الاحتلال يصوت اليوم على قانون الاعدام بحق الاسرى

تعقد اليوم الاحد جلسة للجنة الوزارية للتشريع في اسرائيل للتصويت على سن قانون تنفيذ حكم الإعدام على المقاتلين الفلسطينيين.
وقال موقع "يديعوت احرونوت" باللغة العبرية ان اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل تجتمع اليوم للتصويت على حكم الإعدام في المحاكم الإسرائيلية لمرتكبي "جرائم قتل على خلفية قومية"، وهذا الموضوع يصل إلى بحث اللجنة بعد أشهر من طرحه من جانب حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه افيغدور ليبرمان.
وأعلن خمسة وزراء من أصل 10 تأييدهم للاعدام بموجب الاقتراح المقدم من ليبرمان، وهم " شاكيد، واوري ارئيل، واوكينس، ميري ريجف، داني دنون"، وقالوا انهم سيؤيدون اقتراح عضو الكنيست شارون جال صاحب الفكرة. ولكي ينفذ الاقتراح يجب ان يكون هناك غالبية في التصويت.
يشار إلى ان الوزراء جيلا جملئيل وزئيف إلكين متواجدان في سفر خارج إسرائيل ولن يحضرا التصويت.
ولغاية الان لا يعرف إذا كان هناك وزراء آخرون سيؤيدون الامر، وكان وزراء إسرائيل بيتنا والليكود ومتطرفون آخرون حاولوا مرارا التصويت لتنفيذ الاقتراح إلا ان المستوى السياسي في إسرائيل والمستوى القضائي كان يرفض. في إشارة إلى ان الحكم في السجن المؤبد في الزنازين الإسرائيلية عقوبة لا يستهان بها.
وقال عبدالناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين ، "هذا القانون يعكس حقيقة العقلية الإجرامية والانتقامية للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وكذلك للمستوى السياسي في التعامل مع الفلسطينيين".
وأضاف "هناك قانون إسرائيلي يجيز الإعدام ويسري على الإسرائيليين، في حالتين فقط النازية او الخيانة العظمى"، وتابع : منذ فترة هناك أصوات تنادي بتوسيع تطبيق القانون ليشمل الفلسطينيين الذين يرتكبون عمليات قتل. وهذا يعني إدراجهم ضمن الجنائيين الذين يرتكبون مخالفات جنائية وهنا تكمن الخطورة".
وقال "ان إسرائيل تسعى لترسيخ مفاهيمها ومصطلحاتها وتعاملها مع الأسرى على انهم مجرمين وقتلة وهذا يشكل مساسا خطيرا بمشروعية نضالهم ومقاومتهم المشروعة للاحتلال. اذ تريد تصوير نضالهم ومقاومتهم على انها اجرام وخيانة".
ودعا فروانة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الجرائم الاسرائيلية".