إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تأهيل خطوط الكهرباء الرئيسية من قلنديا باتجاه رام الله

 أنهت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل الخطوط الرئيسية من منطقة (قلنديا) باتجاه مدينة رام الله، ضمن مشروع ضخم ممول من البنك الدولي، حيث تم مد كوابل أرضية جديدة واستبدال الشبكة الهوائية التي تمر بمعسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من بلدة رافات.

ويهدف هذا المشروع، الذي بُدئ العمل به منذ 3 سنوات، وفق بيان صادر عن شركة كهرباء القدس، إلى رفع الطاقة الكهربائية المغذية لمحافظة رام الله والبيرة لتتناسب مع تنامي الأحمال الكهربائية على الشبكات، التي ترتفع بشكل ملحوظ بسبب ازدياد المشاريع وأعمال البناء في محافظة رام الله والبيرة التي يزيد عدد مشتركيها عن 100 ألف مشترك.

وقال مدير عام الشركة هشام العمري إنه سيتم من خلال هذا المشروع إنشاء محطة تحويل 33/161 ك.ف بطاقة 180 م.ف.أ من خلال أربعة محولات قدرة كل منها 45 م.ف.أ وتركيب مفاتيح ضغط عالٍ، 161 ك.ف ومفاتيح ضغط متوسط 33 ك.ف، وإنشاء خط نقل 161 ك.ف لتزويد هذه المحطة بالتيار الكهربائي.

 وأضاف العمري أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في تقليص الانقطاعات الكهربائية، بالإضافة إلى تحسين جودة التيار الكهربائي، وتوفير مستوى خدمات أفضل للمشتركين، ورفع مستوى السلامة العامة، الأمر الذي من شأنه أن يحافظ على مستوى جيد للفولتية ضمن المواصفات العالمية.

 وتابع أن الحمل الأقصى لمحافظة رام الله والبيرة بلغ عام 2012 حوالي 150 ميغا واط، حيث من المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى في عام 2016 حوالي 270 ميغا واط.

وأشار العمري إلى أن شركة كهرباء القدس تقدمت بطلبات لدى الشركة القطرية الإسرائيلية (كهرباء إسرائيل) لرفع كفاءة الطاقة الكهربائية في مدينة رام الله، ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض من الجانب الاسرائيلي، نظرا لعدم مقدرته على تزويد المحافظة بطاقة إضافية لأسباب فنية.

وأوضح أن الشركة تواصل العمل على مدار الساعة لمواكبة التطور التكنولوجي، والعمل على تطوير البنية التحتية لزيادة المقدرة على استيعاب التوسع العمراني لمحافظة رام الله والمناطق المحيطة بها، من خلال زيادة الطاقة في تلك المناطق القريبة من المحافظة، ما سينعكس إيجابا على جودة الكهرباء التي تصل إلى المواطنين.

وذكر البيان أن التخطيط لهذا المشروع الضخم (محطة قلنديا 33/161 ك.ف ) بدأ عام 2010، حيث تم توفير قطعة الأرض المناسبة لهذا المشروع، وتحضير المخططات اللازمة وتقديمها إلى 'الإدارة المدنية' لاستصدار التراخيص المطلوبة التي استغرقت أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضح أن 'العمل ما زال جاريا على استصدار رخصة لبناء المحطة، وسيحتاج العمل إلى عامين بعد الحصول على الرخصة التي نحن بانتظارها منذ ثلاثة أعوام'.