ابو يوسف: الاستيطان والعدوان جريمتان وهذا ما تؤكد عليه كافة القوانين

 قال الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينيه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الوقائع التي تفرضها حركة حماس على الأرض في قطاع غزة، تؤكد الحديث الدائر عن سعيها لفصل القطاع عن دولة فلسطين.

وأكد أبو يوسف ان الوقائع التي تفرضها حماس في غزة من خلال عرقلة عمل حكومة الوفاق الوطني وتنفيذ ما تم الإتفاق عليه في إتفاق المصالحة، إضافة لمراهنتها على "دردشات حماس-إسرائيل" من أجل هدنة طويلة الامد، وكذلك فرض الضرائب عبر كتلتها البرلمانية على المواطنين والتجار في القطاع، يؤكد سعيها وراء مسعى الفصل التام للقطاع عن دولة فلسطين.

وحذّر أبو يوسف من خطورة فصل قطاع غزة، مشدداً على أنه هدف إسرائيلي قديم-جديد، مشيراً إلى أن رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو تحدّث كثيراً عن عدم إمكانية قيام دولة فلسطينية، وأن حالة الفصل هي أفضل ذريعة يمكن له أن يقدمها للعالم للإستمرار في سياسة الإستيطان والتهويد التي تمارسها حكومته المتطرفة.

واضاف ان اللجنة الوطنية لمتابعة ملفات محكمة الجنايات الدولية سترفع ملفي العدوان الإسرائيلي على غزة والاستيطان للمحكمة الشهر المقبل، مشيرا أن اللجنة التي تعد الملفيْن في حالة اجتماعات مكثفة ضمن استعداداتها لتقديمهما، وقد أوشكا على الإنجاز نهائيا.

ورأى أبو يوسف أن التحضيرات جارية لتقديم الملفين خلال يونيو المقبل كحد أقصى، مشيرًا إلى أن الجانب الفلسطيني ينظر بأهمية إلى نتائج التحقيق الأولي الذي فتحته المدعية العام للمحكمة في جرائم "إسرائيل" بالأراضي الفلسطينية لافتا أن تقديم الملفيْن للمحكمة غير مرهون بنتائج هذا التحقيق أو انتظارها، بالرغم من أهميتها بالنسبة للجانب الفلسطيني.بعد ان أصبحت دولة فلسطين في الأول من أبريل المنصرم، عضوًا رسميًا في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال ابو يوسف ان الاستيطان والعدوان جريمتان وهذا ما تؤكد عليه كافة القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، ولذلك نحن لسنا قلقين بشان سير الملفين ومحاكمة الاحتلال على جرائمه، واتخاذ المحكمة القرارات المناسبة تجاهه، وخاصة بعد ان اصبحت دولة فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية فإننا نمضي قدمًا في اجتماعات متواصلة لتقديم ملفات أخرى لها، وقد اتفقنا مع محامين دوليين على مستوى عال في مكتب للدفاع عن الملفات الفلسطينية التي ستُحال إلى المحكمة، مؤكدا ان القيادة الفلسطينية مقتنعة تمامًا بعدالة القضية والحقوق الفلسطينية على الصعيد الدولي.

ولفت انه لا يمكن العودة الى دائرة المفاضات الثنائية ، ولكن هناك نقاشات واجتماعات تقودها فرنسا مع عدة جهات، لبلورة مشروع قرار سيُقدم لمجلس الأمن الدولي، لاستئنافها ، ولكنه أكد أن الجانب الفلسطيني أبلغ وفي ظل ما يُنشر حول هذه المبادرة والمساعي الأوروبية الأمريكية، بأن أي مبادرة يجب أن تستند على مسئلتيْن رئيسيتيْن، المسألة الأولى هيأن تستند هذه المبادرة على الحقوق الشاملة للشعب الفلسطيني، والتي أقرتها الجمعية العام للأمم المتحدة والقانون الدولي، بما فيها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقامتها، وحق العودة وتقرير المصير، والمسألة الثانيه هي تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

واضاف امين عام جبهة التحرير ان لا اماكنيه أن تكون هنالك مفاوضات من أجل مفاوضات، ولا يوجد إمكانية لذلك، خاصة وأننا نتحدث عن حكومة يمينية متطرفة واستيطانية أيضًا ترفض الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتستمر بسياستها الاستيطانيه واستهداف شعبنا، ةهذا يستدعي تدويل القضية الفلسطينية من خلال عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، يعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني من خلال آليات ملزمة وبأجندة زمنية محددة، مع العمل على إخضاع دولة العدو إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإعادة الاعتبار لقواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وما يتيحه لنا الانضمام إلى المعاهدات والمواثيق الدولية لتدويل قضايا الأسرى، ونهب الأرض والثروات، والاستيطان، وتهويد القدس، وجرائم الحرب والعدوان وغيرها.