شبهات فساد واختلاسات في عمل الجميعات الزراعية بغزة

علاء الهجين ومحمد فروانة - كشف تحقيق صحفي انجزته دائرة التحقيقات الاستقصائية في "الحياة الجديدة" عن تجاوزات وخروقات في عمل بعض الجمعيات الزراعية في قطاع غزة قادت الى توزيع مساعدات مالية لاشخاص لا يستحقونها في حين حرم المزاعون الذين تضرروا جراء تدمير اراضيهم ومحاصيلهم الزراعية من هذه المساعدات. واكد العديد من المزارعين واصحاب الاراضي الزراعية انهم لم يحصلوا على مساعدات مالية رغم الضرر الكبير الذي لحق باراضيهم الزراعية بفعل جرائم الاحتلال ، وسط انتشار الواسطة والمحسوبية في توزيع هذه المساعدات من قبل بعض الجمعيات الزراعية. واقرت العديد من الجهات المسؤولة في الوزارات والمؤسسات التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة، بوجود خروقات وتجاوزات مثل قيام العديد من الجمعيات الزراعية التي كانت تسجل أقارب القائمين عليه غير المتضررين ويحصل كل فرد من العائلة على نصيب متضرر ومحتاج لتلك المعونة، اضافة الى تأكيدها بوجود مخالفات قانونية وادارية لدى العديد من هذه الجمعيات التي باتت تعمل دون رقابة حقيقية على عملها والية توزيع المساعدات المقدمة لبعض المزارعين او لمستفيدين من غير المتضررين . ويوجد في قطاع غزة حوالي 1000 جمعية دولية وأجنبية ومحلية منها حوالي 800 جمعية محلية و150 أجنبية، والبقية تصنف ضمن المؤسسات الدولية، والمؤسسات الأميركية لا تتعامل مع الداخلية. ووفقا لما تضمنه التحقيق الصحفي فان حجم الفساد في المؤسسات يقاس بحجم الدعم المقدم لها، وهناك جمعيات يقدر دخلها السنوي بحوالي خمسة ملايين دولار، ورواتبهم عالية اقلها 1000 دولار وتصل الى 10 آلاف دولار"، كما يتم تقديم تقارير مالية وادارية لداخلية حماس غزة من قبل مدير او محاسب المؤسسة او الجمعية، حيث يظهر التدقيق في الملفات وجود نسبة الدخل للمؤسسة اعلى بكثير من نسبة المستفيدين ما يؤشر الى شبهات فساد وحلقات مفقودة في عمل هذه المؤسسات، و الكشف عن وجود اختلاسات، من خلال التدقيق والمتابعة.  

 لمتابعة تفاصيل التحقيق ص(5) في النسخة المطبوعة لصحيفة الحياة الجديدة.