'الهيئة المستقلة' تدعو لوقف فرض الضرائب والرسوم الإضافية في قطاع غزة

دعت 'الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان' لوقف فرض مزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين في قطاع غزة، والتي تمس مباشرة بحقوقهم الاقتصادية وتمتعهم بمستوى معيشي لائق، في ظل أوضاع معيشية متردية وغير مسبوقة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء: وفقاً للإفادات التي حصلت عليها الهيئة من مواطنين يمثلون شرائح اجتماعية مختلفة، فإن أعباء ومعاناة شديدة يتسببها فرض مزيد من الضرائب على مختلف السلع والخدمات في قطاع غزة، حيث يتم إلزام المواطنين الراغبين في استيراد السلع لدفع ضريبة تحت مسمى 'إذن استيراد' وهو ما يؤسس للاعتقاد بأنه يتم تنفيذ ضريبة التكافل تحت هذا المسمى، بحيث تقوم السلطات في قطاع غزة بالتعرف على السلعة التي يرغب التاجر في استيرادها، وعلى كميتها، ثم يتم فرض ضريبة بشكل مسبق قبل دخول السلعة إلى القطاع، تنعكس آثارها الاقتصادية على المواطن المستهلك تحت مسمى 'التعلية الاعتيادية للأسعار'، عدا عن فرض رسوم إضافية على المعاملات الحكومية.

وترى الهيئة أن الأعباء المالية الإضافية التي يتحملها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، تعمق مستوى الأعباء الاقتصادية الناجمة عن ممارسات الاحتلال، والآثار القائمة للعدوان الحربي الأخير على قطاع غزة، وشلل عملية إعادة الإعمار، وتفاقم تعقيدات استمرار الانقسام، وتراجع الدخل المحلي، والانكماش المستمر في معدلات الاقتصاد الوطني.

كما ترى الهيئة أن فرض هذه الضرائب يمسّ بشكل مباشر قدرة المواطنين المعيشية، ووفقاً للمعلومات التي نشرها كل من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والبنك الدولي، فإن معدل البطالة في قطاع غزة هو الأعلى بنسبة وصلت إلى 60%، وعجز أسواق غزة عن توفير فرص عمل وما يصاحبها من إحساس مرير باليأس في أوساط الشباب، وتراجع صادرات قطاع غزة، وتراجع قطاع الصناعة بنسبة 60%، واعتماد 80% من سكان القطاع على الإعانات الاجتماعية للحصول على غذائهم، وأن 40% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر الوطني لكل من يبلغ دخله الشهري 2293 شيقلا، فيما يعيش 21% من سكان القطاع تحت خط الفقر المدقع لمن يبلغ دخله شهرياً 1832 شيقلا.

وذكّرت الهيئة ببيانها الذي أصدرته بتاريخ 21/4/2015 والذي دعت فيه إلى التراجع الفوري عن قانون ضريبة التكافل، ووقف كافة تبعاته وآثاره القانونية والإجرائية، وجددت دعوتها بالتوقف عن فرض ضرائب أو رسوم إضافية ترهق كاهل المواطنين وتمس بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية التي كفلها قانون حقوق الإنسان، ومنظومة التشريعات الوطنية الفلسطينية.