مجلس الأمن يعقد جلسة حول 'الأطفال والصراعات المسلحة'

عقد مجلس الأمن اليوم الخميس، جلسة خاصة حول مسألة 'الأطفال والصراعات المسلحة' تحت رئاسة وزير خارجية ماليزيا داتو سري أمان، قدمت فيها أربع إحاطات من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة ليلى زروقي، ونائبة المدير التنفيذي لهيئة اليونيسيف يوكا براندت،  ومديرة التيسير من أجل السلام والتنمية يونيس ابيو.
وتحدث في الجلسة مندوبو أكثر من 60 دولة من بينهم رؤساء المجموعات السياسية: إيران (عن مجموعة دول حركة عدم الإنحياز) والكويت (عن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي) والجزائر (عن المجموعة العربية).
وألقى المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور رياض منصور، كلمة أمام المجلس ذكر فيها أن فلسطين تولي مسألة 'الأطفال والصراعات المسلحة' أولوية قصوى حيث أن حياة الأطفال الفلسطينيين تتعرض للخطر بشكل خطير من قبل الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
وحول تقرير الأمين العام حول هذه المسألة، أعرب منصور عن الأسف الشديد إزاء  قرار الأمين العام استبعاد إسرائيل من قائمة الدول والأطراف التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، مشيراً إلى أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تنتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين بشكل صارخ ومنهجي وترتكب جرائم ضدهم، في إنتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، والقانون الإنساني الدولي الذي يلزم السلطة القائمة بالاحتلال بضمان رفاه وسلامة السكان المدنيين الواقعين تحت احتلالها.
وأضاف أن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وعن منظمات عديدة لحقوق الإنسان تؤكد على  أن إسرائيل ما زالت مستمرة في قتل وجرح الأطفال الفلسطينيين وفي الهجوم على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية وما لذلك من  تأثير مدمر على حقوق الأطفال الفلسطينيين وحياتهم ورفاههم.
وتابع: وفقا للمعايير المعمول بها، فإن مثل هذه الممارسات تحتم ادراج إسرائيل في القائمة المرفقة بتقرير الأمين العام حول الأطفال والصراعات المسلحة إلا أنها حتى الآن لم تدرج فيها نظرا للضغوط التي تمت ممارستها مرة أخرى وبشكل صارخ لحمايتها من تدابير المساءلة. إن عدم تحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائمها الشنيعة  يدفع ثمنه الأطفال الأبرياء، الذين يحرمون من حماية القانون وتنتهك حقوقهم وتتفاقم معاناتهم وتدمر حياتهم وأحلامهم ومستقبلهم.
وذكر السفير منصور أن الوحشية الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين تصاعدت في عام 2014 حيث قتل ما لا يقل عن 557 طفلا فلسطينيا، معظمهم في قطاع غزة من جراء العدوان العسكري الإسرائيلي في شهري يوليه وأغسطس  2014 ، أعمارهم تتراوح من أسبوع واحد إلى 17 سنة، من بينهم  19 طفلا من عائلة أبو جامع، أصغرهم الطفلة بيسان ،6 أشهر. وقوات الاحتلال قتلت الأطفال وهم يلعبون على الشواطئ في وضح النهار على مرأى ومسمع من العالم، وفي منازلهم ، وفي أسرتهم وهم نيام، وفي المدارس، وفي الملاعب، وفي أحضان آبائهم وامهاتهم الذين لم يتمكنوا من انقاذهم من الهجمات الإسرائيلية والتي تسببت أيضا في إلحاق اصابات بما يقارب من 3000  طفل، من بينهم 1000 بعاهات دائمة. في عام 2014، ألحقت قوات الإحتلال الإسرائيلي  إصابات ب1218 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أكثر من نصفهم تقل أعمارهم عن 12 عاما والعديد منهم بجروح خطيرة.  13 طفلا استشهدوا ، من بينهم الشهيد محمد ابو خضير، 17 عاما، الذي اختطفه المستوطنون الإرهابيون  وحرقوه حيا، والشهيد نديم صيام نوارة،17 عاما، الذي قتل برصاص قوات الاحتلال خلال تظاهرة في ذكرى النكبة بالقرب من رام الله، والذي جاء والده لحضور جلسة مجلس الأمن.
وذكر السفير منصور أن التقرير المعروض على المجلس يبين أن الهجمات الإسرائيلية أدت الى تضرر أو تدمير543 مدرسة في فلسطين، وهذا يشمل مدارس وكالة الأونروا، التي لجأت اليها العديد من العائلات الفلسطينية، الأغلبية من اللاجئين،  سعيا للحماية تحت راية الأمم المتحدة. وأسفرت الهجمات على المدارس عن مقتل 42 فلسطينيا على الأقل، بينهم 16 طفلا، وإصابة 230. لقد فقد العديد من الاطفال حياتهم من جراء اعمال العنف والارهاب من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين الذين يجب ،إضافة إلى الحكومة الإسرائيلية، ادراجهم في قائمة الدول التي تنتهك حقوق الأطفال.
وأضاف أنه ما لا يقل عن  1500 طفل فلسطيني تيتموا في الحرب الإسرائيلية الأخيرة  وحدها. ويتعرض الأطفال، أعمار بعضهم تقل عن 12 عاما، لعمليات الاعتقال والاستجواب والضرب والتعذيب والحبس الانفرادي. كما يعانون من الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وعزلهم عن العالم ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم ومنع إعادة الإعمار. كما يتعرض العديد من الأطفال الفلسطينيين للتهجير القسري وتدمير منازلهم.
وتساءل منصور في أي مكان آخر في العالم يسمح بمثل هذه المعاملة الشنيعة للأطفال ؟والى متى يستمر  مجلس الأمن في السماح لإسرائيل بأن تتصرف وكأنها دولة فوق القانون وأن ترتكب هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال مع الإفلات من العقاب؟ إن انعدام المساءلة يعزز بشكل واضح  افلات  إسرائيل من العقاب، كما يتضح من ردها الصلف على التقرير ومواصلة انتهاكاتها بحق أطفالنا.
وأردف أنه لو أدرجت إسرائيل في قائمة منتهكي الحقوق، لأمكن  الشروع في عملية زيادة الرصد والمراقبة في الأمم المتحدة، واضطرت الامم المتحدة وإسرائيل إلى التفاوض على خطة عمل محددة زمنيا وإلزامية لحماية الأطفال، وتم توفير الأدوات اللازمة لمجلس الأمن لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية ومنعها في المستقبل. إن استبعاد إسرائيل من القائمة - على الرغم من مشورة الممثل الخاص للأمين العام ووكالات الأمم المتحدة التي ترصد الوضع في فلسطين - هو فرصة ضائعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة إسرائيل ولإنقاذ حياة الأطفال الفلسطينيين.
وشدد السفير منصور على ضرورة مساءلة إسرائيل عن جرائمها، مضيفا: ولدينا القناعة بأنه بالعمل الجماعي الدولي وحده يمكن إجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها واحترام القانون.
وقال: إن سعينا من أجل المساءلة واضح في انضمامنا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الى جانب المعاهدات والاتفاقيات  الدولية الأخرى. بينما تواصل الحكومة الإسرائيلية بالقول وبالفعل إثبات أنه ليس لديها رغبة  في السلام أو في سيادة القانون وتصر على حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وعلى ترسيخ الاحتلال.
وأضاف أنه من أجل إنقاذ فرص تحقيق السلام فإننا نناشد المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، لاتخاذ خطوات ملموسة لدعم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع وتحقيق الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني، وإلى أن يتحقق ذلك، نطالب مرة أخرى بتوفير الحماية لشعبنا بدءا  لأطفالنا.