عثمان: واقع العمل النفسي والاجتماعي في فلسطين بحاجة لبرامج وطنية

 ضحى سعيد

يجد مئات الخريجين من الجامعات أنفسهم وجها لوجه أمام البطالة، فيما معظم خريجي تخصص علم النفس والاجتماع والخدمة الاجتماعية يجدون أنفسهم يطرقون أبوابا ليست لهم هربا من البطالة، إن تمكنوا من ذلك.

وقال نقيب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين إياد عثمان، لـ'وفا'، إن واقع العمل النفسي والاجتماعي في فلسطين بحاجة إلى برامج وطنية للارتقاء به لمواجهة التحديات التي تعيق من دوره وتأثيره في المجتمع.

وأضاف عثمان أنه يوجد تحديات كثيرة في مجال العمل النفسي والاجتماعي تضاف إلى البطالة في صفوف الخريجين، تتعلق في فهم الدور الحقيقي لطبيعة عملهم في المجتمع والمتعلق بالتوعية والتثقيف وتوجيه السلوك، وإيجاد الحلول المثلى للعديد من المشاكل والظواهر المجتمعية، بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة، إضافة إلى عدم إقرار قانون تنظيم المهنة وأخلاقياتها بسبب حالة الانقسام وتعطل عمل المجلس التشريعي، ما حال دون تحقيق أي تقدم يذكر من شأنه الحفاظ على حقوق الأخصائي النفسي والاجتماعي ومنع استغلاله في العمل.

وتابع: 'يتفاعل الأخصائي النفسي والاجتماعي مع الأحداث اليومية في مجتمعنا كتزايد العنف وما يترتب عليه من ممارسات عدوانية، سواء بفعل الاحتلال أو الأوضاع الاقتصادية الصعبة؛ وما ينتج عنها من مشاكل أسرية واجتماعية تسهم في انتشار هذا السلوك، خاصة بين المراهقين بما يشمل الانحرافات السلوكية كالتدخين والمخدرات، والانحرافات الجنسية والتسرب المدرسي وما يترتب عليه من ضعف التحصيل الأكاديمي وعمالة الأطفال، يضاف إلى ذلك تأثر بعض القيم في المجتمع لغياب الرقابة الأسرية وتعدد واختلاف مصادر تلقي المعلومة، دون التأكد منها في ظل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بطرق وأساليب اجتماعيه ونفسية مختلفة لمحاولة السيطرة على هذه الظواهر والسلوكيات في المدرسة والشارع'.

وأشار عثمان إلى أن 'مدارسنا بحاجة إلى 1200 مرشد تربوي يضافون إلى 800 مرشد موجودين لكي يصبح لكل مدرسة مرشد على الأقل، ما يتطلب من الحكومة تعيين مرشدين تربويين جدد وإعطائهم الأولوية في ذلك نظرا لدورهم الذي ينعكس على المجتمع بأكمله'.

وقال إن طبيعة عمل الأخصائي النفسي والاجتماعي تتطلب وباستمرار تطوير أدائهم وقدراتهم المهنية بالتوازي مع احتياجات المجتمع والمتغيرات الحاصلة، وتنظيم العمل من خلال القانون إضافة إلى تفعيل التعاون والتواصل بين النقابة والمؤسسات ذات العلاقة محليا ودوليا للاستفادة من التجارب عبر الخبراء والمتطوعين والرقابة على المؤسسات التي تعمل في هذا المجال، وتنظيم عمل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المؤسسات الأجنبية العاملة في فلسطين وضمان أن تتناسب برامجهم التي تنفذ مع طبيعة ومتطلبات مجتمعنا.

وشدد على أن الأوضاع غير الطبيعية وغير الإنسانية التي مر ويمر بها أهلنا في قطاع غزة من الحروب والقتل والدمار والحصار والأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، تتطلب سنوات من العمل المكثف للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لمحاولة إعادة تأهيل أهلنا وأطفالنا نتيجة لما تعرضوا له.

ولفت إلى أهمية الانتباه والاهتمام للقدس والمعاناة اليومية التي يعيشها أهلنا هناك من المضايقات والدمار والاعتقال والمصادرة بشكل يومي، إضافة إلى محاولة الاحتلال نشر المخدرات بين شبابنا، ما يستدعي تدخلات نفسية وجهد كبير للحفاظ على الشباب والطلبة، وتوجيههم ومحاولة تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي الذي من شأنه تعزيز صمودهم وثباتهم.