رام الله: ورشة تدعو إلى إيجاد قانون عصري لتنظيم العمل النقابي

دعا متحدثون خلال افتتاح ورشة عمل لمناقشة المسودة الأخيرة المقدمة من قبل وزارة العمل حول قانون تنظيم العمل النقابي نظمت في رام الله، اليوم الاثنين، إلى إيجاد قانون عصري لتنظيم العمل النقابي في فلسطين.

وأكد وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، صون الحريات والتعددية النقابية في إطار قانون تنظيم العمل النقابي في فلسطين من خلال قانون عصري وحضاري يتواءم مع اتفاقيات العمل العربية والدولية.

وأشار إلى حرص الحكومة والشركاء الاجتماعيين على مناقشة كافة الملاحظات والاقتراحات حول المسودة المقدمة والتي من شأنها توحيد شتات الحركة النقابية وتضافر جهود الجميع، للوصول إلى قانون عصري لتنظيم العمل النقابي في فلسطين.

وشدد على أهمية إشراك منظمة العمل الدولية في المناقشات، لإبداء ملاحظاتها والاستعانة بخبرتها في هذا المجال، من أجل المساهمة في تطوير القانون والمحافظة على مواءمته مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والعربية التي تعتبر مرجعية بهذا الشأن.

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أهمية توطيد العلاقات بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من أجل أن يكون هناك تكامل في الرؤية حول واقع الحركة النقابية، مشيرا إلى أهمية وجود قانون عمل نقابي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.

وأوضح أن العديد من الاتفاقيات موجودة في المسودة المقدمة، مشددا على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تنظيم العمل النقابي الذي يعتبر الضمان للتعددية والروحية للعمل النقابي، لافتا إلى أن الملاحظات والإرشادات المقدمة من قبل منظمة العمل الدولية هي في غاية الأهمية وتساعد في الخروج بأقرب وقت بعمل مشترك من شأنه تنظيم الحركة النقابية في فلسطين.

بدوره، أكد ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، ضرورة توحيد الجهود النقابية في فلسطين لتساهم في حل العديد من الاشكاليات التي تواجه قطاع العمل في فلسطين، مطالبا الشباب بضرورة الدخول والانتساب للعمل النقابي في فلسطين.

وأشار إلى استعداد منظمة العمل الدولية لتقديم كافة المساعدات والخبرات لتنظيم العمل النقابي في فلسطين، وإلى ما وصل إليه قانون الضمان الاجتماعي والانتهاء من المسودة صفر والانتقال للمسودة رقم 1 التي يتم ترجمتها الى اللغة العربية والتي سيتم الانتهاء منها قريبا.