فلسطين تشارك في المؤتمر العام الـ39 لـ'الفاو'

- كيلة: الاحتلال والاستيطان أهم التحديات التي تواجه الزراعة والأمن الغذائي

 تشارك دولة فلسطين في المؤتمر العام الـ39 لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) المنعقد في روما، بحضور ممثلين عن 194 بلداً، وأكثر من 130 وزيرا.

ومثل فلسطين في المؤتمر سفيرة فلسطين لدى إيطاليا ومندوبة فلسطين الدائمة لدى منظمة 'الفاو' مي كيلة، ومدير عام الإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة إبراهيم قطيشات.

وأكدت كيلة في كلمة لها أمام أعضاء وممثلي الدول المشاركين، ضرورة العمل معا من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي أكبر معيق أمام محاربة أسباب عدم توفير الأمن الغذائي في فلسطين.

وقالت كيلة: إن نسبة انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية بلغت 19% وفي قطاع غزة 57% من عدد السكان. هذه المؤشرات تستدعي العمل على تحقيق النمو المستدام للإنتاجية الزراعية للمساعدة في القضاء على الجوع وضمان استخدام أكثر كفاءة للموارد الطبيعية.

وأضافت كيلة أن الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وإجراءاته التعسفية تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الزراعة والأمن الغذائي والتي تجسدت في الحرب البربرية الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، والتي أدت إلى خسائر مباشرة وغير مباشرة فاقت قيمتها 450 مليون دولار في القطاع الزراعي وحده.

وتابعت: أما في الضفة الغربية فلا يزال أكثر من 60% من الأراضي تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي بالكامل تحت ما يسمى مناطق 'ج'، ما يعرقل استغلال هذه الأراضي، كما أن إقامة الجدار العنصري أدت إلى تدمير 7500 هيكتار من الأراضي الزراعية، وعزل خلفه أكثر من 70 ألف هكتار، منها أكثر من 15 ألف هكتار أراضي زراعية خصبة، بالإضافة إلى خلع الأشجار وتجريف الأراضي الزراعية من قبل المستوطنين وبحماية الجيش الإسرائيلي، واستمرار حظر دخول مدخلات الإنتاج الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات الزراعية بحجج أمنية، كذلك استمرار السيطرة على أكثر من 85% من الموارد المائية، و85% من أراضي المراعي الطبيعية، كل ذلك أدى إلى زيادة معدلات البطالة والفقر وتشوه للتنوع الحيوي والحياة البرية. 

وشددت كيلة على أن استقطاب مزيد من الاستثمار المحلي والخارجي للقطاع الزراعي في فلسطين، يتطلب بالضرورة إزالة كافة المعوقات والتشوهات ذات العلاقة بالاحتلال، وذلك من خلال الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة عام 1967، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة وبشكل خاص للتسويق والتصدير ودعم جمعيات المزارعين وخاصة صغارهم وتوفير أنظمة التمويل والتامين الزراعي والتعامل مع الكوارث.