سياسيون : إجراءات الاحتلال لزعزعة ثقة المواطن بقيادته لن تنجح

 بلال غيث
أجمع سياسيون على أن محاولات الاحتلال الهادفة لتقليص صلاحيات المؤسسات الفلسطينية، ردا على نجاحها في المحافل الدولية، واستهداف القيادات الفلسطينية لن تنجح أبدا.

وأكدوا على أن المواطن يعي تماما أهمية الدور الدبلوماسي الفلسطيني على مستوى العالم في عزل إسرائيل عبر الكشف عن جرائهما المتواصلة، وأن القيادة الفلسطينية ستواصل القيام بالدور المطلوب من أجل فضح الاحتلال وإظهاره بالصورة الحقيقة.

في هذا السياق رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن مساعي الاحتلال الهادفة لعزل السلطة والقيادة الفلسطينية لن تنجح لأن العالم بات يدرك الوجه القبيح للاحتلال ، وأن محاولات خلق فتن بين الشعب الفلسطيني والسلطة لن تنجح أيضا لأن شعبنا يدرك أن الاحتلال لا يعمل أبدا من أجل مصلحته.

ورأى أبو يوسف في تصريح لــ 'وفا'، أن التسهيلات التي يقدمها الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين بشكل مباشر ما هي إلا محاولات لذر الرماد في العيون، وللقول أن إسرائيل دولة ديمقراطية وهي أبعد ما تكون عن ذلك.

وأضاف،  كل محاولات الاحتلال سوف تفشل على صخرة صمود المجتمع الفلسطيني، وشعبنا يتوق إلى الحرية، وسيواصل مساعيه خلف قيادته من أجل عزل إسرائيل في العالم بشكل أكبر.

وقال 'واضح تماما أن حكومة الاحتلال تتخبط أمام ما تتعرض لها من عزلة في العالم، فهي تغلق الباب أمام المفاوضات ولا تريد إنهاء الاحتلال، وتسعى للتصعيد ضد شعبنا، وهذا الأمر يستوجب ان نتمسك بالاستراتيجية الفلسطينية التي أقرها المجلس المركزي لمنظمة التحرير والقائمة على استمرار المساعي والجهود مع المجتمع الدولي لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على قاعدة الحقوق غير القابلة للتصرف، والاستمرار في العمل مع المجتمع الدولي لانضمام فلسطين لمختلف المؤسسات الدولية، واستمرار العمل في المحكمة الدولية لكشف جرائم الاحتلال، مع العمل بالتوازي لإنهاء الانقسام وتصعيد المقاومة الشعبية'.

واتفق مع  أبو يوسف، عضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولي مصطفى البرغوثي، الذي قال، 'إن إسرائيل تعمل ضمن خطة واضحة المعالم، مكونة من عدة اجزاء أولها فصل الضفة عن غزة بشكل تام، لتسهيل ضم الضفة والقدس، والعمل أيضا على الأرض بإطلاق عملية  الضم الاجتماعي والاقتصادي للضفة الغربية تدريجيا، وكما تسعى لمحاولة تهميش السلطة الوطنية والتركيز على العلاقات على مستوى المناطق لكي لا يكن للفلسطينيين قيادة مركزية واحدة، يأتي ذلك بالتزامن مع قمع كل أشكال المقاومة بما فيها حركة المقاطعة المحلية، وإحباط أي جهد يجري على صعيد محكمة الجنايات الدولية '.

ورأى البرغوثي أن الحل الوحيد لذلك هو تركيز شعبنا على تغيير موازين القوى عبر توسيع دائرة المقاطعة لإسرائيل والتأييد للحكومة الفلسطينية، وعبر تفعيل المقاومة الشعبية في كل مكان في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، وعبر العمل الفوري من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني، ودعم صمود المواطنين على الأرض، لان المواطن الموجود على الأرض هو القادر على حسم المعركة، عبر صموده وبقائه..

وفي هذا السياق، رأى المتحدث باسم فتح أحمد عساف، أنه في ظل تصاعد الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل وعزلها سعت حكومة نتنياهو إلى تجميل وجه الاحتلال الإسرائيلي، عبر تسهيلات تقدمها للفلسطينيين للوصول إلى القدس علما أن ذلك حق لكل المواطنين وهي تعيق العبادة في الأماكن المقدسة، وأرادت من ذلك أن توصل رسالة أنها تتعامل بإيجابية مع المجتمع الفلسطيني في محاولة لإخفاء جرائمها وإيصال رسالة أنها تسهل للفلسطينيين للتخفيف من العزلة التي وقعت فيها.

وأضاف، الهدف أيضا من هذه التسهيلات هو تجاوز صلاحيات السلطة الفلسطينية، لكن الحكومة كان لها موقف واضح وهو أنها لا تنفذ تعليمات الاحتلال وتم التعاطي مع القرار الإسرائيلي بالشكل المطلوب، كما سعت إسرائيل لخلق فتنة بين المواطن الفلسطيني وقيادته، وهذا الذي لن ينجح.

وبين أن المطلوب من أجل التصدي لهذه المحاولات الإسرائيلية هو الوحدة في وجه هذه الخطوة والعمل على فضح الأهداف الإسرائيلية من هذه التسهيلات ويجب أن يرى العالم الاحتلال كما هو، ونحن دعونا للتوجه للقدس والأقصى بكل الوسائل والطرق، وسنبقى متواجدين بغض النظر عن القرار الإسرائيلي ومحاولة تجميل صورة احتلاله.

من جانبه، قال المحاضر في جامعة القدس 'أبو ديس' د. عبد المجيد سويلم، أن ما يجري هو محاولة واضحة ومحددة من قبل الاحتلال للرد على النجاحات التي يحققها الفلسطينيون على المستوى الدولي، عبر محاولة تقويض السلطة دون الإعلان عن ذلك، والحد من صلاحياتها وإمكانياتها وتصويرها كأنها لا تملك من أمرها شيء وفاشلة أ وعاجزة أمام شعبها.

وقال، إن المطلوب للتصدي لهذه المحاولات هو وضع حد للخلل الداخلي الذي يتمثل في عدم توفر سيطرة على أسواقنا للحد من ظواهر الغلاء ودعم صمود المواطن، والتخفيف من شعوره بالإحباط عبر سياسة اجتماعية اقتصادية تقوم بها الحكومة أساسها دعم المنتج والحفاظ على العلاقة السليمة مع المواطن.