هآرتس: وثائق عثمانية تثبت ملكية الفلسطينيين لأراضي سوسيا

 كتبت صحيفة 'هآرتس' العبرية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن وجهة نظر داخلية أعدتها 'الإدارة المدنية' الإسرائيلية قبل أسبوع، تؤكد أن أراضي قرية 'سوسيا' جنوب الخليل، المهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال قريبا، تعود لملكية فردية للفلسطينيين الذين يزرعونها.

وأوضحت الصحيفة أن وجهة النظر هذه تعتمد على كوشان عثماني يعود تاريخه إلى عام 1881، يثبت ملكيتهم لمساحة 3000 دونم من الأرض، ولكن 'الإدارة المدنية' تنكرت حتى الآن لهذا الادعاء، مشيرة إلى أنه يجري حاليا فحص كيف ستؤثر وجهة النظر الجديدة على موقفها.

وأفادت بأنه في عام 2014 تم شطب دعوى حق اهالي القرية في ملكية هذه الارض بعد توضيح دولة الاحتلال بأنها ستطبق أوامر الهدم حسب جدول الأولويات، وقدم سكان سوسيا قبل عامين طلبا إلى 'الإدارة المدنية' بترخيص المباني، ولكنه قوبل بالرفض، بحجة أنهم لم يثبتوا ملكيتهم للأرض.

وفي أعقاب ذلك، التمس سكان القرية إلى محكمة الاحتلال العليا، طالبين بـ'تشريع' المباني القائمة، وتم تحديد النظر في الالتماس إلى ما بعد أسبوعين، ولكن 'الإدارة المدنية' ألمحت مؤخرا نيتها هدم المباني، بعد انتهاء عيد الفطر الأسبوع الماضي.

وردا على البيان، بدأ الضغط الدولي الكبير من جانب الإدارة الأميركية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث حذرت الإدارة الأميركية من 'أبعاد خطيرة' للخطوة، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء 'الترانسفير القسري' لسكان سوسيا، وفي أعقاب الضغط الخارجي تراجعت 'الإدارة المدنية' عن نيتها، تنفيذ الهدم بعد عيد الفطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن 'الإدارة المدنية' رفضت الخارطة الهيكلية التي عرضها السكان في تشرين الأول 2013، وادعت أن السكان لم يقدموا وثائق تثبت ملكيتهم للأرض.

وبهذا الخصوص، قال ما يسمى رئيس مجلس التخطيط الأعلى في إسرائيل دانئيل حليمي، في حينه 'إنه يتضح من الفحص بأنه في غالبية الملفات لا توجد وثائق تثبت الملكية، وفي بعض الحالات هناك إثباتات جزئية، كما تم الادعاء في حينه أن الوثائق لا تحمل أي معلومات جغرافية، وأنه لا يمكن التحديد بشكل قاطع الادعاء بالملكية في أرض محددة'.

كما ادعى أنه لا يمكن تشريع المباني، لأن السكان لا يستطيعون تمويل البنى التحتية، ولذلك سيكون من الأفضل لهم الانتقال إلى يطا'.

وأكدت الصحيفة أنه يتضح من وجهة النظر التي نشرتها 'الإدارة المدنية' أن الأراضي المتنازع عليها تعود للسكان الفلسطينيين، وتم إجراء الفحص في موضوع عائلة جبور التي تتواجد أراضيها بالقرب من سوسيا بموجب الكوشان ذاته، الذي يعود إلى عام 1881.

وتحدّثت 'هآرتس' عن تنفيذ قرارات هدم خلال السنوات الأخيرة لمزارع وخيام عائلة جبور، حيث أصدرت 'الإدارة المدنية' أوامر ضدها بادعاء تسللها إلى الأرض، وقدمت العائلة بواسطة المحامي جيات ناصر استئنافا على الأوامر وادعت ملكيتها على الأرض.

وأوضحت أن ما يسمى ضابط 'مقر الوصي' على الأراضي في 'الإدارة المدنية' موشيه مئيري قام بفحص الكوشان في اطار فحص الاستئناف، وحدّد بأن الكوشان ساري المفعول، بل إنه مشار إليه في وجهة النظر التي أعدتها دائرة القسم المدني في النيابة العامة التي رسمت حدود المستوطنات.

وأشارت إلى أن المشكلة في الكوشان تكمن في كونه يسجل حدود القسائم بشكل غامض، بمعني 'حسب الوديان، والأشجار التي يصعب تحديد مكانها بالضبط، ولكن رغم ذلك فحص مئيري الكوشان بشكل مفصل، وحسب ادعائه فإن الحدود التي يرسمها تشمل أراضي عائلة جبور، وأراضي عائلة النواجعة في سوسيا القديمة.

وكتب مئيري في الوثيقة، 'إنه يجب إلغاء الأوامر الصادرة ضد عائلة جبور، وإجراء نقاش حول أبعاد استئناف سوسيا، وقد فاجأت وجهة النظر هذه المسؤولين في 'الإدارة المدنية'، خاصة منسق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية الجنرال يوآب مردخاي، الذي يعالج بشكل شخصي موضوع سوسيا، ويجري الآن فحص أبعاد القضية.

ورغم وجهة النظر هذه، إلا أن اهالي سوسيا لا يزالون يحتاجون إلى تراخيص بالمباني، من أجل منع الهدم، ومع ذلك فإن الوثيقة تلغي الادعاء 'بأنه لا يمكن منح تصاريح للمباني، بحجة عدم وجود وثائق تثبت ملكيتهم للأرض'.

وبما أن وجهة النظر تحدّد أن الأراضي تتبع لملكية أهالي سوسيا، فإنه حتى اذا تم هدم المباني لن تتمكن سلطات الاحتلال من طردهم من المكان، ويمكنهم زرع الأرض، كما يمكن للفلسطينيين البناء في المكان حسب خارطة الانتداب البريطاني التي تسري على الضفة، وتسمح بإنشاء مبانٍ زراعية، كما يمكن إجراء تغيير في البناء الحالي، من أجل مطابقته للخارطة الانتدابية.

وتحدثت الصحيفة عن 40 عائلة تعيش في سوسيا، ولا تملك خارطة هيكلية مصدق عليها، موضحة أنه لم يتم إصدار تصاريح بالبيوت القائمة فيها، وجمعية 'رجابيم' التي يتم تمويلها من جمعية 'أمناه' التي تبني البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية قدمت طلبا بهدم المباني في القرية، وأصدرت المحكمة أمرا احترازيا، يمنع البناء فيها.