الموقف: تدويل الصراع والتمسك بالثوابت الوطنية والمفاوضات بثلاثة شروط

يعترف العالم من أقصاه إلى أقصاه بقضية فلسطين قضية تحرر وطني، وأن شعبها له الحق في تقرير المصير، وأن الاحتلال الإسرائيلي وكل ممارسته مرفوضة ومدانة ومخالفة للقانون الدولي، وأنه لا شرعية لكل ما تقوم به إسرائيل من استيطان بما في ذلك القدس الشرقية، التي هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وهي العاصمة الأبدية والخالدة لدولتنا الفلسطينية المنشودة. فلا تنازل عن ثوابتنا الوطنية ولا مساومة عليها.
فشلت مخططات وبرامج حكومات إسرائيل في إنهاء القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقوقه، وأن ما جرى عام 1948 لن يتكرر أبدا، وسنتصدى للمؤامرات وللدسائس التي تحاك لتهميش قضيتنا الفلسطينية من خلال محاولات تمرير مشاريع مشبوهة مثل دولة في غزة، أو دولة ذات حدود مؤقتة.
كل الجهود لإنجاز المصالحة الوطنية، وطي صفحة الانقسام الأسود في قطاع غزة ، فتعزيز علاقتنا الوطنية وتمتين علاقتنا مع أشقائنا العرب، وحشد الدعم والتأييد الدوليين لقضيتنا، تشكل مطلبا أساسا لتحقيق أهدافنا بالحرية والاستقلال، وهنا نؤكد مجددا على موقفنا الثابت بعدم الانجرار إلى محاور، أو السماح باستخدام قضيتنا لخدمة أجندات خارجية إقليمية كانت أو غير إقليمية.
نؤمن أن المستفيد الوحيد من الانقسام هو الاحتلال الإسرائيلي، وأن إنهاء الانقسام يتطلب تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية، وأن المزاودات والتكفير والتخوين جريمة بحق شعبنا وتمزيق لوحدة نسيجه الاجتماعي، كما أن المسؤولية تقتضي عدم تعريض حياة المواطنين للخطر والمغامرة بمصيرهم، بل البحث عن سبل توفير مقومات صمودهم وبقائهم في أرضهم.
تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها في كل المجالات، بما فيها الأمني أيضا، سيمكنها من إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة خلال حروبه الثلاثة منذ أن حدث الانقسام، وسيكون ذلك مقدمة للاستحقاق الأهم، وهو إجراء الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية، والمجلس الوطني، ليقول الشعب كلمته الفصل، فهو صاحب الولاية.
ستتواصل فعاليات المقاومة الشعبية السلمية وتعرية وعزل السياسات الإسرائيلية وإدانتها وتقديم المسؤولين عما يرتكب من جرائم للمحكمة الجنائية الدولية، وبخاصة في موضوعي الاستيطان وما ارتكب من جرائم أثناء العدوان على قطاع غزة.
ورغم كل المؤشرات حول طبيعة وتركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة فموقفنا لم يتغير، فالعودة للمفاوضات تتطلب ثلاثة أمور أساس هي :
ايقاف النشاطات الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى وبخاصة الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، ومفاوضات لمدة عام ينتج عنها تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال خلال مدة لا تتجاوز نهاية عام 2017.
سنواصل توجهنا لتدويل الصراع بكل ما يعنيه ذلك من أبعاد، كالانضمام لمزيد من المنظمات الدولية، واستصدار قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي الذي يتوجب عليه التدخل لوضع نهاية للاحتلال وللانتهاكات الإسرائيلية الخطرة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، فالعالم بأسره مل هذا الاحتلال البغيض، الاحتلال الوحيد الباقي والأطول في التاريخ الحديث.