الأغا: استمرار الأزمة المالية لوكالة الغوث يشكل حائلا أمام تنفيذ خططها

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الأغا، إن استمرار الازمة المالية لوكالة الغوث يشكل حائلا امام تنفيذ خططها الاستراتيجية المتوسطة او طويلة الامد للنهوض بواقع المخيمات، ويقوض في الوقت ذاته جهودها في تعزيز التنمية البشرية وتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وأضاف الاغا في كلمته التي القاها اليوم الثلاثاء، أمام الوفود المشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان التي تواصل اعمالها لليوم الثاني، أن منظمة التحرير الفلسطينية تدعم خطط وكالة الغوث المتوسطة او طويلة الامد للنهوض بواقع المخيمات وتحسين مستوى الأداء وجودة خدماتها وتنمية الموارد المالية والبشرية واعادة تأهيل البنية التحتية للمخيمات واجتثاث الفقر والبطالة، مشيرا إلى ان هذه الخطط لن ترى النور إلا من خلال تمويلها من الدول المانحة.

وتابع، ان وكالة الغوث تشهد تحديات غير مسبوقة على ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة على الصعيد الأمني والسياسي، والتي أثرت وبشكل مباشر على طبيعة عملها وزادت من حجم الاعباء الملقاة على عاتقها، خاصة مع تعثر اعادة الاعمار في قطاع غزة واستمرار الأزمة السورية.

ولفت إلى أن عشرات الآلاف من سكان غزة لا يزالون يعانون من تبعات الحرب الاسرائيلية لعدم بناء منازلهم المدمرة ، مع وجود أكثر من 12.000 ألف منزل مدمر بالكامل، تستضيف وكالة الغوث منذ ثمانية أشهر عدة آلاف من اصحاب هذه البيوت في مدارس تابعة لها، تقدم لهم كافة الخدمات الاغاثية والصحية والتعليمية.

وأوضح ان الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة فاقم من تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد معدلات الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن أكثر من نصف سكان القطاع يعتمدون بشكل اساسي على المساعدات الغذائية والتوظيف الطارئ المقدم من الوكالة.

وتطرق إلى معاناة اللاجئين في مخيم نهر البارد، مشيرا إلى أنه لم ينجز من عملية اعماره حتى اللحظة أكثر من 60% بسبب نقص التمويل، حيث لا يزال اكثر من 40% من سكان المخيم من دون مأوى.

وأضاف ان لجوء وكالة الغوث إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئي مخيم نهر البارد زادت من سوء اوضاعهم الحياتية، مؤكدا ضرورة العمل لإنهاء معاناتهم الممتدة لأكثر من ثمانية أعوام والاسراع في استكمال اعمار المخيم.

وتابع ان استمرار الازمة السورية والصراع الدائر فيها منذ اربعة اعوام أدى إلـى نزوح أكثر من 280,000 لاجئ فلسطيني داخل سوريا، فيما نزح 100.000 آخرون إلى البلدان المجاورة في الأردن ولبنان وتركيا وغزة وغيرها من الدول، بعد ان دمرت مخيماتهم وممتلكاتهم والذين يتلقون المساعدات الطارئة من وكالة الغوث ما ضاعف حجم الاعباء على وكالة الغوث، يضاف إليها مأساة مخيم اليرموك المحاصر منذ عامين ونصف، والذي شهد في شهر ابريل الماضي سيطرة تنظيمات إرهابية على ما يقارب من 60% من مساحة المخيم، ونزوح ما يقارب 10.000 لاجئ إلى مراكز الايواء خارج المخيم تشرف عليها كالة الغوث في منطقة التضامن ويلدا وبابيلا وبيت سهم، أما من تبقى في داخل المخيم والذي يقارب عددهم 7.000 لاجئ، فهم يعيشون في ظروف مأساوية مع انعدام الغذاء والأدوية والمياه والكهرباء، وهم بأمس الحاجة إلى المساعدة.

وأضاف ان لجوء وكالة الغوث إلى تقليص خدماتها وتجميد التعيينات الجديدة على الموازنة العامة وخاصة المعلمين، ووقف دفع بدل الايجار للنازحين من سوريا إلى لبنان، وكذلك تخفيض المساعدة الاغاثية ووقف برنامج الطوارئ للاجئي مخيم نهر البارد، وتحذيراتها بوقف خدماتها الطارئة المقدمة لأكثر من 350 ألف لاجئ في سوريا في منتصف شهر حزيران الحالي لم يعالج المشكلة، مؤكدا أن الحل بيد الدول المانحة والأمم المتحدة من خلال اسعاف مشكلة التمويل المالي الذي تعاني منه وكالة الغوث، وأن تأخذ الدول المانحة بعين الاعتبار الاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين.

وطالب الأغا الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث ومعالجة ازمتها المالية، وتلبية نداء الأونروا الطارئ لغزة وسوريا لدعم برنامج الإيواء الطارئ لسد الاحتياجات الطارئة للاجئين الفلسطينيين التي نجمت عن الصراع الدائر في سوريا والحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، لضمان استمرار الأونروا في تقديم خدماتها بما يتناسب مع احتياجات اللاجئين دون تقليص.

واعرب عن أمله بأن تتكلل تحركات المفوض العام بالنجاح في توسيع قاعدة المانحين من خلال ايجاد شركاء جدد ومانحين جدد يساهمون في دعم الميزانية الاعتيادية، بالإضافة إلى دعم برامجها الطارئة، وان تسهم هذه الاجتماعات في حشد مزيد من التمويل لوكالة الغوث لضمان استمرار عملها، لما يشكل من عامل استقرار في المنطقة، ويخدم كل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية.