تقرير حقوقي يفند مزاعم الاحتلال بإدخال تسهيلات على حصار غزة

 فند تقرير حقوقي اليوم الخميس، مزاعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام الثامن على التوالي على قطاع غزة.

وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريرا جديدا من السلسلة الشهرية 'حالة معابر قطاع غزة'، تناول آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة خلال شهر أيار/ مايو 2015.

ورصد التقرير أثر استمرار الحصار الإسرائيلي على حياة السكان، وعلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى مأسسة الحصار، وجعله مقبولا على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ووفقاً للتقرير، لم يطرأ خلال شهر أيار/ مايو أي تغيير جوهري على الحركة التجارية، فقد استمرت سلطات الاحتلال في فرض حظر على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل والعالم. 

وفي استثناء محدود، سمحت السلطات المحتلة بتصدير حمولة 108 شاحنات فقط لأسواق الضفة الغربية، 90 منها محملة بسلع زراعية و9 شاحنات أثاث، و6 شاحنات سمك و3 شاحنات ملابس. وتشكل نسبة الصادرات لشهر أيار/ مايو 2.4% من كمية صادرات القطاع قبل فرض الحصار في حزيران/ يونيو 2007.

أما على صعيد الواردات، فقد استمرت القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار ومشاريع البنية التحتية. وفي المقابل، سمحت سلطات الاحتلال بتوريد 7,540 شاحنة، معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 243 شاحنة يومياً. ويمثل عدد الشاحنات التي سمح بمرورها 42.6% من عدد الشاحنات التي كانت تُورد إلى القطاع قبل فرض الحصار، والبالغة 570 شاحنة يومياً.

ومن الجدير بالذكر أن المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة 'كرم أبو سالم'، أغلق خلال شهر أيار/ مايو 11 يوماً (35.4 % من إجمالي أيام الفترة)، وذلك بسبب الأعياد اليهودية أو بدعاوى أمنية.

وعلى صعيد حركة الأفراد، ما زال سكان القطاع محرومين من حقهم في حرية الحركة، ويعانون بشكل كبير جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل.

وواصلت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي، فرض قيود مشددة على تنقل سكان قطاع غزة عبر معبر بيت حانون (ايريز) المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وإسرائيل. وقد نجم عن هذه القيود حرمان 1.8 مليون نسمة من حقهم في التنقل والحركة. وفي استثناء محدود سُمح لفئات محددة باجتياز المعبر، وهم: 1,370 مريضاً يرافقهم 1,378 شخصاً من ذويهم، و9,544 تاجراً، و2,447 شخصاً لحاجات خاصة، و809 من الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية، و47 من المسافرين عبر جسر اللنبي، و236 شخصاً من ذوي المعتقلين لزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية، و1,026 شخصاً (من كبار السن) للصلاة في المسجد الأقصى، وذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة.

كما واصلت سلطات الاحتلال استخدام معبر بيت حانون كمصيدة لسكان قطاع غزة ووسيلة لابتزازهم أو اعتقالهم، وقد قامت خلال شهر أيار/ مايو باعتقال اثنين من سكان غزة، هم مواطن ومواطنة، وذلك أثناء مرورهما عبر المعبر.

ودعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.