اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار: سنطالب بتحقيق قضائي ضد محكمة الاحتلال

 قال رئيس اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار تيسير خالد، 'إن اللجنة ستوجه مطالبة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام بان كي مون بفتح تحقيق قضائي ضد المحكمة العليا الإسرائيلية وقضاتها'.

وأوضح خالد خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في مركز الإعلام الحكومي في رام الله اليوم الخميس، لمناسبة مرور عشر سنوات على إصدار محكمة العدل الدولية فتوى 'لاهاي' ضد جدار الضم والتوسع أنه سيتم الإيعاز للنائب العام في المحكمة الجنائية الدولية بفتح التحقيق القضائي، بعد شرعنة حكومة الاحتلال استكمال بناء الجدار في منطقة بيت لحم، والجرائم التي ترتكب على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأشار خالد إلى أنه في حال لم يتحمل الأمين العام مسؤولياته تجاه هذه المطالبة وفق صلاحياته، فإن اللجنة تمتلك وسائل وإمكانيات وآليات أخرى لتفعيلها على المستويات الوطنية في معظم دول العالم، موضحا أن القضاء الإسرائيلي بقراره استكمال بناء الجدار في منطقة الكريمزان في بيت لحم، 'يعتبر تحديا واضحا لقرارات المحكمة الدولية وفتوى 'لاهاي''.

وبهذا الخصوص، قال خالد 'يدل استكمال بنائه بأن الاحتلال ممعن في تحدي الشرعية الدولية الصادرة بلسان أعلى هيئة قضائية دولية'، معتبرا أن من حق فلسطين مطالبة الاحتلال بجبر الضرر الذي لحق نتيجة الجدار، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل بنائه، وتعويض المواطنين والإدارات والمؤسسات.

ولفت إلى أن اللجنة أنجزت تسجيل الأضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة الجدار في مدن: طولكرم، وسلفيت، وجنين، وطوباس، وقلقيلية، ورام الله، والخليل، وبيت لحم، بالإضافة إلى قرى شمال غرب القدس، داعيا المواطنين إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لسجل الأضرار، في قرى وبلدات القدس لإنجاح عملية التسجيل التوثيق.

من ناحيته، قال نائب محافظ القدس عبد الله صيام، إن القدس ما زالت تعيش في ظل الاعتداءات المتواصلة والمختلفة نتيجة ممارسات الاحتلال، موضحا أن آلاف المواطنين أصبحوا يعيشون في معازل مغلقة تصعب تنقلهم من منطقة إلى أخرى جراء الجدار.

وأشار إلى أن هناك انتشارا واسعا للحرائق بمحاذاة الجدار، ما أدى إلى التهام عشرات الدونمات، في ظل منع الاحتلال لطواقم الدفاع المدني من الوصول لإخماد النيران، مشيرا إلى أن الجدار تسبب بآثار نفسية واجتماعية مدمرة.

وتحدّث عضو المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار مهيب عواد حول المعطيات التي تم التوصل إليها من خلال تسجيل الأضرار في ثماني محافظات في الضفة، لافتا إلى أن عدد المطالبات بلغ لغاية اللحظة نحو 48 ألف مطالبة، تتنوع ما بين مطالبات فردية وأضرار عامة، وصلت لمكتب اللجنة في العاصمة النمساوية فيينا.

وأوضح أنه زار أكثر من 200 تجمع، تنوعت أضرارهم ما بين تجارية، وزراعية، وتعليمية، وصحية، والسكن، وصعوبة الوصول إلى الخدمات، مناشدا المواطنين الذين لحق بهم الضرر نتيجة الجدار عدم الاستهانة بموضوع تسجيلها.

وتلا عضو المكتب التنفيذي للجنة علي عامر بيانا صحفيا أكد خلاله أهمية تنفيذ فتوى محكمة العدل العليا بكل أبعادها وتفاصيلها، داعيا الأمين العام إلى دفع الاحتلال لوقف انتهاكات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني ووقف العمل بالجدار.