عليان : تعديل قانون العقوبات الإسرائيلي على راشقي الحجارة عنصري بامتياز

اعتبر المتحدث الرسمي باسم حركة فتح في القدس رأفت عليان اليوم، قرار المصادقة على تعديل قانون العقوبات على "راشقي الحجارة"، خطوة جديدة تضاف الى عنصرية دولة المحتل.

جاء ذلك بعدما صادقت الكنيست الاسرائيلية على مخالفة "رشق الحجارة" مصنفة اياها الى درجتين: الدرجة الاساسية، التي تصل العقوبة عليها الى 10 سنوات من السجن، تتعلق برشق حجر او اي أداة على المركبات الاسرائيلية  بشكل "يهدد امن المسافرين". واما الدرجة الخطيرة والتي تصل العقوبة عليها الى 20 سنة سجن، فتتعلق بوجود نية مسبقة لرشق الحجارة او ادوات اخرى على السيارات الاسرائيلية بهدف التسبب بإصابات خطيرة.

واضاف عليان : " انه في الوقت الذي تقوم به حكومة الاحتلال برفع عقوبة راشقي الحجارة فأنها تحث الاذرع التنفيذية من قوات خاصة وشرطة ومستوطنين القتل المباشر لكل من يهدد أمنهم على حد زعمهم اضافة الى تكثيف إصدار رخص الأسلحة لليهود المدنيين (تسليح المدنيين) منذ احداث استشهاد الفتى محمد ابو خضير، كما وانها قامت بترقية قائد ما يسمى مغتصبة 'حطيفات بنيامين'، الجنرال يسرائيل شومير، الذي قتل الشاب الفلسطيني محمد الكسبة في الثالث من الشهر الحالي قرب بلدة الرام شمالي القدس، والذي تم اتهامه برشق الحجارة، وهذا يدل على الاختلاف بين رد قوات الأمن على رشق الحجارة من جانب العرب واليهود.

وحذر عليان من مغبة ما يجري من استمرار التصعيد غير المسبوق ومن انعكاسات وتداعيات مثل هذه القرارات، وإن إسرائيل بدأت فعلاً وعلى أرض الواقع ممارسة التطهير العرقي ضد المقدسيين، في ظل الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة العبرية، مؤكدا  أن ممارسات الاحتلال أصبحت أكثر وحشية من أي وقت سابق.

وطالب المتحدث الرسمي باسم حركة فتح في القدس رأفت عليان من المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته اتجاه ما تتعرض له  مدينة القدس والمقدسيين.

مشددا على أن المقدسيين لن يرضخوا أمام هذه الهجمة الإسرائيلية حتى لو افترشوا الأرض والتحفوا السماء، وان الدفاع عن انفسهم وعن ارضهم بالحجر رمز الثورة وعنوانها سيكون سلاحهم الدائم.