المالكي: لن نرضى بأقل من دولة كاملة العضوية في "اليونسكو"

 وفا-جيفارا سمارة

 قال وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي "إننا ذاهبون إلى اليونسكو من أجل العضوية الكاملة ولن نرضى بأقل من ذلك، لا في اليونسكو أو أي من المؤسسات الدولية".

وأضاف المالكي، لـ"وفـا"، أن "الهزيمة في هذا المجال أمر غير مقبول، ويجب أن يكون النجاح عنواننا، لأن هذا النجاح سيرفد جهودنا في مجلس الأمن".

واعتبر أن نتيجة التصويت على عضوية فلسطين في "اليونسكو"، سلبا أو إيجابا، ليست بالضرورة مؤشرا على ما سيجري في مجلس الأمن.

وقال: "نحن نعلم منذ عزمنا أمرنا بالتوجه إلى مجلس الأمن، أن النجاح هو أمر صعب المنال في ظل التهديد الواضح من الولايات المتحدة باستخدام "الفيتو"، وسعيها المستمر لمنعنا من الحصول على 9 أصوات مؤيدة لنا".

وأكد أنه رغم المعرفة المسبقة بالموقف الأميركي، إلا أن السلطة الوطنية ستطرق الباب الوحيد المتاح أمامها للحصول على العضوية الكاملة، مشيرا إلى أن "الفشل في ذلك ستعقبه خطوات أخرى للحصول على العضوية، كالذهاب إلى محكمة العدل الدولية مثلا، لطلب رأي حول أحقية الإدارة الأميركية في استعمال "الفيتو"، إن كان جائزا أم لا".

وبين أن "إصرار القيادة بالإقدام على هذه الخطوات رغم كثرة المعيقات، هي رسالة مؤداها أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأقل من دولة كاملة العضوية"، منوها بأن "الفشل في ذلك لا يعني فشل للطلب الفلسطيني، بل هو فشل من صوت ضد هذا الطلب".

وأضاف "وفي حال ذلك سنعود إلى مجلس الأمن مرة ثانية وثالثة ..ومائة، حتى الحصول على العضوية الكاملة".

وعن الموقف الأميركي المعارض لعضوية فلسطين الكاملة في "اليونسكو"، الذي تسانده كندا، أو في أي من المؤسسات الدولية، قال المالكي إن "الوضع في اليونسكو ليس سهلا أبدا، لسبب بسيط أن من يعارضنا في مجلس الأمن هو من يعارضنا في أي مكان آخر نقصده، والابتزاز الأميركي المرتبط بالتهديد بقطع المساعدات المقدمة لليونسكو وهي بحدود 80 مليون دولار سنويا، هو مساومة المنظمة والعاملين فيها بين الاستمرار في عملهم أو التصويت لصالح فلسطين، ومساومة الدول الفقيرة في المنظمة على انقطاع المشاريع المقدمة من اليونسكو لهذه الدول بعد انقطاع المساعدات الأميركية".

ويحظر قانونان أميركيان اعتمدا في مطلع التسعينيات تمويل وكالة متخصصة في الأمم المتحدة تقبل فلسطين كدولة كاملة العضوية، وفي حال انقطاع الدعم الأميركي، فستحرم "اليونسكو" من 22% من موازنتها، أي نقص تقدر قيمته بـ70 مليون دولار اعتبارا من العام 2011.

وقال المالكي: "قد نفهم الأسباب ولا أقول نقبل، التي حذت بالولايات المتحدة في عام 1990 لتبني مثل هذه الخطوات، لكن وبعد توقيع اتفاقية أوسلو ونشوء علاقات بين السلطة الوطنية والولايات المتحدة، والزيارات المتبادلة على مستوى الرئاسة وغيرها، كان الأحرى بالولايات المتحدة، إلغاء مثل هذه القرارات الصادرة عن الكونغرس في حقبة سابقة".

وأضاف: "كانت أميركا في ذلك الوقت تحاول معاقبة منظمة التحرير لأنها كانت تصنفها كمنظمة "إرهابية"، ولكن نحن الآن نتحدث عن منظمة تقود عملية التفاوض، إلى جانب إننا معترف بنا كدولة من قبل 130 دولة".

وتساءل "أليس حريا بالإدارة الأميركية أن تنظر فيما صدر في ذلك الوقت من قرارات؟ حتى تواكب تطور المتغيرات على الأرض؟"، مشيرا إلى أن "بقاء الأمور على حالها يمثل الكثير من التناقض".

وعن مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة، قال المالكي: "نحن نعتبر أن العلاقة مع الولايات المتحدة هي علاقات جيدة، وهي علاقات صداقة، والإدارة الأميركية تقدم لنا مساعدات تقدر بحوالي 770 مليون دولار سنويا، ولدينا قناعة بأن الرئيس اوباما مقتنع أيضا بأهمية إقامة دولة فلسطينية ليس فقط كاستحقاق فلسطيني، بل وكمفتاح السلم والأمن ليس للمنطقة وحسب بل وللعالم أجمع، وهي قناعة تشاركه فيها وزيرة الخارجية، وآخرون في إدارته".

واعتبر المالكي أن صراع الإدارة الأميركية الديمقراطية في البيت الأبيض مع الأغلبية الجمهورية في الكونغرس، والذي وصفه بـ"المؤيد لإسرائيل ومعادي لفلسطين"، جعل من القضية الفلسطينية ضحية لهذا الصراع.

وأكد أن السلطة معنية بالحفاظ على علاقة صداقة قوية مع الولايات المتحدة، مضيفا "أن أهمية استمرار هذه العلاقة تنبع من أننا قد نكون قادرين على إقناعهم بوجهة نظرنا، وإحداث تغيير في المواقف".

وقال: "من خلال تجاربنا في السنوات الأخيرة فقد حققنا الكثير من النجاحات الصعبة، عبر تغيير مواقف الكثير من الدول التي لم تكن تؤيد حقوقنا في السابق".

ونوه إلى أن الإدارة الأميركية عبرت عن عدم قدرتها على إقناع إسرائيل بوقف الاستيطان للعودة إلى المفاوضات، "رغم أن أوباما عبر في أكثر من مناسبة عن ضرورة وقف الاستيطان"، مضيفا "أنه ومن الملاحظ أن إمكانيات إقناع إسرائيل في الفترة الحالية لم تنجح".

واعتبر المالكي أن الذهاب إلى الأمم المتحدة هو حصيلة هذا الفشل الأميركي والرباعية الدولية في جهود عملية السلام، مؤكدا أن على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.

وعن الموقف الأوروبي والذي بات الانقسام فيه سمة أساسية في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، قال المالكي إن "الموقف الأوروبي هو موقف منقسم وغير موحد، بين مؤيد ومعارض"، مضيفا "كان هناك بعض الدول التي تبنت موقفا مماثل للموقفين الأميركي والكندي بما يخض العضوية الكاملة لفلسطين في اليونسكو".

وأضاف أن اجتماعه بالأمس مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي دار معظمه حول قضية الانضمام إلى اليونسكو، وأن هؤلاء الممثلين أكدوا وجود انقسام عامودي في دول الاتحاد فيما يتعلق بالموقف من قضية التصويت بين ضد الانضمام، أو معه، أو حتى بالامتناع.

وعن انتخاب أعضاء جدد في مجلس الأمن، قال المالكي "نحن نتابع باهتمام كبير دخول الدول الأعضاء الجدد إلى مجلس الأمن، ونحن ندرس سجل التصويت لكل دولة من هذه الدول في الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايانا، وأنا شخصيا أرسلت رسائل تهنئة لوزراء خارجية هذه الدول، وسنتواصل مع هذه الدول عبر زياراتها".

وانتخبت الباكستان، والمغرب، وتوجو، وجواتيمالا، وأذربيجان قبل أيام لعضوية مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة لعامي 2012 و2013، في حين ستخرج لبنان، ونيجيريا، والجابون، والبوسنة، والبرازيل، من مجلس الأمن في يناير كانون الثاني.

وأضاف المالكي "أن مواقف هذه الدول مختلفة تجاه قضية العضوية الكاملة لفلسطين، ونأمل أن يشكل دخولها مساهمة إيجابية خاصة مع دول مثل المغرب، وباكستان، وتوجو، وأذربيجان، إلا أن جواتيمالا هي الدولة الوحيدة من بين هذه الدول التي لا تعترف بدولة فلسطين".

وعن إمكانية حصول اختراق في موقف البوسنة والهرسك المبهم تجاه طلب العضوية، قال المالكي، الذي يزور البوسنة اليوم الجمعة، "إن استباق ليبرمان لزيارتي بالأمس، هي نتيجة تخوف إسرائيلي من إمكانية إحداث التغير المطلوب في الموقف البوسني".

وأشار إلى أنه يحمل رسالة من السيد الرئيس إلى الرئاسة الثلاثية البوسنية، وأنه سيلتقي أيضا مع مفتي البوسنة والهرسك، والكنيستين الأساسيتين هناك، لما لهذه الجهات من تأثير كبير على صانعي القرار، و"سنستمر في مساعينا للتأثير على الموقف البوسني".

وأشاد المالكي بتصريحات وزير الخارجية الفنلندي اريكي توميوجا، التي قال فيها إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو بمثابة "فصل عنصري".

وقال المالكي: "نحن على علاقة جيدة بهذا الوزير، صاحب المواقف المشرفة من القضية الفلسطينية، ومواقفه تنبع من احترام حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي، وهو موقف تقدمي بقراءة واقعية جدا لما يجري في الأرض المحتلة، من عنصرية إسرائيلية".

وأشار إلى أنه ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي قاطبة، أن تراجع علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينتهك وبشكل صارخ كافة المواثيق والقوانين الدولية.

وكان توميوجا، قال قبل يومين، "إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو بمثابة فصل عنصري". وأضاف "إذا كنت تحتل مناطق يسكنها فلسطينيون ليس لهم نفس حقوق الإسرائيليين الذين يعيشون في إسرائيل، فهذا فصل عنصري ولا يمكن أن يدوم".