مؤسسات حقوقية تسلط الضوء على 5 قضايا خطيرة بشأن ممارسة التعذيب في إسرائيل

- في بيان لها لمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب  

 سلطت مؤسسات حقوقية الضوء على 5 قضايا مركزيّة خطيرة بشأن ممارسة التعذيب في إسرائيل وهي: اقتراح قانون التغذية القسريّة، الاعتقالات الإداريّة، تجدد إضراب الشيخ خضر عدنان عن الطعام، إعفاء الأجهزة الأمنيّة من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، وقضيّة التعذيب والمعاملة اللا-إنسانيّة من خلال الحصار على قطاع غزّة.

واوضحت هذه المؤسسات (مركز عدالة، مركز الميزان لحقوق الإنسان ومنظّمة أطبّاء لحقوق الإنسان) في بيان مشترك اصدرته اليوم الجمعة، لمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف اليوم (26 حزيران) ان الكنيست الاسرائيلية صادقت  في العام 2014 بالقراءة الأولى على اقتراح قانونٍ يسمح لسلطة السجون باستخدام التغذية القسريّة ضد المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيليّة. في الأسبوع الأخير صادقت الكنيست على استمرار اجراءات التشريع، وسيتم طرح الاقتراح للقراءة الثانية والنهائيّة خلال الأسبوع القادم.

وبخصوص قضية الأسير خضر عدنان اشار البيان الى ان الاسير عدنان دخل يومه الـ 52 للإضراب عن الطعام وقد نُقل إلى مستشفى آساف هاروفي. وعلى خلاف إضراباته السابقة، يتّخذ نموذج الاضراب الذي يُسمّى 'الاضراب الإيرلندي'، ومن خلاله يمتنع عن تناول أي شيء غير الماء، بما في ذلك الأملاح. وبحسب الأدبيّات الطبيّة، فإن هذا النوع من الإضراب غالبًا ما تلحقه تعقيدات طبيّة بالغة تشكّل خطرًا جسيمًا على حياة المُضرب بعد اليوم الـ 42 للإضراب.

وتم اعتقال خضر عدنان مجددًا يوم 8 تمّوز 2014 بعد أن أطلق سراحه من السجن الإداريّ في العام 2012 على أثر إضرابه عن الطعام. وقد بدأ عدنان إضرابه الجاري عن الطعام على أثر تمديد اعتقاله الإداريّ لستة أشهر إضافيّة بعد أن تم تمديده عدّة مرّات في السابق.

واشار بيان المؤسسات الحقوقية الى أنه وحتّى حزيران 2015، يقبع أكثر من 410 معتقل فلسطينيّ من الأراضي المحتلّة عام 1967 تحت الاعتقال الإداريّ داخل إسرائيل. ويتم احتجاز المعتقلين الإداريين لفترات تتراوح بين ستة أشهر وحتّى سنوات عديدة، حيث يتم حرمانهم من حقهم في المحاكمة العادلة إلى حدّ عدم إعلامهم بالتهم الموجهة إليهم.

ورغم أن القانون الدولي لا يسمح باستخدام الاعتقال الإداري إلا في حالات محددة جدًا ونادرة جدًا، استخدمت إسرائيل وتستخدم هذا الإجراء ضدّ آلاف الفلسطينيين. عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون تحت الاعتقال الإداري زاد عن السنة الماضية بأكثر من الضعف، ومن بين هؤلاء المعتقلين خمسة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ومن بينهم النائبة خالدة جرّار التي تعكس قصّة اعتقالها التعسّف في الاعتقال الإداري واستخدامه لأغراض سياسيّة مثل ملاحقة ممثلي الجمهور المنتخبين.

هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كانت قد وجّهت لإسرائيل نداءً لوقف استخدام الاعتقال الإداري. الاتحاد الأوروبي أعرب كذلك عن قلقه اتجاه استمرار هذه السياسة الإسرائيليّة.

وبخصوص تسجيل التحقيقات بالصوت والصورة، اوضحت البيان ان الكنيست الاسرائيلية صادقت بالقراءة الأولى على تمديد بند قانون مؤقّت يُعفي السلطات الإسرائيليّة من تسجيل التحقيقات بالصوت والصورة حين يكون التحقيق مع معتقلٍ بتهمٍ تعرّفها السلطات على أنها 'أمنيّة'. البند المؤقّت هو عبارة عن 'أمر ساعة' يتم تمديده منذ العام 2002، وستنتهي صلاحيّته الحاليّة في 4 تمّوز 2015. في شباط 2013 رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قدّمته المؤسسات الحقوقيّة من أجل إلغاء هذا الاعفاء.

وقالت المؤسسات الحقوقية في بيانها ان هذا التشريع يثير مخاوف جديّة تتعلق بحماية المعتقلين من التعذيب والمعاملة غير الإنسانيّة أثناء التحقيقات، كما يثير شكوك جديّة حول انتزاع الاعترافات الكاذبة من خلال الضغط على المعتقلين، وهي اعترافات قد لا تمت للحقيقة بصلة لكنها تستخدم في محاكمة المعتقلين، كما تثير هذه الخطوة مخاوف حول عدالة الإجراء الجنائي المتّخذ ضد المعتقلين. الاعفاء من التوثيق بالصوت والصورة هو انتهاك صارخ لحق المعتقلين ويطلق يد الأمن الإسرائيلي في ممارسة التعذيب دون القدرة على إثباته أو محاسبة مرتكبيه تحت الذرائع الأمنيّة.

وكانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتّحدة قد عبّرت عن نقدها اللاذع لهذا الإعفاء المجحف في تلخيصها لمراقبة إسرائيل في عام 2009، كما وجّهت أسئلة حول هذه القضية من بين قائمة القضايا التي وجّهت بخصوصها أسئلة لإسرائيل في حزيران 2012.

وبخصوص قضية التعذيب والمعاملة اللا-إنسانيّة، اوضح المؤسسات الحقوقية في بيانها انه وفي سياق الحصار غير القانونيّ المفروض على قطاع غزّة منذ العام 2007، تستمر المنظّمات الحقوقيّة في توثيق حالات تأخير ومنع الغزيين من تلقّي العلاج الطبيّ الذي يحتاجونه خارج غزّة، وذلك من خلال القيود الإسرائيليّة على حرية الحركة والتنقل. علاوةً على ذلك، يتم اعتقال المرضى عند معبر بيت حانون 'إيريز' عند محاولتهم الدخول إلى إسرائيل لتلقّي العلاج الطبيّ الأساسيّ، أو إكراههم على تزويد المخابرات بمعلومات حول أصدقاءهم أو أقرباءهم مقابل الحصول على تصريحٍ للخروج من غزّة من أجل تلقّي العلاج.

وقالت مؤسسات حقوق الانسان في بيانها 'ان هذه العوائق المنهجيّة التي تراكمها إسرائيل أمام تلقّي العلاج الطبّي الأساسي من شأنه أن يصل حدّ التعذيب والمعاملة غير الإنسانيّة'. كذلك – لقد سجّل مركز الميزان لحقوق الإنسان خلال العدوان الإسرائيليّ الأخير على قطاع غزّة في صيف 2014، حالات اعتقال (81 حالة) شملت تعذيب جسديّ ووسائل أخرى للضغط النفسي والجسدي خلال الاعتقال والتحقيق من أجل انتزاع الاعترافات.

وجددت مؤسسات حقوق الإنسان تأكيدها على أن استخدام العنف والمعاملة اللا-إنسانيّة والتعذيب مرفوض وممنوع بشكلٍ مطلق ودون أيّ مبررات ودون أي استثناء، وذلك بموجب القانون الدوليّ.

كما اشارات الى ان تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتّحدة في الحرب على غزّة كذلك، قال أن الحصار المفروض على القطاع آن له أن ينتهي فورًا، وأن تتوقف إسرائيل عن استخدام العراقيل المنهجيّة أمام حركة الفلسطينيين خاصةً فيما يتعلّق بالخدمات الطبيّة الأساسيّة.

وطالب المؤسسات الحقوقيّة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وبسحب اقتراح قانون التغذية القسريّة واقتراح تمديد الاعفاء من تسجيل التحقيقات بالصوت والصورة، كما طالبت بأن يتم احترام القواعد الأساسيّة لحقوق الإنسان وحق المعتقلين بالكرامة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني.

ـــــــــ