منظمات حقوقية: إسرائيل تواصل إدامة النكبة

قال مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطيني، امس الخميس: إنه مع مرور67  عاماً على نكبة فلسطين، استمر تصاعد جرائم التهجير القسري والمتكرر للفلسطينيين والنكبة مستمرة.

وعانى الفلسطينيون على مدى 67 عاماً من آثار النكبة التي شكلت ولم تزل أكبر عملية تهجير قسري شهدها التاريخ، حيث أجبرت قوات الاحتلال الفلسطينيين على ترك ديارهم تحت وقع المجازر التي ارتكبت بحقهم في العام 1948، وأجبرت مئات الآلاف على اللجوء إلى دول الجوار أو إلى النزوح إلى مناطق أخرى داخل وطنهم وسط صمت المجتمع الدولي وعجزه عن فرض قرارته ولاسيما القرار 194 الذي أكد على حق اللاجئين في العودة ديارهم الاصلية، واستعادة الممتلكات والتعويض وفق القانون الدولي ومبادئ العدالة.

ووفق بيان للمجلس، 'تواصل إسرائيل إدامة النكبة عبر تنكّرها لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، وعبر اتّباعها سياسات أخرى تتسبب في التهجير القسري، بما في ذلك جريمة النقل الجبري للسكّان، والتي تشكّل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي. وبلا شك، فإن هذه السياسات تندرج ضمن إطار أوسع من مواصلة انتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني على جانبي الخط الاخضر (في الأرض المحتلة عام 1967 وفي اسرائيل).

وجاء في البيان أنه خلال صيف العام 2014، تعرّض الفلسطينيون في قطاع غزة، (75% منهم لاجئون)، لخمسين يوماً من القصف الاسرائيلي الجوي والبحري والبري. خلال ذلك الهجوم، تم قتل (2215) فلسطينيا، من بينهم (556) طفلا (293) سيدة، وتمّ تدمير (31.974) منزلا سكنيا بين تدمير كلّي وجزئي جسيم، من بينها (8.163) عمارة سكنية متعددة الأدوار، وتدمير البنى التحتية المدنية للقطاع المحاصر؛ الأمر الذي يُضاعف من حجم الكارثة الانسانية. وتم، خلال ذلك الهجوم، تهجير (520) الف فلسطيني داخل القطاع ؛ أي ما يعادل (34%) من مجموع سكان قطاع غزة.

أمّا في شرق القدس المحتلة، وفيما يسمى بالمنطقة 'ج' (والتي تزيد على 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة)، فإن اسرائيل تتبع سياسات لنقل السكان الفلسطينيين قسراً، والتي منها: مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والحرمان من حقوق الإقامة، وتقييد حق استعمال الارض والانتفاع بالمصادر، وبناء المستعمرات وتوسيعها.

وحسب البيان، ترتكب سلطات الاحتلال انتهاكات جسيمة ومنظمة بحق الفلسطينيين من بينها جرائم التهجير القسري على خلفية عنصرية، والاعتداءات المتواصلة وما يتخللها من عنف المستعمرين/ المستوطنين وقوات الاحتلال على السواء. ويشكّل تسارع خطط تهجير تجمعات السكان البدو الفلسطينيين من محيط القدس إلى مناطق أخرى في غور الاردن، أحد مظاهر تلك السياسات العنصرية.

ولا تنحصر معاناة الفلسطينيين في من هم داخل حدود فلسطين الانتدابية، إنّما تمتد الى ملايين الفلسطينيين في الشتات، حيث تبرز معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. ويتأثر بالصراع الدموي الدائر في سوريا حوالي نصف مليون لاجئ فلسطيني بحسب 'الأونروا'. فبينما يواجه لاجئو سوريا التهجير المتكرر للمرة الثانية أو الثالثة، وتتفاقم مأساة مخيم اليرموك إثر العنف المتطرف وفشل المجتمع الدولي في توفير الحماية والمساعدات الإنسانية والاغاثية، وفق ما أورد البيان.

وقال المجلس: إنّ تردّي أوضاع اللاجئين والمهجّرين، في ظل فشل محادثات السلام خلال عام 2014، والذي كان متوقعاً، يستدعي بقوة ضرورة توفير حلّ عادل ونهائي ودائم للاجئين الفلسطينيين، والذي يجب أن يتمثّل في تطبيق القانون الدولي.

وأكد أنّ الفشل المستمر في توفير الحماية الكاملة للاجئين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي، بما يحفظ لهم حقوقهم غير القابلة للتصرف - بما فيها العودة الى ديارهم الاصلية المقرر لهم بموجب العرف الدولي المقنن في المادة (13) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وغيره من المواثيق الدولية، والمقرر لهم بموجب القرارين (194) لعام 1948، والقرار (237) للعام 1967، يجب أن يعالج على نحو لا يقبل التأجيل. وغني عن القول، إنّه طالما بقي الوضع القائم على ما هو عليه، وطالما بقيت الحماية الدولية غائبة، ستستمر معاناة الفلسطينيين.

وقال: إنّ القانون الدولي يوفّر إطار الحل الدائم والعادل القائم على الحقوق. فإلى جانب مطالبة اسرائيل عبر الجهود الدبلوماسية الدولية بالالتزام بالآليات القانونية ذات الصلة، يتوجب على الدول، والمجتمع المدني أيضاً، المشاركة في تلك الآليات؛ مثل اللجان المستقلة لتقصي الحقائق، وتحقيقات محكمة الجنايات الدولية. إنّ قوة هذه الآليات لا تتمثّل فقط في احترام وتدعيم مبدأ المساءلة وتحقيق العدالة، بل وفي مساهمتها في تحقيق حلول دائمة وعادلة تقوم على القانون وتحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه وكرامته.

وطالبت مؤسسات مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني، المجتمع الدولي بأن يسعى بفعالية لضمان توفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حقهم القانوني في العودة إلى ديارهم الأصلية وحقهم في تقرير المصير.

ودعت المؤسسات المجتمع الدولي الى أن يتخذ كلّ الاجراءات اللازمة لإلزام اسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، ومطالبتها بوقف سياساتها وممارساتها التي تمسّ بالشعب الفلسطيني. ضمن هذا السياق، فإنّه من الجدير تذكير المجتمع الدولي بأنّ النقل القسري للسكّان يشكّل انتهاكاً جسيماً بموجب القانون الدولي الانساني. وعليه، قالت المؤسسات إنّ الدول مُلزمة ليس فقط بعدما لاعتراف بنتائج سياسات اسرائيل، بل وبعدم تقديم أي عون يخدم إدامة الوضع القائم. كما وأنّه على المجتمع الدولي أن يسعى لوقف تلك السياسات وضمان عدم تكرارها، وجبر ضرر المتضررين. ومساندة الجهود الهادفة لتفعيل آليات المساءلة والعدالة الدوليتين، بما في ذلك دعم عمل لجنة الامم المتحدة لتقصي الحقائق ومحكمة الجنايات الدولية.

كما حثت المجتمع الدولي على تقوية جهود توفير المساعدات الانسانية والحماية الشاملة للاجئين والمهجّرين الفلسطينيين وفق معايير القانون الدولي، وتحديداً لأولئك المحاصرين في قطاع غزة والمشردين في ومن سوريا.

والمؤسسات التي يضمها المجلس هي: مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقــوق الإنسـان، مؤسسة الضمير لحقــوق الإنســان، المركز الفلسطيني لحقـــــوق الإنسـان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفـــال - فرع فلسطين، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين – بديل، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 'حريات'، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان 'ديوان المظالم' عضو مراقب.