رئيس الوزراء اللبناني يتسلم 3 مذكرات حول أوضاع للاجئين الفلسطينيين

 تسلم رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، اليوم الأربعاء، من مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ثلاث مذكرات هي ثمرة سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة منذ أوائل عام 2015 وبلغ عددها عشرين.

وتتناول هذه المذكرات مضاعفات خفض وكالة الأونروا تقديماتها للاجئين الفلسطينيين، وبعض الإجراءات المقترحة لتخفيف القيود المستجدة على عمل اللاجئين، وجملة التوصيات التي سبق وأقرتها. وأثنى سلام على عمل المجموعة، داعيا الأطراف اللبنانية كافة، سواء منها المشاركة في عمل المجموعة أو سواها، إلى تطوير توافقات عن شؤون اللاجئين وغيرها من المسائل المطروحة في هذا الظرف الدقيق.

وكان سلام سبق أن أطلق عمل المجموعة في 9 كانون الثاني من العام الحالي، حيث ألقى كلمة شدد فيها على ما يتوقعه اللبنانيون والفلسطينيون منها، وحث المشاركين على التوصل إلى صياغة توصيات تعبر عن مصالح لبنان العليا وسيادته على أرضه من خلال مؤسساته، وتستجيب لمصالح اللاجئين الفلسطينيين في تأمين العيش الكريم.

وتتألف مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من ممثلين عن الكتل النيابية الأساسية في البرلمان اللبناني ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.

وضم الوفد: رئيس لجنة الحوار الوزير اللبناني السابق حسن منيمنة، والنواب في البرلمان اللبناني: علي فياض، وعمار حوري، وسيمون أبي رميا، والوزير السابق طوني كرم، وبهاء أبو كروم، ومحمد جباوي، ورفيق غانم، كما حضر الخبراء: أنطوان حداد، وأديب نعمة، وزياد الصايغ، وفريق عمل اللجنة.

وتتناول المذكرة الأولى التي قدمها الوفد المعلومات المتداولة عن توجه الأونروا إلى تخفيض خدماتها وتقديماتها للاجئين الفلسطينيين في عموم المخيمات والتجمعات الفلسطينية تحت وطأة العجز في تمويلها، والذي بلغ العام الحالي 101 مليون دولار أميركي، بفعل نقص التمويل من جانب المانحين.

وحث الوفد رئيس الوزراء اللبناني سلام، ووزير الخارجية جبران باسيل، على ضرورة المبادرة، وبسرعة التوجه نحو الأمم المتحدة والدول المانحة للاستمرار في تحمل مسؤولياتهم السياسية والإنسانية وتأمين التمويل اللازم للوكالة الدولية، خاصة أن الظروف التي يمر بها لبنان تجعله مقيدا وعاجزا عن تقديم المساعدة في ظل أوضاع سياسية غير مستقرة واقتصادية صعبة، وظروف إقليمية معقدة ومتفجرة حملته وتحمله أعباء لا قدرة له عليها.

وشدد الوفد من خلال المذكرة الثانية على ضرورة حل بعض الآثار السلبية المستجدة على أوضاع اللاجئين، والناجمة عن بعض الخطوات التشريعية والتنظيمية التي وضعت قيودا إضافية على عمل اللاجئين.

ودعت إلى حل مشكلة سائقي المركبات العمومية والصيادين والممرضين، رغم حاجة البلد الماسة لخدماتهم في قطاعي النقل والصيد البحري والمستشفيات.

وأكدت المذكرة باسم المشاركين في عمل المجموعة من مختلف الكتل والتيارات على فائدة وإمكانية وضرورة اتخاذ إجراءات تسهيل عمل الفئات الثلاث، خاصة أنها لا تلحق أي ضرر بمصالح اللبنانيين.

وتطرقت المذكرة الثالثة إلى التوصيات التي سبق وأقرتها المجموعة بإجماع أعضائها، وعددها خمس تتناول القوانين المعمول بها، وقضايا تنظيمية لا تتطلب تعديلات تشريعية، وأثمر عملها عن التوافق بالإجماع على خمس توصيات تقترح تنظيم إصدار إجازات العمل للاجئين الفلسطينيين وفقا لتعديل قانون العمل القاضي بإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل لعام 2010، وحصر مساهمة رب العمل في اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ8.5% بدلا من 23.5% من الراتب.

كما تطرقت المذكرة إلى ضرورة عقد الدولة اللبنانية الاتفاقيات الناظمة للعلاقة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان لتنسيق العمل ومجالات التعاون بينهما.

ودعت إلى تطوير عمل لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني مؤسسيا بناء للإستراتيجية التي طورتها. وعرضت موجبات القيام بتعداد سكاني شامل للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات في لبنان، لتأمين إحصاء سكاني دقيق لعدد اللاجئين وجملة أوضاعهم الحياتية.