المالكي يطلع رئيس وأعضاء مجلس النواب البرازيلي على آخر المستجدات السياسية

استقبل وزير الخارجية رياض المالكي اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب البرازيلي السيد ادواردو كونيا والوفد البرلماني المرافق له من جميع الأحزاب السياسية في البرلمان البرازيلي.

وعبّر المالكي خلال اللقاء بمقر وزارة الخارجية في رام الله، عن تقدير القيادة الفلسطينية للحكومة والشعب البرازيلي الداعم لحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة، مثمنا العلاقات التاريخية بين الشعبين الصديقين.

وبحث الطرفان إمكانية أن يلعب البرلمان البرازيلي من خلال علاقاته المميزة مع فلسطين وإسرائيل لتبني افكار ومبادرات لتقريب وجهات النظر وبناء الثقة بين اعضاء برلماني الدولتين للوصول الى سلام دائم.

كما أطلع المالكي الوفد البرلماني البرازيلي على صورة الأوضاع السياسية في الأرض المحتلة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي الذي طال أمده وزاد من معاناة شعبنا، جراء الممارسات والانتهاكات اليومية لسلطات الاحتلال والمتمثلة بمواصلة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والاعتداء على المواطنين العزل من قبل المستوطنين، بالإضافة إلى تهويد مدينة القدس والاعتداءات اليومية العنصرية على المقدسات الاسلامية والمسيحية.

واشار المالكي إلى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تعتقل 21 من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإضافة إلى الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، مطالبا بضرورة الضغط على اسرائيل للإفراج الفوري عنهم.

كما طالب البرلمان البرازيلي بدعم التوجهات الفلسطينية في المحافل الدولية لاستصدار قرار اممي لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة كباقي شعوب العالم التي ناضلت لاستقلالها الوطني.

 وأكد التزام القيادة الفلسطينية بالعملية السلمية والتفاوضية وفق مبدأ حل الدولتين، موضحا أن الحراك الفلسطيني الدبلوماسي لا يهدف إلى عزل إسرائيل بل عزل سياساتها وممارساتها العنصرية، وعلى اسرائيل ان تختار بين السلام او استمراها بالاحتلال.

من جانبه، شكر رئيس الوفد البرازيلي المالكي على حسن الاستقبال، معربا عن أمله بأن يعم السلام والأمن في المنطقة، حيث اشار الى اهمية حل الصراع بالطرق السلمية وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادئ السامية للحرية والاستقلال والمساواة بين الشعوب.

وأعرب كونيا باسم اعضاء البرلمان البرازيلي عن رغبتهم بلعب دور فاعل من أجل تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والاسرائيليين للعيش بأمن وسلام.

 وفي وقت سابق، التقى المالكي بمقر الوزارة في رام الله، نوابا عن كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي، ووضعهم بصورة أهم الأحداث والمستجدات السياسية في الارض المحتلة، معربا عن رغبته بأن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا أكثر فعالية في ايجاد حل عادل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

واستعرض المالكي خلال اللقاء الانتهاكات المتواصلة، التي يقوم بها الجانب الاسرائيلي والمتمثلة بالاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات وحرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه على أرضه، بالإضافة إلى آخر القوانين التي تم اتخاذها بعد فوز نتنياهو بالانتخابات والمتمثلة برفض حل الدولتين والقوانين العنصرية التي اقترحتها الوزيرة 'شاكيد' بالسجن 25 عاما لمن يرشق جنود الاحتلال أو المستوطنين بالحجارة، بالإضافة إلى الاعتداءات والتصريحات العنصرية العلنية ضد حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن المالكي دور الاتحاد الأوروبي في العملية السلمية، ودعم مؤسسات الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، معربا عن رضاه من قدوم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام الجديد فرناندو جنتيليني، وقراره بالبقاء في فلسطين ليرى عن كثب الأوضاع على أرض الواقع.

وأكد المالكي ضرورة الضغط على إسرائيل حتى توقف سياساتها الاستيطانية وممارساتها العنصرية من خلال اتخاذ دول الاتحاد الاوروبي اجراءات فاعلة على المستوى الاقتصادي للضغط على اسرائيل لإنهاء احتلالها لدولة فلسطين، واعرب عن أمله بأن تعترف باقي دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين وحقها في السيادة على أراضيها.

وأكد النواب دعمهم للقضية الفلسطينية وعزمهم على نقل ما شاهدوه من وقائع لبرلماناتهم وشعوبهم عند عودتهم.