المجموعة العربية: اسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم ابعاد ونفي مئات الفلسطينيين

حمّلت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم ابعاد ونفي عشرات المواطنين الفلسطينيين الى أماكن بعيد عن سكناهم.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على اسرائيل من أجل السماح لمبعدي كنيسة المهد بالعودة الى عائلاتهم وديارهم ومكان سكناهم بعد ابعاد قسري استمر لمدة ثلاثة عشر سنة متواصلة.

وكانت اسرائيل قد أقدمت بتاريخ 10/5/2002 على نفي (39) مواطنا فلسطينيا احتموا داخل كنيسة المهد في بيت لحم، مقابل انهاء قوات الاحتلال حصارها للكنيسة الذي استمر لمدة أربعين يوما. وذلك بموجب اتفاق تم الموافقة عليه من قبل الطرفين الفلسطيني- الإسرائيلي. حيث تم إبعاد (13) مواطناً عبر مطار بن غوريون الى خارج البلاد ولأكثر من دولة أوروبية، و(26)  آخرين تم نقلهم بواسطة حافلات إلى قطاع غزة، وذلك بعد تعرضهم للاعتداء والإهانة من قبل قوات الاحتلال.

وفي الوقت الذي تنظر فيه المجموعة العربية الى خطورة الاتفاق، وتبعاته المأساوية ومعاناة المبعدين وأسرهم طوال السنوات الماضية، فإنها تؤكد على ما يلي:

- إن  سياسة إبعاد المواطنين الفلسطينيين ونفيهم قسراً إلى أماكن بعيدة عن مكان سكناهم تحت ذرائع وحجج مختلفة، بشكل فردي أو جماعي، في إطار اتفاق بين الطرفين أو بدونه، هي سياسة قديمة اتبعتها سلطات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية ضد الشعب الفلسطيني وأبعدت بموجبها الآلاف من النشطاء والمواطنين الى خارج الوطن.

- ان المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه ما ترتكبه دولة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة بابعاد مئات الفلسطينيين عن مكان سكناهم داخل حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها.

-إن إبعاد مواطن أو جماعة عن مكان إقامته هو إجراء محظور ويُعتبر من أقسى العقوبات غير المشروعة وغير القانونية والتي لا تملك الحق بممارستها أو تنفيذها لا قوات الاحتلال ولا السلطات الوطنية. وهذا تأكيد على ذلك حيث أن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب نصت على أنه "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه." كما وأن المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً."

- ان الموافقة الفلسطينية على النفي والابعاد أو حتى الموافقة الشخصية، لفترة محدودة أو مفتوحة، في إطار اتفاقية ثنائية أو جماعية، لا يضفي الشرعية على الابعاد وفقا للمادة الثامنة من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أنه "لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كليةً عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية….." وبناءً على ذلك فإن الموافقة على ما يخالف الاتفاقية هو أمر غير قانوني أيضاً بموجب القانون الدولي الإنساني.

– ان من حق مبعدي كنيسة المهد العودة الى ديارهم وأماكن سكناهم في مدينة بيت لحم، دون قيد أو شرط.

وفي السياق ذاته طالب رئيس المجموعة العربية "محمد يحيى شامية" السلطة الوطنية الفلسطينية بتشكيل لجنة قانونية لمتابعة أوضاعهم وتفعيل قضيتهم سياسياً ، والتحرك الجاد لمعالجة اشكالاتهم النفسية والاجتماعية والضغط لإنهاء فترة ابعادهم وضمان عودتهم الى ديارهم وعائلاتهم.