الألعاب النارية والمفرقعات تعبير عن الفرح بحجم كارثة
ضحى سعيد - رغم أنها محظورة وممنوع استيرادها، تجد الألعاب والمفرقعات النارية طريقها إلى أسواقنا لتنفجر وباستخفاف كبير إيذانا بإعلان الابتهاج والفرحة في جل مناسباتنا في مشهد فوضوي يعكس غياب الوعي بمخاطرها التي تتجاوز الإزعاج والضجيج، إلى التأثير السلبي المباشر على السلامة الفردية والمجتمعية.
وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بمقاطعة السوق الإسرائيلي، ينجح عدد من التجار بتهريب أطنان من المفرقعات والألعاب النارية إلى أسواقنا سعيا للربح الكبير، رغم التحذيرات الصحية والاجتماعية من خطورة هذه الألعاب.
الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، أوضح لـ'وفا' أن الألعاب النارية يتم استيرادها من الخارج عن طريق سلطات الاحتلال التي تقدم تسهيلات للتجار الفلسطينيين لإيصالها إلى المدن الفلسطينية، عن طريق التهريب ليتم تخزينها وبيعها بطريقة غير ظاهرة .
وبين ارزيقات أن الشرطة تقوم بمحاربة دخول الألعاب النارية إلى أسواقنا، وذلك عبر ضبطها ومتابعة تجارها ومطلقيها وإحضارهم وتوقيفهم وتحويلهم إلى النيابة العامة، إضافة إلى برامج التوعية التي تقدمها الشرطة واللقاءات التي تستهدف مختلف الفئات، في المدارس والجامعات والمؤسسات، عبر توزيع النشرات التوعوية لتوضيح خطورة هذه الألعاب النارية والمفرقعات وعرض نماذج لحالات بتر للأطراف وإيذاء للعيون، إضافة إلى خطرها على الممتلكات أيضا.
وقال: خلال اليوم الأول والثاني من إعلان نتائج الثانوية العامة لهذا العام، تم تسجيل حوالي 23 إصابة بفعل هذه الألعاب بعضها خطير، إضافة إلى علمنا بحالات تعرضت للإيذاء والتي لم تسجل خوفا من ملاحقة التجار اللذين يبيعون هذه الألعاب وتعريضهم للملاحقة القانونية.
وأضاف ازريقات 'لا يقتصر خطر الألعاب النارية والمفرقعات على مستخدميها فقط، بل يتجاوز ذلك وصولا إلى المتواجدين في محيط استخدامها، فهي تؤدي إلى حروق وتشوهات وحالات بتر للأطراف، كما تحدث أضرارا في الممتلكات بفعل الحرائق، يضاف إلى ذلك التلوث والإزعاج وصرف الأموال في غير مكانها، وإفساد للفرحة في حال التعرض للأذى فكثير من المناسبات السعيدة تحولت إلى كارثة بفعلها'.
ويعتبر ارزيقات أن استمرار التجار في جلب هذه الألعاب إلى أسواقنا مرتبط أيضا بضعف في الجانب القانوني الرادع، لا سيما المادة 156 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 16 لسنة 60 المطبق لدينا، والتي تنص على معاقبة من يقوم بحيازة هذه الألعاب بالحبس من 3 إلى 6 أشهر أو غرامة 10 دنانير، وهو الأمر الذي لم يشكل رادعا حتى اللحظة.
ودعا ارزيقات إلى ضرورة تبني عقوبات رادعة، والتشديد من قبل القضاة الذين يتعاملون مع هذه الجريمة، وإضافة عقوبات مشددة من شأنها منع جلب هذه السلعة إلى أسواقنا وتعريض مجتمعنا إلى آثارها السلبية وخطرها، لافتا إلى أن هناك أنواع من هذه الألعاب النارية شديدة الانفجار وتحتوي على مواد خطيرة.