحكومة الأميركية بدعم الاقتصاد الفلسطيني للرقي به إلى مزيد من التقدم".
وحول المساعدات المقدمة من أمريكا لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني، قال سانشيز، "كما أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون، فالإدارة الأمريكية ملتزمة بتأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة وقادرة على الحياة، والاقتصاد هو عنصر أساسي لنجاح الدولة الفلسطينية، والقطاع الخاص القوي والحيوي يمكن أن يساهم في بناء الاقتصاد القوي والحيوي في الأرض الفلسطينية، وتعمل الحكومة الأمريكية على التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية من أجل تسهيل الاستيراد والتصدير بشكل ينعش الاقتصاد الفلسطيني".