وزارة العمل توقع اتفاقية مع مؤسسات أهلية في مجال التشغيل والتدريب والإقراض

 وقع وزير العمل مأمون أبو شهلا، اتفاقية تفاهم وشراكة مع المؤسسات والهيئات المحلية العاملة في مجال التشغيل والتدريب والإقراض في فلسطين.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الوزارة برام الله اليوم الأربعاء، بحضور وكيل الوزارة ناصر قطامي، والوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي سامر سلامة، وممثلي المؤسسات والهيئات.

وأكد أبو شهلا أهمية الاتفاقية للوصول إلى الهدف المشترك للتخفيف من معدلات البطالة، وخاصة في قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة، مشيرا إلى أن الحكومة والمؤسسات الشريكة هدفها العمل على خدمة شعبنا الفلسطيني وتخفيف معاناته والوصول إلى مستوى أفضل في الخدمات.

وقال إن الجهود المميزة والمبذولة تأتي في سياق الفائدة المشتركة لشعبنا من خلال التعاون المثمر والمشترك والعمل على استغلال الإمكانيات المحدودة المتوفرة، لتكون باكورة الأعمال المشتركة وتقديم الخدمات واستخدام المال بشكل أمثل وأفضل.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة شركاء في التنمية صبري صيدم، إلى أهمية الاتفاقية التي تأتي في إطار التكاملية والتعاون المشترك، للوصول إلى العملية التنموية في فلسطين من أجل تقديم الخدمات لأبناء شعبنا.

من جانبه، شكر مدير مركز معا التنموي سامي خضر، جهود الوزير وطاقم الوزارة، التي ساهمت في إنجاز هذه الاتفاقية لأهميتها على المستوى الوطني، والعمل على تخفيف معدلات البطالة، معتبرا الاتفاقية نموذجا وبادرة للعديد من الوزارات الأخرى للتكامل ومواجهة المشاكل والعقبات التي تواجه شعبنا وتحسين الأوضاع الصعبة التي يمر بها.

وأشار سلامة إلى ضرورة توقيع هذه الاتفاقية لتوحيد العمل المشترك بين المؤسسات وأهمية العمل في مجالات التشغيل، والتدريب، والإقراض، التي شأنها العمل على تطوير الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، والعمل على توفير فرص عمل وتنظيم سوق العمل من خلال وضع وتطوير التشريعات والأنظمة لتحقيق المشاركة الفعالة بهذا الشأن.

يذكر أن 24 مؤسسة محلية وقعت المذكرة مع وزارة العمل.