"بيتسلم": مخطط تهجير قرية سوسيا يطال كافة مناطق"ج"

اكد تقرير صادر عن منظمة بيتسلم لحقوق الانسان الاسرائيلية، الأحد، ان خطر الهدم وطرد الاهالي في قرية خربة سوسيا قرب بلدة يطا يعكس سياسة سلطات الاحتلال ليس في هذا الموقع وحسب بل في كل ارجاء مناطق "ج" التي تشكل النسبة الاكبر في الضفة الغربية.

جاء تقرير بيتسلم في اعقاب قرار قاضي المحكمة العليا الاسرائيلية نوعَم سولبرج، في الرابع من الشهر الجاري الذي رفض فيه طلبا لإصدار أمر مؤقّت يوقف تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت ضدّ بيوت في قرية خربة سوسيا جنوبيّ جبال الخليل.

ونوهت المنظمة الحقوقية الى ان سكان القرية طلبوا إصدار هذا الأمر في إطار التماسهم ضدّ قرار الإدارة المدنيّة رفض الخارطة الهيكليّة التي أعدّوها للقرية. وادّعى سكان خربة سوسيا في الالتماس الذي قدّمته المحامية قمر مشرقي من منظمة شومريه مشباط " حاخامات لأجل حقوق الإنسان"، أنّ الخارطة التي قدّموها رُفضت وفق مسوّغات غير موضوعيّة ومن خلال فرض معايير مزدوجة في التخطيط والتمييز الصارخ ضدّ السكان الفلسطينيّين.

ويعني قرار القاضي سولبرج أنّ بوسع الإدارة المدنيّة هدم كلّ بيوت القرية في أيّ لحظة اذ يتراوح عدد سكان خربة سوسيا بين 250-350 نسمة، وفقًا لمواسم السنة، سيظّلون من دون مأوى وسط ظروف صحراويّة قاسية. وما تعنيه مثل هذه العمليّة هو طردهم من أراضيهم، وهي خطوة قاسية وغير قانونيّة.

واشارت بيتسلم انه سبق لمستوطني المنطقة أن سيطروا على ما يقرب 3,000 دونم تابعة لسكّان القرية. وبناءً على تجارب الماضي، فأنّ المستوطنين سيسيطرون على هذه الأراضي أيضًا في حال نجاح السلطات بطرد سكّان خربة سوسيا من منطقة سكنهم الحاليّة، أو أنّ السلطات الإسرائيليّة ستسيطر عليها وستخصّصها للمستوطنين.

وجاء في التقرير"يعكس تعامل سلطات الدولة مع خربة سوسيا وسكّاتها كيفيّة استغلالها لقوانين التخطيط، بغية منع الفلسطينيّين في منطقة "ج" من البناء والتطوير بما يلائم احتياجاتهم: فغالبيّة الفلسطينيّين في هذه المنطقة يعيشون في قرى ترفض السلطات الإسرائيليّة تخطيطها وربطها بالبنى التحتيّة وفق مسوّغات مختلفة، وعندما يقوم سكّان التجمع السكاني بتشييد بيوتهم من دون ترخيص، مكرهين، فإنّهم يضطرّون للعيش تحت سيف التهديد المتواصل بهدم بيوتهم وطردهم من مكان سكناهم".