رئيس الوزراء: مصير الحكومة يتقرر على ضوء اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة يوم الاثنين المقبل

 عقد مجلس الوزراء اليوم الخميس في رام الله، جلسة خاصة برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، استعرض فيها نتائج اجتماع رئيس الوزراء مع الرئيس محمود عباس، الذي جرى يوم أمس الأربعاء، حول مستقبل حكومة الوفاق الوطني، حيث أكد رئيس الوزراء أن حكومة الوفاق قد التزمت منذ تشكيلها بتنفيذ المهام التي أوكلت إليها وفقا لخطاب التكليف الصادر عن سيادة الرئيس، وأنها قد أكدت منذ يومها الأول، أن نجاحها في إنجاز مهامها يستدعي جهدا وطنيا من كافة القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، لتجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة. 

وشدد رئيس الوزراء على حجم التحديات التي واجهت الحكومة منذ تشكيلها كخطوة أولى نحو إنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتحقيق المصالحة الوطنية بعد سنوات من الانقسام البغيض، الذي تسبب في تعميق معاناة شعبنا خاصة في قطاع غزة. 

وأكد المجلس أن عدم تمكين الحكومة من أداء مهامها، في قطاع غزة، بما في ذلك عدم الاشراف على كافة المعابر، ووضع العراقيل أمام مبادرات الحكومة لإيجاد حلول لجميع القضايا الناجمة عن الانقسام، بما في ذلك الموظفين وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، لم ينسجم مع تطلعات شعبنا بالوصول إلى إزالة آثار الانقسام واعادة الوحدة الوطنية.  

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لم يتقدم بكتاب استقالته للسيد الرئيس محمود عباس، وأنه على ضوء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين وبمشاركة رئيس الوزراء والمقرر عقده يوم الاثنين المقبل، وبعد الاستماع إلى وجهات نظر مختلف الأطراف والتشاور بهذا الشأن مع الجميع، فسيتحدد مصير الحكومة الحالية، والقرار المناسب بشأن إجراء تعديل وزاري، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تشكيل حكومة مختلطة تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وبعض المستقلين. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة الحالية ملتزمة بقرارات القيادة الفلسطينية، وأنها ستواصل أداء مهامها إلى حين اتخاذ القرار الأكثر ملاءمة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية. 

وجدد المجلس في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك تهنئته لشعبنا الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية، لمناسبة الشهر الفضيل، متمنيا أن نوفق جميعا في أداء مهامنا الوطنية وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال، ونيل استقلالنا الوطني، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين على أساس مبادرة السلام العربية، ووفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وتحرير جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال ومعتقلاته.